بيروت - داود رمال
تشهد الحدود الجنوبية للبنان تطورات عسكرية خطيرة في ضوء التصاعد المستمر لوتيرة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يعكس تراجعا كبيرا في الالتزام بالاتفاقيات الموقعة تحت إشراف أميركي، والتي هدفت إلى تعزيز الاستقرار عبر الالتزامات المتبادلة بين لبنان وإسرائيل.
وتحدث مصدر لبناني رفيع لـ «الأنباء» عن «خرق ممنهج لاتفاق وقف إطلاق النار، إذ تتزايد التقارير حول خروقات إسرائيلية تستهدف المناطق الحدودية اللبنانية، عبر انتهاكات جوية وبرية وبحرية، وآخرها التوغل غير المسبوق في القطاع الأوسط في منطقة وادي الحجير، من دون الرجوع إلى لجنة الرقابة الخماسية المشرفة على تنفيذ وقف إطلاق النار. هذه اللجنة، التي تضم ممثلين عن لبنان، إسرائيل، الولايات المتحدة، فرنسا والأمم المتحدة، وتأسست لضمان تنفيذ الالتزامات المتبادلة بشكل شفاف وعادل».
وأضاف المصدر: «تزعم إسرائيل أنها تستند إلى ورقة ضمانات أميركية ملحقة باتفاق وقف النار، تقول إنها تمنحها حرية الحركة منفردة في الجنوب اللبناني تحت عنوان «الردع الوقائي». هذه الورقة، التي لم يتم الاعتراف بها رسميا من الجانب اللبناني، تتيح لإسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية دون العودة إلى الآليات الدولية المتفق عليها، وهي لا تعني لبنان على الإطلاق». وقد ضربت إسرائيل بلدة قوسايا في البقاع صباح الجمعة، بعدما استهدفت بلدة طاريا في بداية الأسبوع الماضي.
وأوضح المصدر أن «السلطات اللبنانية تشدد على أن اتفاق وقف إطلاق النار يستند حصرا إلى ورقة الالتزامات المتبادلة التي وقعها الطرفان تحت رعاية أميركية. وتوضح أن هذه الالتزامات تلزم الطرفين بالتنسيق عبر اللجنة الخماسية عند وقوع أي حادث أمني، لضمان الحفاظ على الهدوء ومنع التصعيد. أما ورقة الضمانات الأميركية لإسرائيل، فينظر إليها كإجراء أحادي الجانب يهدد بتقويض دور لجنة الرقابة الخماسية، ويفتح المجال لإسرائيل لتجاوز قواعد اللعبة. وهذه الضمانات، إذا ما استمرت، قد تعيد إشعال التوترات، لاسيما في ظل غياب الردع الفعال من المجتمع الدولي، واستمرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنفيذ أجندته الخاصة خارج اتفاق وقف النار المعقود مع لبنان برعاية دولية وأميركية».
وأكد المصدر أن «لبنان غير ملزم بأي ترتيبات خارج إطار ورقة الالتزامات المتبادلة. وشددت القيادات السياسية والعسكرية اللبنانية على أهمية احترام الآليات الدولية باعتبارها الإطار الوحيد لضمان استقرار الحدود. كما أكد الجيش اللبناني استمرار التزامه بتطبيق الاتفاقيات ذات الصلة، بالتنسيق مع قوات «اليونيفيل»، التي تلعب دورا محوريا في مراقبة الوضع الميداني».
وحذر المصدر من «إن استمرار إسرائيل في تجاوز الآليات المتفق عليها، قد يؤدي إلى تصعيد أوسع يصعب احتواؤه، لاسيما في ظل التوترات الإقليمية الراهنة. ومن شأن هذه الخروقات أن تضع لبنان أمام خيارات صعبة، تتراوح بين التصعيد العسكري أو اللجوء إلى المجتمع الدولي لإعادة ضبط قواعد الاشتباك».
واعتبر «أن الالتزام بالاتفاقيات الدولية يظل هو الخيار الأفضل لجميع الأطراف. وأي خروج عن هذا الإطار سيؤدي حتما إلى تعريض المنطقة لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار».