بيروت - ناجي شربل وأحمد عز الدين
نقل وزير سابق عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري، استعداده لخوض الانتخابات النيابية شخصيا في كل لبنان، بعقد تحالفات مع مختلف الشرائح، تحت سقف الولاء للوطن وبعيدا من الأجندات غير اللبنانية.
ونقل الوزير، الذي ترك بصمة في وزارته رغم عقدين على ابتعاده عن الحكومة، عن رئيس المجلس قوله إنه متفاهم بالسياسة بالكامل مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون. وذكر أن بري يتبع المعادلة الآتية في الملف الانتخابي النيابي: الانتخابات في موعدها من دون تعديل ووفقا للقانون النافذ. وفي حال أي تعديل تتأجل الانتخابات. وذكر الوزير السابق أن الرئيس بري يدرك جيدا أن الأميركيين وأطرافا خارجيين والرئيس عون يريدون الانتخابات في موعدها المحدد في مايو 2026.
وأضاف الوزير: «الرئيس بري لا يضيع البوصلة، ويحصر المواجهة فقط مع العدو الإسرائيلي وليس مع أي مكون داخلي أيا يكن الاختلاف».
وقال إن رئيس المجلس يرى أن موضوع السلاح يحل بالسياسة وبتقديم ضمانات وليس تنفيذ أجندات.
ونقل عن «الثنائي» موقفه الآتي من ملف السلاح: «عدم إفقاد لبنان قوته لجهة الردع، وتقبل طرح تسليم السلاح وليس تلفه، ليكون السلاح في أيدي الجيش اللبناني».
وتوقع أن تحدد نتائج الانتخابات النيابية في العاصمة بيروت وطرابلس هوية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة بعد الانتخابات، مشيرا إلى أن عودة الرئيس نجيب ميقاتي إلى السرايا «مرهونة بتشكيله كتلة نيابية ولو صغيرة».
في الشأن السياسي، يتقدم ملف التفاوض غير المباشر مع إسرائيل الذي طرحه رئيس الجمهورية على أزيز الطائرات الحربية الإسرائيلية والمسيرات ودوي الصواريخ التي تطلقها.
وتوافرت معلومات لـ «الأنباء» عن طروحات ومسودات يتم التداول بها عبر موفدين دوليين وعرب، في وقت يتعامل فيه لبنان الرسمي مع النهوض بدوره الإقليمي والدولي في وجه التهديدات الإسرائيلية بحرب موسعة، عير التحضير لزيارة بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، واستضافة مؤتمرات عربية ودولية عدة.
وبالانتقال إلى الأسبوع الطالع في لبنان، يخرج موضوعان حيويان وأساسيان على طاولة الحكومة وهما: تقرير الجيش اللبناني عن الشهر الثاني من تنفيذ خطة الانتشار وبسط سلطة الدولة جنوب الليطاني، والثاني قانون الانتخاب وما ستتوصل اليه اللجنة الوزارية التي كلفت في اجتماع الحكومة الاربعاء الماضي، وأعطيت مهلة أسبوع ليكون جاهزا في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل، وسط معلومات عن مصاعب كبيرة تواجه اللجنة في ظل عدم تراجع أي من الأطراف عن مواقفها، في وقت أن المطلوب هو تسوية مقبولة، لا تكون على حساب أحد.
وقال مصدر وزاري لـ «الأنباء»: «تقرير الجيش سيكون غاية في الأهمية، لأنه سيحدد المهام التي أنجزت وهي بشكل عام حققت التقدم. ولكن تبقى العقبة الأساسية في الخطة المتعلقة بالشهر الثالث، والمهام المطلوبة، وهي منع وجود السلاح الفردي أو تحريكه، وما يتطلبه من ملاحقات ومداهمات. وهذا أمر يحتاج إلى جهد كبير وتعاون جدي من القوى السياسية والحزبية لمنع أي انتشار لهذا السلاح، كي لا يكون ذريعة لإسرائيل لاستمرار التصعيد في الهجمات التي تقوم بها بشكل دائم».
وفي وقت يبقى موضوع التفاوض المحطة الأساسية التي بني عليها الكثير من المواقف والتفاصيل، يرى المصدر أن «التفاوض من الناحية المبدئية متاح، ولكن آليات هذا التفاوض وسقوفه ومن يرعاه تبقى القضية التي لم تحسم بعد بشكل النهائي. والسؤال: هل تكون حصرا بلجنة الإشراف على وقف إطلاق النار وتوسيع التمثيل فيها إلى المشاركة السياسية، وإلى أي مستوى سيتم ذلك؟».
وفيما تتردد معلومات عن أن الولايات المتحدة تريد حصر المفاوضات بإشرافها المباشر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، على اعتبار أن تعدد الاطراف المشرفة أو المتابعة ليس في صالح نجاحها ويؤدي إلى تشتيت الجهود، فثمة معلومات في المقابل عن دخول أوروبي على خط التفاوض من البوابة الألمانية، حيث كانت إشارات واضحة في هذا المجال بزيارة وزير الخارجية الألماني إلى بيروت، والذي لعبت بلاده دورا بارزا في السابق، وهي صاحبة باع طويل في هذا المجال منذ تسعينيات القرن الماضي حول تبادل الأسرى والجثامين بين «حزب الله» وإسرائيل. وتكرر هذا الأمر من خلال دور قامت به اكثر من مرة في هذا المجال عبر أقنية اتصال مع «حزب الله»، لا تزال تحافظ عليها كما تقول المصادر، ويمكن الاستفادة منها إذا لم تواجه بمعارضة من الجانب الأميركي.