بيروت ـ زينة طبّارة
رأى عضو كتلة المستقبل النائب د.أمين وهبة ان التماس رئيس مجلس النواب نبيه بري صعوبة الاتفاق على قانون انتخاب وتراجع النائب وليد جنبلاط عن تأييده للقانون المختلط إضافة الى رفض الرأي العام السياسي والشعبي التمديد للمجلس النيابي، يؤشر الى ان الانتخابات النيابية ستحصل حكما في موعدها الدستوري وفقا للقانون النافذ، مشيرا بالتالي الى ان تجميل القانون الحالي مرهون بتوافق الكتل النيابية علما بأن التوافق بينها غير متوافر حتى على ادنى التفاصيل، وذلك مرده الى سعي الجميع كل وفق تحالفاته السياسية لتفصيل القانون على مقاسه الحزبي والشعبي.
وردا على سؤال، نفى وهبة في تصريح لـ «الأنباء» ما تداولت به بعض الوسائل الإعلامية بأن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يقف وراء تراجع النائب جنبلاط عن تأييده للقانون المختلط بهدف تعبيد طريق العودة الى قانون الستين، مذكرا بأن تيار المستقبل توافق مع حليفه حزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي على القانون المختلط وقدم كل ما بوسعه تقديمه لإقراره، إلا ان الثلاثي المذكور لم يستطع تأمين التوافق على اقتراحه،
ما أدى الى مراوحة المساعي للوصول الى قانون جديد، معتبرا بالتالي ان اتهام الرئيس الحريري بالدفع من تحت الطاولة نحو قانون الستين يندرج في إطار التحامل عليه وعلى تيار المستقبل في محاولة من المتحاملين لإسقاط نواياهم ورغباتهم على الآخرين.
وتعليقا على ان حزب الله يريد التخلص من قانون الستين لقطع الطريق على خصومه من الحصول على الأغلبية النيابية، أكد وهبة ان «الستين» لا يضمن سلفا الأغلبية النيابية لأحد، وهي ميزة إيجابية على الجميع الاعتراف بها، لكن- والكلام لوهبة- كل الوقائع تؤكد ان حزب الله يريد قانون انتخاب على مقاس سلاحه يضمن له سلفا الفوز بالأغلبية النيابية ايا يكن مزاج الناخبين وايا تكن تطلعاتهم وتوجهاتهم السياسية، وذلك لضمان استئثاره بتشريع قوانين تحمي سلاحه على حساب سلاح الشرعية والدستور والقوانين، مؤكدا بالتالي ان النسبية الكاملة على قاعدة لبنان دائرة انتخابية واحدة لا تقوم في ظل وجود سلاح خارج نطاق الشرعية وهو أمر محسوم وغير قابل للنقاش.
وعودا على بدء، أكد وهبة من ناحية صرف نظرية ان الوقت مازال متاحا امام التوافق على قانون انتخاب يرضي الجميع مع تضمينه بندا يقضي بتمديد ولاية المجلس الحالي بضعة اشهر لإعداد الرأي العام والتدريب عليه، اما من الناحية العملية فيؤكد وهبة ان المعطيات الراهنة تنبئ بصعوبة الوصول الى اتفاق حول قانون جديد بسبب التباين الكبير والجذري في وجهات النظر بين الكتل النيابية، وما مستجدات النائب جنبلاط في هذا الإطار سوى خير دليل على اننا ذاهبون الى انتخابات نيابية وفقا لقانون الستين بصيغته الراهنة التي أقرت في الدوحة استجابة لرغبات التيار الوطني الحر والرئيس ميشال عون يومذاك.