لبنان.. عين على الداخل وعين على الحدود

ما حصل في بيروت يوم الاثنين وفي الشويفات يوم الثلاثاء ارتدادات انفعالية حانقة لنتائج انتخابات يوم الاحد، وما سبقها وما رافقها من وسائل واساليب وشكوك وظنون، قللت من نسبة المعجبين بقانون الانتخابات الجديد الذي يباهي به اهل العهد، وكذلك من اعداد الواثقين بأن مثل هذا المجلس النيابي المفروز طائفيا ومذهبيا هو ما يحتاجه لبنان الحاضر والمستقبل.

الآن الامن في يد الجيش وقوى الامن الداخلي بعدما بلغ القلق لدى اللبنانيين المتحررين من لعبة التنازع على السلطة حد المطالبة بإعلان حالة الطوارئ عندما زحف راكبو الدراجات النارية الى شوارع بيروت واحيائها رافعين اعلام حزب الله وحركة امل، ناقلين رسالة غير مكتوبة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن الحديث عن الاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله سابق لأوانه، والى رئيس الحكومة سعد الحريري مفادها ان حقيبة وزارة المال في الحكومة العتيدة لوزير شيعي حصريا.

وثمة نصيحة وجهتها الاوساط المتابعة عبر «الأنباء» الى المعنيين بأن اقفال الجيش لطرق المواجهة بين ركاب الدراجات النارية الحزبية وبين من نزلوا الى الشوارع ردا على هذا الاستفزاز لا يكفي لإخماد الفتنة، طالما ان هناك من يصب الزيت على النار، عبر التصريحات الغوغائية المتبادلة والتي تعبر عن مواقف يعتقدها الناس جدية وصحيحة، فلماذا لا يتم التمديد لبند الصمت في قانون الانتخابات ريثما تهدأ النفوس اكثر؟

الرئيس ميشال عون هنأ اللبنانيين بـ «الانجاز الذي تحقق بالانتخابات»، وقال: ان كان ارتفاع الصوت من مستلزمات الحملات الانتخابية، فإن كل الكتل على تنوع انتماءاتها وتنوعها السياسي مدعوة اليوم الى الاجتماع تحت قبة البرلمان لتحمل مسؤولية العمل معا من اجل مواجهة التحديات المشتركة.

واضاف: سأسعى من جهتي مع رئيس المجلس ورئيس الحكومة كي يستعيد المجلس دوره الرقابي والتشريعي، فيكون بذلك مساحة اللقاء الطبيعية وعرض القضايا التي تهم اللبنانيين، لاسيما منها تلك التي ستكون محور حوارنا الوطني الذي اعتزم الدعوة اليه، كما كنت اعلنت سابقا، بهدف استكمال تطبيق اتفاق الطائف بكل مندرجاته من دون انتقائية او استنسابية، وفقا للتوافق الوطني ووضع استراتيجية دفاعية تنظم الدفاع عن الوطن وتحفظ سيادته وسلامة اراضيه، وسيكون من مهمة هذا المجلس مراقبة عمل الحكومة العتيدة.

وفي موضوع تشكيل الحكومة، سبق للرئيس ميشال عون ان قال لقناة «بي.بي.سي عربي» ان المطلوب حكومة توافقية تضم جميع المكونات، واذا بدا ان هناك من يريد الانكفاء عن الحكومة فستتشكل بمن حضر، لأن الاستحقاقات المتراكمة لا تسمح بتأخير تشكيل الحكومة.

ويفترض ان تبدأ المشاورات الرئاسية مع النواب لتسمية رئيس الحكومة في 21 الجاري في ظل «التسوية السياسية» التي تلحظ عودة سعد الحريري الى تشكيل حكومة اقل حجما من الحكومة الحاضرة واكثر فاعلية.

وعن اشكالية وزارة المال، يبدو ان الاتجاه الغالب هو لابقاء القديم على قدمه مع تغيير الاشخاص، بحيث يحل النائب ياسين جابر عضو كتلة الرئيس نبيه بري محل الوزير الحالي علي حسن خليل.

ورغم الانشغال بانعكاسات نتائج الانتخابات على الداخل اللبناني، فإن القلق كان سيد الموقف على مستوى المراجع اللبنانية حيال الموقف الاميركي من الاتفاق النووي مع ايران، وما استتبعه من قصف اسرائيلي لقواعد صاروخية ايرانية قرب دمشق.

ويسود الاستنفار جانبي الحدود الجنوبية بالتزامن مع مناورات اسرائيلية واسعة.

وقد ترافق ذلك مع فرض اسرائيل مظلة جوية واسعة فوق لبنان ايضا رغم رداءة الطقس.