برز داخل كواليس سياسية وازنة ومعنية بتأليف الحكومة فرضيتان:
- الأولى: أن ينجح الرئيس المكلف ضمن الوقت الإضافي (شهر كحد أعلى) في التأليف.
- الثانية: ألا ينجح، وعندها لن يكون هناك إلا حل من اثنين: إما الذهاب لإعلان حكومة أمر واقع، بحيث يتم إعلان التشكيلة الحكومية مع تأمين حاصل لها من الثقة في البرلمان، بغض النظر عن منسوبه.
وإما إنهاء تفويض تكليف الحريري والانتقال الى مرحلة تكليف جديدة، قد تعيد تسمية الحريري نفسه أو شخصية أخرى.
وحول فرضية «حكومة الأمر الواقع»، قيل إن الرئيس عون صارح الرئيس الحريري في آخر لقاء بينهما قبيل سفر الأخير الى روسيا، فالمملكة العربية السعودية، بأنه لا يحبذ تأخير الولادة الحكومية، وأنه مستعد للسير في «حكومة أمر واقع» إذا واجهت مشاريع التشكيلات الوزارية التي طرحها وسيطرحها الحريري اعتراضات من هنا أو هناك، وكل فريق لا يقبل المشاركة فيها بحسب الحجم الذي أعطي له عددا ونوعية حقائب إنما يكون قد استبعد نفسه عن هذه المشاركة.
وحكومة الأمر الواقع، حسبما كشف البعض من أفكار مطروحة في شأنها، تتضمن حصصا شبيهة الى حد كبير، بل الى حد التطابق مع تركيبة حكومة تصريف الأعمال، مع فارق باختلاف توزيعة الحقائب فقط. وموقف عون في هذا الصدد هو أن يحدد المعنيون بالتأليف عدد المقاعد الوزارية لكل فريق سيشارك في الحكومة، وتصدر مراسيم الحكومة فمن يقبل يكون قد قبل ومن يرفض يكون قد استبعد نفسه من التمثيل الوزاري.
ويقال إن الحريري سمع موقف عون باهتمام إلا أنه لم يحدد موقفا فوريا، على أن يدرس هذا الخيار الذي يمكن أن يتم اللجوء إليه إذا لم يتفق المعنيون على الحصص المقترحة لكل فريق من عدد وزراء ونوعية حقائب سيتم تمثيله بها داخل الحكومة.
وبعد الهجمة الجنبلاطية على العهد، باتت الأجواء في بعبدا تميل الى الاعتقاد بأن ثمة استهدافا واضحا لرئيس الجمهورية كي تمضي ولايته من دون إنجازات، وتطويل الأزمة الحكومية يهدف الى شل عمله وإفشال مشروعه الإصلاحي، ولذلك مع عودة الحريري الى بيروت سيكون الكلام أكثر وضوحا لاستشراف المرحلة المقبلة لأن رئيس الجمهورية عازم على عدم السماح بالمزيد من تضييع الوقت، ولن يتهاون مع أي محاولة لإجهاض عهده، وهو لن يتأخر بقيادة انتفاضة سياسية تغير المقاربات السياسية الراهنة والتي «تكربج» الحياة السياسية والاقتصادية.