بريطانيا تبيع النظام السوري وإيران مواد تستخدم في صناعة الأسلحة الكيماوية

    ذكرت شبكة سكاي نيوز أمس، أن بريطانيا باعت النظام السوري مواد صناعية يمكن استخدامها لإنتاج أسلحة كيميائية، وفقا لتقرير جديد أصدرته لجنة في البرلمان البريطاني. ونسبت سكاي إلى تقرير اللجنة البرلمانية لمراقبة صادرات الأسلحة، قوله إن بريطانيا صادقت على بيع معدات عسكرية تفوق قيمتها 12 مليار جنيه استرليني إلى دول تدان انتهاكات حقوق الإنسان فيها، بما في ذلك سورية، وهذا يعد مثالا واحدا على العديد من الصفقات المشكوك فيها بين مقاولين في المملكة المتحدة ودول تعتبر وزارة الخارجية البريطانية أن لديها سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان. وأضاف التقرير أن بريطانيا أرسلت إلى سورية في العامين الماضيين كمية من فلوريد الصوديوم القابل للاستخدام من أجل صنع أسلحة كيميائية، والذي يعد أحد مكونات المنتجات المدنية مثل معجون الأسنان. و أثار الشكوك حول إجراءات التدقيق التي اتبعتها الحكومة البريطانية قبل إصدارها أكثر من 3000 رخصة تصدير قيمتها تفوق الـ 12 مليار جنيه استرليني إلى 27 دولة، قياسا إلى لائحة وزارة الخارجية للدول التي تملك سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان. ووجد تقرير اللجنة البرلمانية أن إسرائيل حصلت على أكبر كمية من المعدات العسكرية البريطانية وبلغت قيمتها 7.8 مليارات جنيه استرليني. وأشار إلى أن بريطانيا منحت رخصا أيضا لتصدير أسلحة إلى إيران ومصر وسورية وتونس والأرجنتين ومدغشقر ودول كثيرة أخرى. وقال، جون ستانلي، رئيس اللجنة البرلمانية لمراقبة صادرات الأسلحة والنائب عن حزب المحافظين البريطاني الحاكم إن حجم التراخيص الاستراتيجية استنادا إلى لائحة وزارة الخارجية للدول السبع والعشرين التي تملك سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان يكشف عن التضارب الصارخ والمتأصل بين صادرات الأسلحة الحكومية وسياسات حقوق الإنسان. وأضاف ستانلي يتعين على الحكومة «البريطانية» أن تطبق الأحكام بشكل أكثر حذرا عند إصدار تراخيص أسلحة إلى الأنظمة الاستبدادية والتي يمكن أن تستخدمها لتسهيل القمع الداخلي وفي انتهاك صارخ لسياستها المعلنة.