«أوابك»: 233.1 مليار دولار تحويلات العاملين من الدول النفطية إلى بلدانهم في 9 سنوات

ذكرت منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) في أحدث دراسة لها أن العائدات النفطية كان لها دور في تعزيز تحويلات العاملين بالدول النفطية إلى الدول المرسلة للعمالة، إذ بلغ إجمالي هذه التحويلات 233.1 مليار دولار خلال الفترة من عام 2000 وحتى 2009، أي بمعدل سنوي بلغ 23.3 مليار دولار. وقالت الدراسة ـ التي حصل مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط عليها ان ما يعكس أهمية تحويلات العاملين في الاقتصادات العربية غير النفطية هو نسبتها إلى الاحتياطي من العملات الأجنبية، حيث بلغت عام 2009 حوالي 8.8%، مؤكدة أن صناعة النفط والغاز الطبيعي قد ساهمت بفعالية في زيادة التعاون بين الدول العربية، وذلك لعدة أسباب من أهمها أنها تشتمل على سلسلة طويلة من المراحل، تمثل كل منها صناعة بمفردها، مما ينتج فرصا للتعاون على الصعيد الثنائي أو الجماعي، وفي مجالات مختلفة كالاستكشاف والإنتاج والتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتسويق. ولفتت منظمة «أوابك» إلى أن الدراسة هدفت إلى استعراض تأثير النفط والعائدات النفطية على التنمية في الدول العربية من خلال، أولا تحليل استهلاك الطاقة لفترة العقد الماضي 2001-2010، وثانيا تأثير العائدات النفطية على التنمية في الدول الرئيسية المنتجة للنفط والدول العربية الأخرى، وثالثا استعراض أوجه التعاون بين الدول العربية في مجال النفط والغاز الطبيعي مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه الأقطار. وكانت منظمة «أوابك» قد أنشئت في أعقاب مؤتمر القمة العربي الذي عقد في 29 أغسطس 1967 بالخرطوم، وذلك بموجب اتفاقية أبرمت في 9 يناير 1968 ببيروت بين كل من الكويت، والمملكة العربية السعودية وليبيا واتفق فيما بين هذه الدول على أن تكون دولة مقرا للمنظمة. ثم عدلت الاتفاقية المنشئة للمنظمة كي تفسح المجال أمام دول عربية أخرى للانضمام إلى عضويتها ليرتفع عدد الأعضاء من 3 دول لتصبح 10 من بينها مصر. ولفتت منظمة «أوابك» في دراستها حول دور النفط والغاز الطبيعي في تعزيز التنمية العربية إلى أن قطاع النفط والغاز يرتبط بالتنمية في الدول العربية من خلال استخدامها كمصدر للطاقة ومادة أولية في القطاعات الاقتصادية وفي الاستهلاك المحلي وتوفيرها للعوائد النفطية التي تنفق لتعزيز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التعاون العربي إلى ارتفاع حصة الغاز الطبيعي من مزيج الطاقة في الدول العربية من 42.5% عام 2001 إلى 45.4% عام 2010، بينما انخفضت حصة المنتجات البترولية من 54.4% إلى 52.9%. وأشارت الدراسة إلى أن العائدات النفطية لها دور رئيسي في تعزيز عملية التنمية في الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط من خلال مساهماتها في معدلات النمو الاقتصادي والميزانية العامة والميزان التجاري، بالإضافة إلى دورها الكبير في التنمية البشرية. وأوضحت الدراسة أن النفط وعائداته ساهم في تعزيز التنمية في الدول العربية الأخرى غير النفطية وذلك عن طريق العون الإنمائي العربي الذي قدمته الدول العربية النفطية للدول العربية الأخرى والذي بلغ 36.5 مليار دولار في الفترة من عام 2000 وحتى 2009، و144.4 مليار دولار في الفترة من عام 1970 وحتى 2009. وقالت منظمة «أوابك» في دراستها ان الدول العربية غير النفطية استفادت من الارتفاعات التي حدثت في أسعار النفط خلال بداية العقد الماضي وحتى منتصف عام 2008، حيث وجهت العديد من الدول العربية المصدرة للنفط الكثير من الاستثمارات لها بحثا عن تنويع مكونات المحافظ الاستثمارية. وأشارت الدراسة إلى أن حجم الاستثمارات العربية البينية بلغ خلال عام 2009 حوالي 14 مليار دولار، كما بلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات البينية العربية في الفترة من عام 1985وحتى عام 2009 نحو 163.4 مليار دولار، أي بمتوسط معدل تدفق سنوي بلغ 6.5 مليارات دولار. وخلصت الدراسة إلى ازدياد معدلات الطلب على الطاقة في الفترة من عام 2001 الى عام 2010، إذ ارتفع من 7 ملايين برميل مكافئ نفط يوميا عام 2001 إلى 10.8 ملايين برميل مكافئ نفط يوميا عام 2010، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 4.4%، لافتة إلى ارتفاع الاستهلاك العربي من المنتجات النفطية بمعدل سنوي بلغ 4.1% من 3.8 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا عام 2001 إلى 5.7 ملايين برميل نفط يوميا عام 2010 بينما ارتفع استهلاك الدول العربية من الغاز الطبيعي بنحو مليوني برميل يوميا خلال فترة العقد الماضي حيث ارتفع بمعدل نمو سنوي بلغ 5.1% من 2.9 مليون برميل نفط مكافئ يوميا إلى 4.9 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا خلال نفس الفترة.