«المركزي الإماراتي» يعتزم إصدار أوراق مالية جديدة لمصلحة البنوك التجارية

    يعتزم مصرف الإمارات المركزي إصدار أوراق مالية جديدة لمصلحة البنوك التجارية العاملة في الدولة، بحسب مصدر مصرفي مطلع. وقال المصدر لـ «الاتحاد» إن هذه الأوراق ستوفر للبنوك مرونة عالية في إدارة السيولة المتوافرة لديها من جهة، وتسمح لها بالحصول على السيولة النقدية اللازمة بسرعة كبيرة في حال كانت هناك حاجة لذلك، من جهة أخرى. وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن «المصرف المركزي» يبحث مع البنوك التجارية في الدولة الآليات اللازمة، وطبيعة الأوراق المالية الضرورية للمساعدة على تدوير السيولة النقدية بشكل أسرع وأسهل للتسييل في القطاع المصرفي المحلي. ويصدر المصرف المركزي حتى الآن شهادات الإيداع التي تشتريها البنوك لتوظيف السيولة الزائدة المتوافرة لديها. وأوضح المصدر أن الهدف هو تنويع الأوراق المالية وطرح أوراق مالية تسمح شروط تداولها بتسييلها فورا وتحويلها الى نقد. وارتفع رصيد استثمارات المصرف المركزي في أوراق مالية محتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 7.4% خلال الأشهر الخمسة الاولى من 2011، ليصل الى 188.12 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ 175.14 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، في حين زادت بنحو 50%، مقارنة مع رصيدها في مايو 2010. وفي جانب موجودات المصرف المركزي من العملات الأجنبية، زادت الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 19% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي لترتفع الى 81.4 مليار درهم بنهاية مايو مقارنة مع 68.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010، وتضاعفت نحو أربع مرات مقارنة مع رصيدها في مايو 2010 حيث بلغت آنذاك نحو 18.5 مليار درهم. الى ذلك، ارتفع رصيد شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي باعتبارها واحدة من أدوات السياسة النقدية التي تساعد البنوك على إدارة السيولة المتوافرة لديها، الى 119.4 مليار درهم بنهاية مايو الماضي وبنسبة زيادة بلغت 27% منذ بداية العام الحالي، منها 14.1 مليار درهم قيمة شهادات الإيداع الإسلامية. ويعتبر الارتفاع الكبير في رصيد شهادات الإيداع مؤشرا مهما على ارتفاع مستويات السيولة لدى القطاع المصرفي في الدولة. ومنذ بداية العام وحتى نهاية شهر مايو، زادت موجودات البنوك الإجمالية بنسبة 6.1% لتصل الى 1703 مليارات درهم مقارنة مع 1605.6 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2010، بقيمة زيادة بلغت نحو 97.4 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي. وجاء ارتفاع السيولة الكبير لدى القطاع المصرفي في الدولة نتيجة السياسة الحذرة في الإقراض التي تنتهجها البنوك، خشية من أن تجبر على تجنيب مزيد من المخصصات التي تجاوزت قيمتها الإجمالية 47.1 مليار درهم بنهاية مايو الماضي. وأظهرت بيانات المصرف المركزي أن البنوك سجلت ارتفاعا ملحوظا في حجم الودائع خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت قيمته 73 مليار درهم بنسبة نمو 7% لتصل الى 1123 مليار درهم، مقارنة مع 1050 مليار درهم نهاية العام الماضي. ويعمل في الدولة 51 بنكا منها 23 بنكا محليا و28 بنكا أجنبيا إضافة الى 71 مكتبا تمثيليا لبنوك أجنبية مختلفة.