«لاغارد» تتوقع عاماً صعباً في 2012 للاقتصاد العالمي بسبب الأزمة الأوروبية

    توقعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد امس ان يكون 2012 عاما صعبا بسبب ازمة منطقة اليورو، داعية الدول الناشئة الى التزام مبدأ الصندوق اكثر من اي وقت مضى، اي التخلي عن السياسة الحمائية واحترام قواعد اللعبة الدولية. وصرحت لاغارد امام الصحافيين بعد لقاء في بريتوريا مع وزير المالية الجنوب افريقي برافن غوردان «علينا ان نحضر انفسنا لعام 2012 لن يكون هادئا، بل عاما للجهود والتركيز مع تضافر للمشاكل اولاها الازمة الاوروبية». واكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مجددا ان مؤسستها ستقوم بمراجعة توقعاتها للنمو العالمي (4%) للعام 2012. وقالت في هذا الصدد «اننا نجري حاليا اعادة نظر في توقعاتنا. وستتم مراجعتها وخفضها، ونتوقع ان تكون لدينا ارقام حوالي 24 او 25 الجاري». وحذرت لاغارد، التي كرست زيارتها الاولى الى افريقيا في ديسمبر الماضي كمديرة عامة لصندوق النقد الدولي لنيجيريا والنيجر، من ان اقتصادات الدول الناشئة التي تعتمد بجزء منها على علاقاتها التجارية مع اوروبا لن تخرج معافاة من الازمة. وقالت ان «هذه الدول الواقعة على مسافة بعيدة عن منطقة اليورو، ستواجه نكسات ان لم يتم تجاوز الازمة في اوروبا». وعندما سئلت عن الاستراتيجيات الواجب ان تتبعها هذه الدول، شددت على نقطتين: وضع سياسات للنمو تحفز سوق العمل ورفض اي سياسة انطوائية حمائية. واوضحت وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة التي تتولى رئاسة صندوق النقد الدولي منذ يوليو 2011، ان «الصندوق سيكون متيقظا خصوصا لكل ما يمكن ان يشبه الحمائية المالية وسنكون متنبهين جدا للدور الذي تلعبه المصارف وخصوصا في مجال تمويل التجارة». واضافت «سنوحد جهودنا مع مؤسسات دولية اخرى لتفادي الحمائية الوطنية ولتجنب الا تلعب بعض الدول لعبة التعاون الدولي التي هي من وجهة نظرنا ضرورية قطعا لمواجهة الوضع الحالي». وحذرت من ان قطع العلاقات التجارية مع اوروبا على امل تفادي انتقال العدوى ليست الحل بكل تأكيد. وتابعت ان «تطوير التجارة بين المناطق مشروع جيد لكن من المستحسن ايضا المحافظة على العلاقات والشراكات القائمة المتينة. لا اعتقد انه من الحكمة قطع العلاقات التجارية القائمة على سبيل المثال بين جنوب افريقيا واوروبا». وقالت ان على الدول الناشئة، مشيرة على سبيل المثال الى جنوب افريقيا، التركيز خصوصا على قيام نمو مولد للوظائف. واوضحت ان «احدى اولويات اجندة جنوب افريقيا هي مكافحة البطالة وبطالة الشبان التي هي ليست مقتصرة على جنوب افريقيا بل هي مشكلة كبرى في كل مكان في العالم. ان صندوق النقد الدولي يأخذ ذلك بالاعتبار عندما يبدأ مفاوضات مع حكومة ما». وعندما سئلت عن مستقبل العملة الاوروبية الموحدة وعن احتمال انسحاب اليونان من منطقة اليورو في 2012، عبرت لاغارد عن موقف متفائل. وقالت «هل العام 2012 سيشهد نهاية اليورو؟ جوابي هو لا اعتقد. انها عملة فتية ومتينة. في منطقة اليورو هناك ضغوط جدية ومشاكل تتعلق بالديون السيادية، تتعلق بمتانة النظام المصرفي، لكن العملة بحد ذاتها لن تختفي في 2012». اما بخصوص اليونان فذكرت لاغارد بتصريحات الاوروبيين مكتفية بالاجابة «ان الشركاء الاوروبيين اكدوا واعادوا تأكيد تصميمهم (على ابقاء اليونان في منطقة اليورو)، ولا يسعنا سوى دعم ذلك». من جهة اخرى، هبط سعر اليورو الى ادنى مستوياته في 16 شهرا امام الجنيه الاسترليني امس وسط قلق المستثمرين بشأن ازمة الديون في منطقة اليورو، ما دفعهم للاقبال على العملة البريطانية التي يعتبرونها اكثر امانا نسبيا. وانخفض سعر الدولار الى 82.39% وهو ادنى مستوياته منذ سبتمبر 2010. كاميرون يطالب بدور كامل في مناقشات العملة الموحدة لندن ـ رويترز: قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون امس ان بريطانيا لن تقبل بأقل من أن تناقش الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي جميعها سوق العملة الموحدة. وقال للقناة الرابعة لهيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي «ما سبب وجودنا في الاتحاد (الأوروبي)؟ نحن موجودون فيه لأننا دولة متعاملة ونريد حرية دخول للسوق الموحدة وقولا مسموعا فيما يتعلق بقواعد السوق الموحدة». وأضاف «ما لا نقبله هو أن تجري مناقشة السوق الموحدة خارج إطار الاتحاد الأوروبي وسنبذل كل ما في وسعنا لضمان عدم حدوث ذلك». وجاءت تصريحات كاميرون وسط مخاوف من أن تناقش مجموعات من داخل الاتحاد الأوروبي لا تشمل بريطانيا القواعد الجديدة التي تؤثر على السوق الموحدة في إطار محاولات للتخفيف من أزمة الديون في منطقة اليورو. وتركت بريطانيا معزولة في ديسمبر عندما رفض كاميرون التوقيع على اتفاقية جديدة للاتحاد الأوروبي لمعالجة الأزمة. وأشاد رئيس الوزراء كذلك بالخفض الكبير في مكافآت المصرفيين وغيرهم من كبار الموظفين والتي كانت قد اثارت استياء عاما في وقت كان يجري فيه خفض الإنفاق الحكومي. وقال «هناك خفض كبير في مستويات المكافآت بالمقارنة بالأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية.. ونريد ان نرى استمرار هذا الاتجاه». اقتصاد منطقة اليورو يتراجع في نهاية 2011 بروكسل ـ رويترز: تعمق تراجع اقتصاد منطقة اليورو في نهاية 2011 مع تراجع مبيعات التجزئة والمعنويات لكن أول تحسن في مناخ الأعمال منذ عشرة أشهر جدد الأمل في أن الركود المتوقع سيكون محدودا. وأفادت بيانات مكتب الاحصاءات الأوروبي يوروستات امس بأن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 0.8% في نوفمبر بالمقارنة بأكتوبر. وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين قد توقع تراجعا بنسبة 0.2%. وفيما يشير إلى حذر الأسر في أوروبا قالت المفوضية الأوروبية إن ثقة المستهلكين في ديسمبر هبطت 0.7% في دول منطقة اليورو وعددها 17 دولة. وقالت المفوضية ان مؤشرها للثقة في الاقتصاد في منطقة اليورو تراجع 0.5% إلى 93.3%. وقال اليوروستات إن ارتفاع معدل البطالة يضر بمنطقة اليورو ويؤثر على المستهلكين. وبلغ معدل البطالة في المنطقة 10.3% من قوة العمل في نوفمبر وهي نفس النسبة المسجلة في أكتوبر وبارتفاع طفيف عن مستواه قبل عام. ويقارن ذلك بمعدل بطالة عند 8.6 في الولايات المتحدة. ولكن كانت هناك نقطة مضيئة واحدة في البيانات الصادرة امس وهي تحسن مؤشر ثقة الأعمال الذي ارتفع لأول مرة في عشرة أشهر إذ أظهر مديرو المصانع تفاؤلا بشأن خطط الانتاج وطلبيات التصدير في المستقبل. وسجل المؤشر -0.31 في ديسمبر بالمقارنة مع -0.42 في نوفمبر وجاء أفضل من -0.50 توقعها اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قبل شهر. وعلى عكس اقتصاد منطقة اليورو المتوقع أن يكون قد انكمش في الربع الأخير من 2011 وان ينكمش في الربع الأول من 2012 من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 2% في 2012 مدعوما بزيادة الطلب على الصادرات في أوروبا. فرنسا تنظر في قرار فرض ضريبة على المعاملات قبل اعتماد الاتحاد الأوروبي باريس ـ كونا: تنظر الحكومة الفرنسية في قرار فرض ضريبة على المعاملات المالية لعمليات معينة في السوق قبل ان يتم التوصل الى اتفاق كامل مع البلدان الأوروبية الأخرى. وقال وزير الشؤون الاوروبية الفرنسي جان ليونيتي الذي كان يتحدث عبر اذاعة راديو (فرانس انفو) انه «تم وضع برنامج من اجل الضرائب حيث ستتم مناقشته خلال القمة الأوروبية التي ستعقد في الـ 30 من يناير الجاري». وأوضح ليونيتي انه اذا كان هناك جدول زمني في نهاية شهر يناير الجاري بموافقة من ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى فسيكون هناك تحرك لتشريع الضريبة في فرنسا وربما قبل الانتخابات الرئاسية التي ستتم في شهر ابريل المقبل. وأعرب ليونيتي عن تفاؤله من ان دعم هذه الضريبة يمكن ان يزيد مبلغ 70 مليار دولار في الضرائب من اجل زيادة معاملات المضاربة في الأسواق الاوروبية. واشار ليونيتي الى ان «فرنسا قدمت دعما لألمانيا من اجل الضريبة» آملا في ان «يستمر هذا الدعم». وكانت هناك مقاومة من العديد من اعضاء الاتحاد الاوروبي بقيادة بريطانيا وبعض الدول الاسكندنافية على فرض الضريبة التي من الممكن ان تجعل الأسواق الأوروبية اقل قدرة على المنافسة. يشــار الى ان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي هو الذي اقــترح فــكرة الضريبة في أعقاب الأزمــات المــالية الـتي حـدثت عامي 2008 و2009.