Note: English translation is not 100% accurate
الخرافي وبهبهاني والقناعي وبودي والساير والحمد وبستكي أعضاء
النوري رئيساً لمجلس إدارة «الخليج» وعمر الغانم نائباً
18 مارس 2012
المصدر : الأنباء




زيادة الرواتب يجب أن تتم بناء على أسس مدروسة ومنطقية حسب تقييم الوظيفة وتقييم العمل
منى الدغيمي
انتخبت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لبنك الخليج أمس مجلس إدارة جديدا تميز بدخول قيادات شابة تمتلك خبرات ستدفع البنك للمزيد من التطور والنمو في جميع مؤشراته المالية والخدمات المصرفية خاصة انه قد تجاوز الأزمة التي مر بها في عام 2008.
وقد تشكل مجلس الإدارة الجديد من محمود عبدالخالق النوري رئيسا لمجلس الإدارة وعمر قتيبة الغانم نائبا لرئيس مجلس الإدارة وعضوية كل من بدر ناصر الخرافي وعلي مراد يوسف بهبهاني وعمر محمد القناعي وجاسم مصطفى بودي وأحمد عبداللطيف يوسف الحمد وفاروق بستكي ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار وكل من بدر عبدالمحسن الجيعان وبدر علي عبدالله البنيان عضوين احتياطيين.
وعقب عمومية البنك قال رئيس مجلس الإدارة السابق علي رشيد البدر في تصريح للصحافيين ان العام 2011 شهد نهاية الاستراتيجية الثلاثية التي وضعها مجلس الإدارة في العام 2009 وتم تنفيذها والتي تمثلت في تطوير السياسة التسويقية للبنك وتعزيز حصته محليا وإعادته كثاني أكبر بنك تجاري والحصول على التصنيف الأفضل والوحيد عام 2011 وتطوير إدارة المخاطر.
وأكد البدر أن العام 2011 شهد نهاية الإستراتيجية الثلاثية التي وضعها مجلس الإدارة في العام 2009 وتم تنفيذها والتي تمثلت في تطوير السياسة التسويقية للبنك وكذلك تعزيز حصة البنك السوقية ودوره الرئيسي والعمل على إعادته كثاني أكبر بنك تجاري في الكويت والحصول على التصنيف الأفضل والوحيد في العام 2011 وكذلك العمل على تطوير إدارة المخاطر مما عكس التحسن الجيد في أعمال البنك في العام 2011.
وأضاف في تصريحات صحافية عقب عقد عموميتي البنك العادية وغير العادية بنسبة حضور بلغت 88.3% والتي شهدت الموافقة على كل بنودها وأهمها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح كأسهم منحة بواقع 5% وانتخاب مجلس إدارة جديد مكون من تسعة أعضاء حتى العام 2014 والموافقة على إصدار سندات طويلة الأجل، أن أهم أركان إستراتيجية البنك في العام 2012 هي الاستمرار في تطوير البنك والتركيز على تنمية الحصة السوقية وتقديم خدمات مصرفية أفضل لعملاء البنك بما يمكن من زيادة قيمة العمل وتنميته والتركيز على إستراتيجية متنوعة استثمارية محلية أو خارجية.
وقال البدر إن الصعوبة التي واجهت الجهاز المصرفي العام 2011 هي استمرار الضعف في الاقتصاد الخاص لاسيما في سوق العقار وسوق الأسهم، مشيرا إلى أن الوضع وصل إلى مستوى سيئ للغاية .
وأضاف في كلمة أمام عموميتي البنك أن نتائج عام 2011 عكست تطبيق إستراتيجية البنك التي ركزت على خدمة العميل من خلال تقديم أفضل وأسرع الخدمات المصرفية له والتراجع النسبي في متطلبات تعزيز المخصصات الإلزامية والاحترازية.
وأشاد البدر بالجهود المبذولة من شتى مجموعات العمل بالبنك والتي شملت كلا من الخدمات المصرفية الشخصية والخدمات المصرفية للشركات والأعمال المصرفية الدولية والاستثمارية، مشيرا إلى أن مجموعة الخزينة حافظت على ريادتها لسوق تبادل العملات الأجنبية وقامت بدور بارز في نمو قاعدة العملاء لدى البنك. ولفت البدر إلى أن ودائع العملاء شهدت نموا بواقع 4% لتبلغ 4.1 مليارات دينار ومحفظة القروض ازدادت بأكثر من 7%.
وكشف البدر عن أن الإدارة تعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة للخطة الإستراتيجية للسنوات الأربع المقبلة (2012 - 2015)، مشيرا إلى أنها ستعرض على مجلس الإدارة للنظر فيها واعتمادها، وهي إستراتيجية تتضمن التوسع والنمو، وتهدف إلى زيادة حصة البنك في السوق، سواء في مجال تنمية مصادر الأموال من حسابات قائمة أو جديدة، أو في مجال التمويل والإقراض والاستثمار.
نظرة تفاؤلية
وقال البدر إن البنك يتطلع إلى عام 2012 بنظرة تفاؤلية طموحة سعيا إلى زيادة مستوى الأرباح على الرغم من الظروف السائدة في السوق، كما يتطلع إلى جهود تنموية جديدة من قبل الدولة في سبيل تطوير الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره وزيادة دور المواطنين في تملك وإدارة المشروعات، وتعزيز قدرات القطاع الخاص على القيام بدوره المأمول في تنفيذ مشاريع التنمية والاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأكد أن البنك يتطلع إلى المستقبل بثقة، مستهلا حقبة جديدة من النمو والتقدم ومستفيدا في ذلك من مجموعة المبادرات المبتكرة التي تساعد البنك على تحقيق التحول النوعي في عملياته وعوائده المالية وترسيخ دوره في الجهاز المصرفي وزيادة حصته السوقية.
مخالفات «المركزي»
وقال البدر انه انطلاقا من مبدأ الشفافية والحوكمة سجل بنك الكويت المركزي على البنك مخالفات جزائية معظمها إجرائية وإدارية وتبلغ قيمتها 247.5 ألف دينار تتركز في معظمها على تأخر البنك في تقديم بعض تقاريره للبنك المركزي في التواريخ المحددة، وأخرى تختص بتأخره في تصويب بعض الأخطاء.
إنجازات ومنتجات البنك في 2011
طرح بنك الخليج خلال العام برنامج «نعدك» الذي يؤكد على تقديم أفضل وأسرع الخدمات للعملاء، والذي حقق نجاحات طيبة في زيادة أعمال البنك وموارده. كما افتتح البنك مركز البيانات الجديد في منطقة ميدان حولي، وهو يشكل جزءا مهما من بنية البنك التحتية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات، ومن شأنه توفير هيكل آمن وعلى مستوى عالمي لمعاملات وبيانات العملاء في جميع دوائر البنك، بالإضافة الى ضمان استمرارية العمل في جميع الأوقات. وفي شهر ديسمبر، كان بنك الخليج هو البنك الوحيد في المنطقة الذي تم رفع تصنيفه الائتماني والنظرة المستقبلية له في آن واحد، فقد قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» الدولية برفع مرتبة التصنيف الائتماني للبنك على المدى الطويل من BBB- الى BBB، بالإضافة الى رفع مرتبة النظرة المستقبلية للبنك من «مستقر» إلى «إيجابي»، ويأتي هذا الإجراء من جانب الوكالة ليعكس مدى التحسن الذي حققه البنك من حيث قوة الأداء المالي وجودة الأصول وفاعلية إستراتيجية العمل التي تبناها البنك. كما استكمل البنك بنجاح تركيب نظام «إدارة مخاطر الأعمال» الذي سيمكن البنك من قياس مخاطر التشغيل والائتمان والتحكم فيها، وبذلك يطبق مصرفكم مجموعة متكاملة من الحلول في هذا المجال المهم الذي سيساهم في تحقيق قدر أكبر من الشمولية والمركزية في مراقبة مخاطر السيولة والتشغيل عبر العديد من دوائر البنك ووحدات العمل فيه. وأدى نجاح أنشطتنا على مختلف الأصعدة طوال العام إلى تفعيل وتعزيز إستراتيجيتنا الرامية إلى خدمة القضايا التي تهم المجتمع الكويتي بشكل عام، حيث لا يقتصر دور بنك الخليج على وضعه كمؤسسة مالية تقدم خدمات مصرفية مميزة.
وقد تكللت تلك الجهود بحصول بنك الخليج على العديد من الجوائز المرموقة تقديرا لتميزه في مختلف أوجه النشاط التي اضطلع بها طوال العام، فقد فاز البنك بالجوائز التالية: «أفضل بنك في قطاع الخدمات الفردية» من مجلة «آرابيان بيزنس»، جائزة «أفضل بنك في تقديم خدمات تبادل العملات الأجنبية» في الكويت من مجلة «جلوبال فاينانس»، جائزة «القيادة الفكرية المتميزة» خلال مؤتمر قمة مديري تكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2011، جائزة «التميز العالمي في الخدمات المالية الشخصية» من مجلة «إيجن بانكر»، جائزة «أفضل خدمات للعملاء الأفراد» وجائزة «أفضل خدمة مصرفية هاتفية» وجائزة «أفضل حوكمة شركات» وجائزة «أفضل برامج تطوير الموظفين» من مجلة «بانكر ميدل إيست»، وجائزة «الأداء المتميز في المدفوعات الدولية» من سيتي بنك، وجائزة «أداء المدفوعات الدولية» من دويتشه بنك، بالإضافة الى فوزه بجائزة «إحلال وتوطين الوظائف» المرموقة للسنة السابعة على التوالي من مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تمثل إنجازا غير مسبوق ولم يحققه أي بنك محلي في دول المجلس.
النوري رئيساً لمجلس الإدارة وعمر الغانم نائباً وبدر الخرافي عضواً
تم انتخاب مجلس ادارة جديد مكون من محمود عبدالخالق النوري رئيسا لمجلس الإدارة، عمر قتيبة الغانم نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من بدر ناصر الخرافي وعلي مراد يوسف بهبهاني وعمر محمد القناعي وجاسم مصطفى بودي وساير بدر الساير وأحمد عبداللطيف يوسف الحمد وفاروق بستكي ممثلا عن الهيئة العامة للاستثمار، كما تم انتخاب بدر عبدالمحسن الجيعان وبدر علي عبدالله البنيان عضوين احتياطيين وقد حصل كل من بدر ناصر الخرافي وعمر قتيبة الغانم على أعلى الأصوات خلال الانتخابات التي أدخلت دماء شابة جديدة في مجلس الإدارة والتي من شأنها ان تعمل على تطوير أداء البنك ودفعه لأن يكون أفضل مما كان عليه قبل أزمة 2008.
ضرورة وجود برامج حكومية تعود بالنفع على الاقتصاد الكلي
رأى البدر ضرورة وجود برامج حكومية من شأنها أن تعود بالنفع على الاقتصاد الكلي للكويت ونشاط البنوك وان يكون الهدف الأول تحسين وتنمية اقتصاد المواطنين. وحول ما يتردد عن نية زيادة الرواتب قال البدر إن هذه الزيادات يجب أن تتم بناء على أسس مدروسة ومنطقية حسب تقييم الوظيفة وتقييم العمل، مؤكدا ضرورة ألا ينظر إلى الوظيفة على أنها وسيلة لتوزيع الثروة ووسيلة للصرف دون تقدير للتكاليف.
وأضاف البدر أن ميزانية الدولة حاليا تتحمل مبالغ مرتفعه تتجه إلى الرواتب والنفقات المعيشية لاسيما أن موارد الدولة تأتي من أصل ناضب للدخل سيقل أو يضعف عبر الزمن، مؤكدا ضرورة أن تتبع الدولة أسلوبا استراتيجيا ينتهي بعدم الانتهاء بتوظيف كل المواطنين، سواء كانت في حاجة لها أم لا وتضعهم في وظائف حكومية وعليها ألا تقر سياسة وضع الرواتب حسب حاجة الموظف وليس حسب احتياج الاقتصاد له. وتوقع البدر ألا يكون هناك تضخم كبير في الكويت، وذلك كون الاقتصاد الكويتي حرا، وهناك أكثر من 30 ألف سلعة تدخل الكويت وهناك كذلك 30 ألف رخصة تجارية لاستيراد تلك السلع.
شكر وتقدير
أكد البدر على جهود المحافظ السابق الشيخ سالم العبدالعزيز المبذولة لدعم القطاع المصرفي الكويتي خلال السنــــوات الـ 3 الماضية وتقدم له بالشكر والامتنان والتقدير.