تفعيل قرار رفع الحد الأقصى لصفقات البيوع والآجل الأسبوع المقبل

شريف حمدي توقعت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان يتم العمل بالقرار الذي اتخذته لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي وهو رفع الحد الأقصى لصفقات الآجل والبيوع المستقبلية من 100 الى مليون سهم في الأمر الواحد خلال الأسبوع المقبل. وقالت المصادر ان ادارة السوق سترفع القرار الى هيئة أسواق المال لاعتماده ليكون نافذا بشكل قانوني، لافتة الى انه بعد موافقة هيئة الاسواق رسميا على القرار ستبدأ إدارة التداول بالسوق وبالتعاون مع إدارة الحاسب الآلي بعمل البرمجة اللازمة ليكون بمقدور شركات الوساطة تنفيذ صفقات وفقا لأدوات البيوع المستقبلية والآجل قد تصل الى مليون سهم في الأمر الواحد. ولفتت المصادر الى ان لجنة السوق تسعى الى تحقيق رغبات جميع الأطراف في السوق خاصة ان هذا المطلب دعت إليه شركات الوساطة في أول اجتماع لها مع إدارة السوق عقب إطلاق نظام التداول الجديد بعد 3 جلسات، وكان هذا المطلب واحدا من 10 مطالب تقنية وإدارية لشركات الوساطة. وفي سياق متصل، ذكرت المصادر ان الوسطاء سيؤكدون على مطالبهم التي لم تتحقق بعد، وذلك في اجتماعهم المقبل مع ادارة السوق والشركة الكويتية للمقاصة في اجتماعهم الدوري الذي يرجح ان ينعقد بعد غد (الثلاثاء)، ومن أبرزها عدم البت حتى الآن في الرسوم التي تقدر بـ 500 فلس التي تحصلها الشركة الكويتية للمقاصة على الصفقات التي تتم بشكل نهائي، وهو الموضوع الذي كان مقررا مناقشته الأسبوع الماضي في اجتماع تم تأجيله لحين التئام لجنة السوق. العقد الموحد وحول العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين الوسطاء والعملاء قال احد أعضاء اللجنة التأسيسية للوسطاء لـ «الأنباء» ان اللجنة أرسلت لهيئة أسواق المال التعديلات التي طلبتها منذ فترة، ولم تتلق ردا حتى الآن، مشيرا الى ان اللجنة تترقب رد الهيئة إما بالموافقة على صيغة العقد الحالية، أو بإضافة تعديلات جديدة ليتم العمل بالعقد الموحد لأنه احد استحقاقات قانون هيئة أسواق المال، كما أنه من متطلبات مرحلة التطوير الحالية بعد تطبيق نظام التداول الجديد. ولفتت المصادر الى ان اللجنة التأسيسية لا تعتزم مخاطبة هيئة الأسواق خلال المرحلة المقبلة في هذا الشأن.