الكويت تبرم اتفاقية تجارية صناعية مع مصر

 1.9 مليار دولار إجمالي حجم التبادل التجاري بين الكويت ومصر بالنصف الأول عاطف رمضان أبرم وزير التجارة والصناعة د.عبد المحسن المدعج أمس اتفاقية تعاون تجاري مع نظيره المصري وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبدالنور. ووصف المدعج الاتفاقية بأنها مستحقة بين الكويت ومصر وأنها ليست الاولى فهناك علاقة تاريخية بين الكويت ومصر بدأت منذ بداية نشأة الكويت المعاصرة التي بنيت بأيادي وجهود وعقول مصرية ساهمت مساهمة فعالة خلال الخمسين سنة المنصرمة. وأضاف المدعج خلال مؤتمر صحافي عقده لهذه المناسبة ان هذه الاتفاقية احتوت على شقين هما: الصناعة والتبادل الصناعي والخبرات الصناعية ثم التجارة والتعاون التجاري. وأشار الى أن هذه الاتفاقية لا ترقى الى مستوى العلاقة الطيبة والثروة المتوافرة بين البلدين والبيئة الصالحة للاستثمار، موضحا أنه من الضروري الدفع بميزان التبادل التجاري بين البلدين الى الأعلى. وبين المدعج ان التعاون التجاري بين البلدين موجود منذ اكثر من 5 الى 6 عقود مضت لكن اليوم الكويت ومصر تطمحا الى زيادة حجم هذا التعاون ليكون مردوده لمصلحة الشعبين الشقيقين في مستوى لائق. من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري منير فخري عبدالنور إن التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الكويتيين كثيرة في ظل العزم على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار، في إشارة الى التوجه نحو حل كل المشكلات العالقة لبعض الاستثمارات الكويتية. وأضاف ان هناك 14 حالة أثير حولها إشكالات لشركات كويتية تمت معالجة نحو 9 حالات منها فيما بقيت الـ 5 حالات على طريق الحل. وقال ان الكويت اول دولة تطرقنا الى ملفاتها المختلفة لحل مشكلاتها وقبل نهاية شهر يناير سيكون قد تم حل كل مشكلات الشركات الكويتية بما يحقق مصلحة الطرفين. وأشار الى ان مصر تراجع قانون الاستثمار لتعديله بما يحقق تهيئة المناخ الاستثماري وان التعديلات ستضمن التزام الدولة المصرية بتنفيذ كل التزاماتها في إطار العقود التي تبرمها. وذكر ان التعديلات ستضمن التعامل مع المستثمرين من خلال مبدأ الشباك الواحد، بحيث يتم القضاء على أوجه البيروقراطية وستكون هناك آلية لحل المشكلات التي قد يواجهها المستثمر سواء كانت من حيث تفسير القانون أو الخلافات من نوع آخر. وكشف عن تشكيل لجنة لمراجعة كل اللوائح التنفيذية الملحقة بالقوانين المختلفة الخاصة بتنظيم الأعمال في مصر. وحول ما إذا كانت مشاريع تم التوقيع عليها قال الوزير المصري إن هناك مشاريع كبرى عديدة تطرحها مصر من بينها مشروع شق قناة السويس الجديدة، مبينا ان هذا المشروع مصري بالكامل من حيث الإنجاز والتمويل. وقال وزير التجارة المصري منير فخري عبدالنور ان حجم التبادل التجاري بين الكويت ومصر شهد نموا وزيادة مطردة، مشيرا الى ان اجمالي حجم التبادل التجاري تعدى 1.9 مليار دولار خلال النصف الاول من العام الحالي. وأضاف ان من اهم ما يتم تصديره الى الكويت من المنتجات المصرية هو المحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية والملابس والمنسوجات في حين تتركز الواردات المصرية من السوق الكويتية على المشتقات البترولية والسيارات السياحية ومستلزمات السيارات.