«الوطني»: تسارع نمو القطاع غير النفطي للإمارات 6% في 2017

اعتدال وتيرة التوظيف يبدد المخاوف بشأن أسعار النفط تراجع عقارات دبي 5% مع استمرار حركة تصحيح توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي الاماراتي ضعفا على المدى القريب إلى المدى المتوسط في ظل تراجع مستوى الطلب العالمي. ومن المحتمل أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي الحقيقي من 4.0% على أساس سنوي في العام 2014 إلى 1.6% على أساس سنوي في العام 2015. كما من المحتمل أن يستقر النمو في العام 2016 ليتسارع بعد ذلك في العام 2017 نتيجة ارتفاع الانتاج النفطي. ومن المتوقع أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي إلى ما يقارب 5.5% و6.0% على أساس سنوي للعامين 2016 و2017. وسيستمر هذا القطاع في النمو نتيجة انتعاش النشاط في قطاع السياحة وقطاع الخدمات المالية وقطاع التشييد والبناء. ومن المتوقع أن يتسارع الأخير تماشيا مع قرب الاستعدادات للمعرض الدولي (إكسبو 2020). كما أعلن الشيخ خليفة مؤخرا أن السلطات الفيدرالية تعتزم استثمار ما يصل إلى أكثر من 300 مليار درهم او ما يعادل 82 مليار دولار محليا لتعزيز الاقتصاد المعرفي. وتشمل الخطة أيضا زيادة عمالة إلى ثلاثة اضعاف بحلول العام 2021. تراجع مؤشر مديري المشتريات ولفت التقرير إلى تراجع مؤشر مديري المشتريات خلال العام 2015 متأثرا بقوة الدولار والدرهم تباعا وبتراجع مستوى الطلب العالمي. وبدت الضغوطات التضخمية مستقرة نوعا ما تماشيا مع تراجع تكاليف الطلبات الجديدة واستقرار تكاليف العمالة، الجدير بالذكر أن التوظيف قد حافظ على اعتدال وتيرته على الرغم من بقاء أسعار النفط عند مستوياتها المتدنية. ومن المفترض أن يساهم ذلك في إزالة المخاوف بشأن أثر النفط الكبير على الاستهلاك المحلي والاقتصاد بشكل عام. هبوط أسعار العقار السكني واشار التقرير الى استمرار أسعار العقار السكني في دبي بالتراجع في العام 2015، إلا أن الفترة الأخيرة من العام قد شهدت بعض الاستقرار لاسيما في أسعار الشقق. وتشير شركة «أستيكو» للخدمات العقارية إلى تراجع أسعار الشقق في دبي بواقع 5% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2015 وتراجع أسعار الفلل بواقع 10.2% و13.3% على أساس سنوي في الربع الثاني والربع الثالث من العام 2015 على التوالي. وقد ساهم رفع الرسوم على الصفقات في الربع الأخير من العام 2013 بالإضافة إلى تحديد سقف للرهن العقاري في بداية العام 2014 (قبل تراجع أسعار النفط) في تحقيق النتائج التي كانت السلطات تود تحقيقها كركود نشاط العقار السكني وكبح نشاط المضاربة. وقد صاحب تلك الأمور ارتفاع مستمر في توفر الوحدات السكنية بالإضافة إلى تقلبات في وتيرة الرغبات والإقبال على المخاطرة في سوق العقار السكني. وقد اضطر البائعون لخفض الأسعار في ظل تزايد وفرة الوحدات السكنية. كما ان العديد من المشترين قد اتجهوا لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والأقل تكلفة. وبينما استمرت قيمة الصفقات بالتراجع، شهد عدد الصفقات تعافيا إلى حد ما نتيجة زيادة النشاط في مكون الوحدات السكنية بأسعار ميسرة. ونتوقع مستقبلا أن يرتفع النشاط العقاري في الوحدات السكنية ذات السعر المتوسط لاسيما في ظل أسعار النفط المتدنية والقوانين لتضييق الإقراض. كما تسببت قوة الدرهم أمام العملات الرئيسية للأسواق الناشئة في التأثير سلبا على سوق العقار وعلى مبيعات المشترين الروسيين والآسيويين. أما بالنسبة للإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي فمن المتوقع أن يكون هذا التأثير محدودا لارتباط عملاتهم بالدولار. وقد بات من الواضح أن سوق العقار في دبي تشهد حركة تصحيحية وقد استطاعت المعايير الجديدة توجيه السوق العقاري الى المسار الصحيح مع احتمال وجود تراجع أكبر مستقبلا. توقع تباطؤ التضخم إلى 4.3% توقع تقرير «الوطني » أن يستقر معدل التصخم العام خلال الأشهر القادمة بعد أن شهد تسارعا في النصف الأول من العام 2015 وذلك نتيجة استقرار التضخم في مكون الإسكان الذي يشكل جزءا كبيرا من معدل التضخم العام. وتشير بيانات شهر سبتمبر إلى تباطؤ التضخم إلى 4.3% على أساس سنوي تماشيا مع تراجع التضخم في تكاليف المنازل واستقرار أسعار المواد الغذائية. وقد بلغ نمو تكاليف المنازل أعلى مستوى له عند 10.2% على أساس سنوي في يونيو الماضي. وقد بدأ بالارتفاع منذ أواخر العام 2013 نتيجة تعافي قطاع العقار السكني. وجاء الارتفاع في نمو تكاليف المنازل نتيجة رفع أسعار الكهرباء والماء للمواطنين والوافدين بالإضافة إلى إلغاء سقف الإيجارات في أبوظبي. ولكن من المفترض أن يستقر التضخم في مكون الإسكان على المدى المتوسط نتيجة وفرة الوحدات السكنية وتراجع التأثير الذي تركه رفع تكاليف الخدمات. وسيحد أيضا كل من قوة الدولار وتراجع أسعار السلع من أي ارتفاعات في المعدل العام. لذا فنتوقع أن يبلغ معدل التضخم متوسط 4.0% في العام 2015 و3.5% في العامين 2016 و2017. 1.2 % عجز مالي متوقع للسنه 2016/2015 قال تقرير «الوطني » انه في ظل ثبات مستويات الإنفاق وتراجع الإيرادات (مع بلوغ سعر التعادل للنفط 70 دولارا للبرميل) من المتوقع ان تسجل الميزانية عجزا ماليا بسيطا يبلغ 1.2% و1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العامين 2015 و2016 على التوالي، وذلك بعد ان كانت سجلت فائضا بلغ 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2014. ومع امتلاك الإمارات احتياطات مالية ضخمة تشكل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 200% تمكنها من تمويل العجز المالي، فإنه ليس من المحتمل أن يحتاج اقتصاد الإمارات أي دعم مالي كبير على المدى المتوسط. إذ من المتوقع ان تحافظ إماراتا دبي وأبوظبي على ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية. ومن المتوقع أن يتسارع الإنفاق على مشاريع البنية التحتية في دبي خلال فترة الاستعدادات للمعرض الدولي (إكسبو 2020). ولا يعني ذلك أن إمارات الدولة الأساسية لم تلجأ للقيام ببعض الإصلاحات المالية مؤخرا. إذ تشير بعض التقارير الأخيرة إلى تأخير أبوظبي إنفاقها على عدد من المشاريع التي لا تعد ذات أولوية. وتعتزم السلطات في دبي إصدار قانون يخص مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أواخر العام 2015 والذي من شأنه تشجيع التمويل الخاص لمشاريعها الضخمة. كما من المتوقع أن تقوم حكومة الإمارات بخفض الدعم بصورة أكبر، فقد قامت برفع أسعار الخدمات في مطلع العام 2015 وفي اغسطس قامت أيضا بتحرير أسعار البترول ما سيساهم في خفض تكاليف الدعم. ومن المتوقع أن يتحول هذا العجز إلى فائض في العام 2017 على خلفية التعافي البطيء المتوقع لأسعار النفط وزيادة مخططة في انتاج النفط.