12 % تراجع الاستثمارات بالنفط والغاز في 2016 إلى 522 مليار دولار

محمود عيسى قالت صحيفة جاكرتا بوست ان الصين ثاني اضخم دولة مستهلكة للنفط في العالم تتوقع تراجع الناتج المحلي الاجمالي لديها الى 6.3% مقارنة مع تقديرات عام 2015 البالغة 6.8%، وبالتالي فإن الصحيفة تتوقع ان ينمو الطلب العالمي على النفط ومشتقات الوقود السائلة الاخرى فقط بنحو 1.4 مليون برميل يوميا في عامي 2016 و2017 مقارنة مع مستويات عام 2015، وذلك على نحو يتفق وتقديرات ادارة معلومات الطاقة الاميركية، هذا على الرغم من الانتعاش الاقتصادي المتوقع في العديد من الدول المستهلكة للنفط بما فيها الولايات المتحدة. اما بالنسبة لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (الاويسد) فتتوقع الصحيفة ان يشهد الطلب فيها على النفط نموا بواقع 300 الف برميل يوميا خلال 2016، مقابل 1.1 مليون برميل يوميا للدول غير الاعضاء في المنظمة في عامي 2016 و2017 مستمدا الدعم من خلال نمو الطلب في الشرق الاوسط واوراسيا. ومضت الصحيفة الى القول ان مخزونات الطاقة لدى دول منظمة الاويسد ستستمر في الارتفاع خلال 2016 لتصل الى 3.13 مليارات برميل، في حين يتم بناء الجانب الاكبر منه خلال النصف الاول من العام، اما في 2015 فتشير التقديرات الى ان المخزونات قد ارتفعت بواقع 1.9 مليار برميل، كما بلغت 482.3 مليون برميل في الاول من يناير 2016. اما بالنسبة لمنظمة أوپيك، فان ادارة معلومات الطاقة الاميركية تتوقع ان يرتفع انتاجها بنحو نصف مليون برميل يوميا، في حين ستساهم ايران بالجانب الأعظم من الزيادة اي بواقع 300 الف برميل يوميا. وفي عام 2016 من المتوقع ان يتراجع انتاج الدول من خارج المنظمة للمرة الاولى منذ 2008 فيما يتراجع الانتاج الاميركي الى 8.7 ملايين برميل يوميا مقارنة مع تقديرات عام 2015 البالغة 9.4 ملايين برميل. اما في جانب الاستثمار، فتتوقع الإدارة ان تتراجع الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز في 2016 الى 522 مليار دولار بانخفاض نسبته 12% على اساس سنوي، وبنسبة 28% عن مستويات 2014، ليؤثر بصورة عكسية على انتاج النفط. ويعتقد الاقتصاديون ان اسعار النفط المنخفضة يجب ان تقلص الفرص امام السلع الاخرى، حيث يتوقعون ان يكون للأسعار الحالية تداعيات متباينة على الصناعات المختلفة، منها على سبيل المثال القطاع المصرفي، حيث تم توزيع ما يصل الى 133 تريليون روبية اندونيسية على شركات النفط والغاز الإندونيسية، والتي ستتمخض في الغالب عن زيادة في القروض المتعثرة وغير المنتجة بسبب التوقعات بعجز هذه الشركات عن السداد.