«الشال»: الاستثمار في «الكويتية» يعني هدراً في الأموال العامة

ذكر تقرير الشال الاسبوعي انه بعد تأخير بحدود السنتين ونصف السنة، عن الموعد النهائي للانتهاء من اجراءات تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وفقا للقانون رقم (6) الصادر في 2/2/2008، يبدو من تصريح وزير المواصلات، أن قرارا بشأن تخصيص المؤسسة قد بات قريبا، وقد تأخر القرار كثيرا، وتراكمت الخسائر وأصبحت بمعدل 5 الى 6 ملايين دينار شهريا، وكادت تزهق ارواح بسبب تهالك الاسطول وهبوط مستوى الاهتمام، ولكن لا بأس من اتخاذ قرار عاجل ثم المراجعة والحساب. وقال التقرير ـ في تقديرنا ـ ان القرار يجب ان ينطلق من مبدأ ان صانع الازمة لا يمكن ان يكون طبيبها، وقد ذكرنا، في فقرة من تقريرنا في تاريخ سابق، ماذا انجز العالم من نجاحات خلال 20 سنة، هي عمر مشروع تخصيص الخطوط الكويتية، وما آلت له اوضاع الخطوط الكويتية بسبب ادارتها الحكومية خلال الفترة نفسها، والتعامل مع القانون رقم (6) لسنة 2008 دليل اخير على عجز الادارة الحكومية. والخطوط الكويتية، في وضعها الحالي، اي بافتراض سلامة اسطولها المكون من 17 طائرة، لديها نحو 200 موظف لكل طائرة، ويرتفع المعدل الى نحو 350 موظفا، اذا احتسب على ما هو عامل من تلك الطائرات او خصمت فترات الاعطال، ولا يمكن لها ان تنافس في صناعة الطيران بمعدلات كهذه. واستخدمت المؤسسة خلال ما مضى مركزا للتوظيف من اجل التكسب السياسي، وظلمت كفاءاتها مع انخفاض قدراتها الادارية، من جانب، وخلق وظائف لا حاجة لها من اجل التوظيف، من جانب آخر، ولم تسلم من فساد. وأشار التقرير الى ان اي خطوة للاستثمار فيها من قبل الحكومة، اي قبل تخصيصها، ستعني، من جانب، تكرار كل الخطايا السابقة، وستعني، من جانب آخر، فرض نموذج اعمال قد لا يناسب المستثمر الجديد، وهدرا جديدا لاموال عامة. ولا يجب ان نعطي وزنا كبيرا للحديث عن الحفاظ على ناقل رسمي، فالنقل خدمة تنافس، نوعا وسعرا، وهي مجرد خدمة لا علاقة لها بأعمال السيادة، وكثيرة هي الدول المتقدمة والمحترمة التي لا تملك شركات طيران وانما تنظم الخدمة، سياديا، مثل خدمات النقل البري وخدمات الاتصالات وغيرها. وأوضح التقرير ان المطلوب هو تقديم نموذج لقرار حاسم بتخصيص الخطوط الجوية الكويتية، وترك المستثمر الاستراتيجي ليختار نموذج اعماله وحجم استثماراته، ومن حق الدول الموافقة على ذلك المساهم وفقا لجاذبية خطة الاستحواذ لديه، فللدولة مشروعها التنموي، ومن حقها ان تضع معايير اخرى، غير السعر، بما يتوافق مع اهدافها التنموية، اما الحديث عن قيام الهيئة العامة للاستثمار باعادة بناء اسطول المؤسسة، تأجيرا او شراء، فهو لا يعني اكثر من استمرار الفشل، ماليا وسمعة. نظام التداول الجديد حسّن من خصائص السيولة.. لكنه غير كافٍ للحد من التداولات الوهمية تطرق التقرير على أداء السيولة سوق الكويت للأوراق المالية، مشيرا الى انه بانتهاء شهر يوليو، تكون قد انقضت سبعة شهور من عام 2012، منها نحو أربعة شهور ونصف سرى خلالها نظام التداول القديم، ونحو الشهرين ونصف الشهر سادها نظام التداول الجديد، وبشكل عام مازالت خصائص سيولة سوق الكويت للأوراق المالية غير صحية أو صحيحة. وقد قمنا، بدراسة خصائص سيولة السوق في فترة الاختبار الأولى التي تمتد ما بين بداية عام 2012 وآخر يوم عمل لنظام التداول القديم، الذي صادف 10/05/2012، ودراسة خصائص الفترة الثانية التي تمتد ما بين بداية العمل بنظام التداول الجديد، الذي صادف يوم 13/05/2012، وتنتهي يوم 31/07/2012، وفي الحالتين كان تركيزنا على أعلى 30 شركة من حيث السيولة. وقال انه في الفترة الأولى نلاحظ أن أعلى 30 شركة من حيث السيولة قد استحوذت على 70% من قيمة تداولات السوق حتى 10/05/2012، وضمنها استحوذت 19 شركة مضاربة لا تزيد قيمتها الرأسمالية -السوقية- عن 2.68% من إجمالي قيمة السوق على 45.7% من قيمة تداولات السوق، كله. وفي حقبة نظام التداول الجديد حازت أعلى 30 شركة من حيث السيولة على نصيب أعلى من سيولة السوق، وبحدود 75% من الإجمالي، ولكن عدد شركات التداول المضاربي انخفض إلى 16 شركة من أصل الـ 30، ونصيبها من قيمة تداولات السوق انخفض إلى نحو 39%، ولكن مساهمة شركات المضاربة في إجمالي قيمة السوق لم تتعد نسبة 2.3%.، وذلك يعني أن تحسنا قد طرأ على خصائص سيولة التداول، لصالح اتجاهات أقل وهمية أو مضاربية، سواء تم قياسها بعدد شركات المضاربة -16 بدلا من 19 شركة-، أو بنصيب تلك الشركات من سيولة السوق -39% بدلا من 45.7%-، ولكنه مازال تحسنا غير كاف لتخليص السوق من مرض التداولات الوهمية. ولا بأس في ذلك، ففترة القياس والمقارنة لم تتعد الشهرين ونصف الشهر، والنظام الجديد للتداول كله. محل اختبار، وغرضنا هو التنبيه إلى ضرورة دعم النظام، بإصلاح عيوبه، وضعف مواجهته للتداولات غير الصحية أو الصحيحة هو أحدها، إذ مازلنا نعتقد بجودة النظام وتفوقه على النظام القديم. وحول الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة، قال التقرير ان أداء شهر يوليو الفائت جاء استمرارا لتحسن الأداء في شهر يونيو، وإن بشكل طفيف، فمن أصل 14 سوقا منتقاة وحققت 8 أسواق تحسنا في الأداء في شهر يوليو مقارنة بنهاية شهر يونيو الفائت، بينما حققت 6 أسواق أخرى خسائر. ورغم ذلك، ظلت 9 أسواق في المنطقة الموجبة مقارنة بمستوى مؤشراتها في نهاية عام 2011، وهو العدد نفسه كما في نهاية شهر يونيو 2012، ولكن مع ارتفاع في مستوى المكاسب، وازداد عدد الأسواق في المنطقة السالبة إلى 5 بعد أن كان 4 في نهاية شهر يونيو لأن السوق البريطاني في نهاية شهر يونيو كان عند مستواه نفسه، تماما، في نهاية عام 2011. ولفت الى ان بعض المواقع تغيرت ضمن المنطقتين الموجبة والسالبة، إذ قفز السوق الألماني إلى الصدارة في مكاسبه خلال ما مضى من عام 2012، وأضاف مكاسب بنحو 14.8% مقارنة بمستواه في نهاية عام 2011، وعاد سوق دبي إلى المرتبة الثانية بمكاسب بحدود 14%، وهبط السوق الهندي إلى المركز الثالث من المركز الأول في نهاية شهر يونيو وبمكاسب بحدود 11.5%. كما شاركت كل من السوق السعودي وسوق أبوظبي الأسواق ذات الأداء الموجب في يوليو. وإضافة إلى ما ذكرنا، حقق كل من السوق الفرنسي والبريطاني والأميركي مكاسب، بينما جاء الأداء السالب، أيضا، مشتركا بين أسواق الإقليم والأسواق الناضجة والناشئة. فقد حقق سوق مسقط أعلى الخسائر، في شهر يوليو، بنحو -5.8%، وتلاه السوق الصيني بخسائر بنحو -5.5% ثم السوق الياباني بخسائر بنحو -3.5%، وشاركهم كل من السوق البحريني والسوق الكويتي في تحقيق الخسائر، بينما قلص السوق القطري بعض خسائره. وأشار الى ان ترتيب الأسواق قد تغير، إذ تخلى السوق القطري عن المركز الأخير في حجم الخسائر، مقارنة بنهاية العام الفائت لصالح سوق مسقط، وارتقى قليلا إلى الترتيب الثالث عشر. وارتقى سوق الكويت -المؤشر الوزني- من الترتيب الثاني عشر إلى الترتيب العاشر، ليحتل كل من السوق الصيني والسوق البحريني الترتيبين الثاني عشر والحادي عشر على التوالي، ويبقى في المراتب الثلاث الأخيرة سوقان من الإقليم، إضافة إلى السوق الصيني. وبين ان من الصعب التنبؤ بأداء شهر أغسطس، فقد جاء التحسن، معظمه، في أداء أسواق العالم، من نتاج تصريحات إيجابية أواخر شهر يوليو لرئيس البنك المركزي الأوروبي، ثم تصريح مشترك للمستشارة الألمانية ميركل ومارلو مونتي رئيس الوزراء الإيطالي، ثم تصريح مشترك للرئيس الفرنسي والمستشارة الألمانية. وتلك التصريحات تعالج الأزمة النفسية على المدى القصير، وستعيد بعض الثقة الضرورية، ولكنها تحتاج إلى ترجمة على أرض الواقع وإلا سوف تنقلب إلى الضد، وشهر أغسطس سوف يكون شهر اختبار لتلك التصريحات. وعليه، نتوقع أن تكون حصيلة شهر أغسطس إيجابية، أيضا، ولكنها عرضة لمخاطر كبيرة إذا لم تكن ترجمة التصريحات إلى واقع موفقة، والعامل المريح حتى اللحظة هو أن الأوروبيين يقدرون حجم مسؤولياتهم في إنقاذ الاقتصاد العالمي، ومعه اقتصاداتنا التي لا تجيد سوى إنفاق حصيلة استهلاك أصل النفط. 35.8 مليون دينار إجمالي مجموع الإيرادات التشغيلية لـ «بوبيان» بزيادة قدرها 6.9 ملايين دينار حلل التقرير النتائج المالية لبنك بوبيان خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012، مشيرا إلى أن البنك حقق أرباحا بلغت نحو 4.8 ملايين دينار، بارتفاع مقداره 428 ألف دينار، ومسجلة نسبة ارتفاع بلغت 9.9%، ‏مقارنة بنحو 4.3 ملايين دينار، للفترة ذاتها من عام 2011، بينما تراجع مستوى ‏هامش صافي الربح إلى ما نسبته 13.3% من نحو 14.7%، للفترة عينها من العام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع الإيرادات بنحو 23.7%، وهي نسبة أعلى من ارتفاع صافي الربح البالغ نحو 9.9% كما أسلفنا سابقا. وارتفعت المخصصات بشكل ملحوظ مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 99.5%، وقيمته نحو 5.3 ملايين دينار، وصولا إلى 10.5 ملايين دينار، مقارنة مع 5.3 ملايين دينار، في الفترة نفسها من العام السابق. ورأى التقرير ان مجموع الإيرادات التشغيلية للبنك قد ارتفع بنحو 6.9 ملايين دينار وصولا إلى 35.8 مليون دينار مقارنة مع 28.9 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2011، إذ ارتفع بند إيرادات من المرابحات والتمويلات الإسلامية الأخرى بنحو 5.7 ملايين دينار، وصولا إلى 30.8 مليون دينار مقارنة مع 25 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 22.9%. بينما تراجع بند حصة في نتائج شركة زميلة بنحو 1.02 مليون دينار وصولا إلى 1.4 مليون دينار، مقارنة مع 2.4 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وقال ان البيانات المالية للبنك تشير إلى أن إجمالي الموجودات قد سجل ارتفاعا، بلغ قدره 173.9 مليون دينار ونسبته 11.2%، ليصل إلى 1725.7 مليون دينار، مقابل 1551.8 ‏مليون دينار، في نهاية عام 2011، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الموجودات نحو 280.3 مليون ‏دينار، أو ما نسبته 19.4%، عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2011، حين بلغ 1445.4 مليون دينار. وارتفع بند تمويلات إسلامية للعملاء بنحو 125 مليون دينار، أي نحو 12.1%، وصولا إلى 1155.1 مليون دينار (66.9% من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 1030.1 مليون دينار (66.4% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2011، وارتفع بنحو 25.6%، أي نحو 235.5 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011، حين بلغ نحو 919.6 مليون دينار (63.6% من إجمالي الأصول). وارتفع بند النقد والنقد المعادل بنحو 46.9 مليون دينار، أي نحو 24.4%، وصولا إلى 238.8 مليون دينار (13.8% من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 191.9 مليون دينار (12.4% من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2011، ومرتفعا بنحو 29.3% أو نحو 54.2 مليون دينار مقارنة بنحو 184.6 مليون دينار (12.8% من إجمالي الأصول) في الفترة نفسها من عام 2011. وأضاف التقرير ان هناك ارتفاعا في مؤشرات الربحية للبنك، معظمها، إذ ارتفع كل من مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين (‏ROE‏) من 1.8%، في ‏نهاية يونيو 2011، إلى نحو 1.9%، وحقق العائد على رأسمال البنك (‏ROC‏) ارتفاعا، أيضا، حين بلغ نحو 2.7%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والبالغ 2.5%، بينما حقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (‏ROA‏) تراجعا طفيفا حين بلغ نحو 0.30%، قياسا بنحو 0.33%، في نهاية النصف الأول من عام 2011. وبلغت ربحية السهم (‏EPS‏) ‏نحو 2.98 فلس مقابل نحو 2.52 فلس، للفترة نفسها من عام 2011، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 4.3 مرات مقارنة مع 4.4 مرات للفترة نفسها من العام السابق. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ الربحية (‏P/E‏) نحو 20.8 مرة مقارنة مع 21.8 مرة للفترة نفسها من العام السابق.