«الشال»: 304.6 ملايين دينار جملة مبيعات العقار خلال مايو الماضي

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي: ان آخر البيانات المتوافرة من وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ لتداولات شهر مايو 2013، تشير إلى أن جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات قد بلغت نحو 304.6 ملايين دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -1.4% عن مثيلتها في أبريل 2013، والتي بلغت نحو 309 ملايين دينار (أعلى قيمة تداول شهري خلال عام 2013). بينما ارتفعت قيمة بيوعات شهر مايو 2013 بنسبة 28%، مقارنة بقيمة بيوعات شهر مايو 2012، البالغة نحو 238 مليون دينار، وتوزعت تداولات مايو ما بين 289.5 مليون دينار عقودا، و15.1 مليون دينار وكالات. وذكر التقرير ان بيوعات السكن الخاص، في مايو 2013، حققت ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 0.7%، مقارنة بما كانت عليه خلال شهر إبريل الفائت، إذ بلغت قيمة بيوع عقوده ووكالاته نحو 161.6 مليون دينار، بينما ارتفعت المساهمة النسبية لقيمة هذه البيوع إلى 53.1% من جملة قيمة البيوع مقارنة بـ 51.9% في أبريل. وأشار التقرير الى ان قيمة بيوعات السكن الاستثماري، تراجعت بما نسبته -11.3%، عن مثيلتها في أبريل 2013، لتبلغ نحو 105 ملايين دينار، مقارنة بنحو 118.3 مليون دينار، وانخفضت مساهمة هذا النشاط، في سيولة سوق العقار، إلى نحو 34.5%، مقارنة بنحو 38.3% في أبريل. وبلغت قيمة بيوعات النشاط التجاري نحو 35.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 29.4 مليون دينار في أبريل، مرتفعة ما نسبته 20.4%، ولتسجل مساهمتها في سيولة سوق العقار بنحو 11.6% مقارنة بنحو 9.5% في شهر أبريل. وبلغت تداولات الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي نحو 1456.2 مليون دينار، وهي أدنى بما نسبته -6.5% عن مثيلتها للشهور الخمسة الأولى من عام 2012، حيث بلغت آنذاك نحو 1557.8 مليون دينار. وعند مقارنة معدل قيمة الصفقات العقارية، خلال الفترة الفائتة من عام 2013، بمثيله المسجل عام 2012، نلاحظ ارتفاع في معدل قيمة الصفقة الواحدة، حيث بلغ الأول نحو 408.2 آلاف دينار، فيما بلغ الثاني نحو 335.4 ألف دينار، أي إن معدل الصفقة العقارية قد ارتفع خلال هذه الفترة بما نسبته 21.7%، حيث ارتفع معدل قيمة صفقة بيوعات السكن الخاص بنحو 28.2%، بينما انخفض معدل قيمة بيوعات السكن الاستثماري بنحو -9.8%، كما انخفض معدل قيمة بيوعات التجاري بنحو -52.5%، وانخفض معدل قيمة بيوعات المخازن بنحو -43.3%، مقارنة في الفترة ذاتها من عام 2012، أي ان الارتفاع طال فقط معدل صفقات السكن الخاص، ولأن مساهمته النسبية هي الأعلى، وبينما انخفاض صفقة الاستثماري المساهم الرئيسي الثاني كان صغيرا، حدث ارتفاع في المعدل العام لقيمة الصفقة. وقال التقرير انه لو افترضنا استمرار سيولة السوق خلال ما تبقى من السنة (7 أشهر) عند المستوى نفسه، فستبلغ قيمة تداولات السوق العقاري ـ عقودا ووكالات ـ نحو 3494.9 مليون دينار، أي أعلى بما قيمته 160.2 مليون دينار عن مستوى العام الفائت، وهذا يعني تسجيلها نسبة ارتفاع تقارب 4.8%، عما كانت عليه عام 2012، ولكن يبدو أن الاتجاه العام في سيولة العقار إلى انحسار، ربما بسبب ارتفاع أسعاره وربما بسبب الشعبية المفرطة لسوق الأسهم، لذلك علينا بعض الانتظار وملاحقة تطورات وسيولة وأسعار السوقين لشهرين قادمين على الأقل حتى يمكن معرفة الاتجاه لكامل عام 2013. وضع السوق سيكون في اتجاه صحيح وصحي كلما ردمت الفجوة بين المؤشر السعري والمؤشرات الأخرى الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين في البورصة باستحواذهم على 59.9% من إجمالي قيمة الأسهم المبيعة تناول تقرير الشال الأسبوعي موضوع المؤشرات وقياس الأداء حيث قال ان مؤشرات الأسواق وجدت في الأساس لاستخدامها وسيلة قياس، وموضوع القياس، وهدفه هو ملاحقة التطور الذي يحدث على ثروة الناس المستثمرة في الأسواق المالية، لذلك يكون الحكم على دقة المؤشرات من عدمها بمقارنتها بتطورات القيمة السوقية للشركات المدرجة. وفي 26 مايو 1896 عندما صدر مؤشر داو جونز، كان مؤشرا سعريا لأنه كان من الصعب من دون أجهزة كمبيوتر ان تتم ملاحقة تطورات قيمة الأسهم بشكل متواصل، لذلك كان اختيار أسعار عدد محدود من الشركات الصناعية الأكثر شهرة وشعبية وتمثيلا للقيمة بلغ 30 شركة، واعتبار أن التطور في أسعارها يعكس تطورات القيمة السوقية للشركات في السوق، وعندما وضع، تاريخيا، موضع الاختبار ثبت أن فروقاته في حدود المقبول، ورغم ذلك عليه الكثير من الانتقادات. وأضاف التقرير:«حتى نخضع المؤشرات في السوق الكويتية للقياس لتبيان مدى دقتها، اخترنا المؤشرات الرسمية الثلاثة، أي مؤشر الكويت السعري والآخر الوزني ومؤشر «كويت 15» بالإضافة إلى مؤشر الشال، وقارنا حركتها بتطورات القيمة السوقية للشركات، وتعمدنا اختيار الفترة ما بين بداية العام الحالي ونهاية الأسبوع الفائت أي 13/06/2012، وغرضنا هو التأكيد على أن فترة حضانة الأزمة هي فترة ما يسمى بالرواج، وأن التحوط لها يبدأ برصد حركة المؤشر السعري ضمنها». وتابع التقرير: «بينما تحوم 3 مؤشرات حول منحنى القيمة السوقية للشركات كلها، وهي ما يمثل بشكل دقيق تطور ثروة المتعاملين في السوق المالية، يذهب المؤشر السعري إلى التحليق في فضاء خاص به، لذلك هو لا يقيس شيئا ولا علاقة له بمفهوم الحاجة إلى المؤشر، لأن قراءاته خاطئة». وأشار التقرير الى ان وضع السوق المالية الكويتية سيكون في اتجاه صحيح وصحي كلما ردمت الفجوة بين المؤشرات الأخرى والمؤشر السعري، ومن الأفضل أن يحدث ذلك على مدى زمني طويل نسبيا بضعة أشهر وبحركة في الاتجاهين، بمعنى خسارة المؤشر السعري، مع بعض المكاسب ولو قليلا، وتدريجيا للمؤشرات الأخرى، لذلك نعتقد أنه من واجب السلطات الرقابية النظر إلى تصحيح الأسبوعين الأخيرين على أنه تطور في الاتجاه الصحيح، لأن الاستمرار في توسعة الفجوة بين المؤشر السعري وما عداه كما حدث في شهر مايو الفائت، أولا ليس له معنى، وثانيا سوف يتبعه، حتما، تصحيح عنيف ومرتفع التكلفة.كما ذكر تقرير الشال ان الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها حول حجم التداول في السوق الرسمي طبقا لجنسية المتداولين عن الفترة من 1/1/2013 الى 31/5/2013 والمنشور على الموقع الالكتروني لسوق الكويت للأوراق المالية. وأفاد التقرير بأن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين اذ استحوذوا على 59.9% من اجمالي قيمة الأسهم المبيعة (56.1% للشهور الخمسة الأولى من عام 2012) و57.8% من اجمالي قيمة الأسهم المشتراة (54% للفترة نفسها من عام 2012) وباع المستثمرون الأفراد أسهما بقيمة 3.772 مليارات دينار، كما اشتروا أسهما بقيمة 3.638 مليارات دينار ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعا نحو 133.907 مليون دينار. وبين التقرير ان قطاع المؤسسات والشركات استحوذ على 18.8% من اجمالي قيمة الأسهم المبيعة (16.2% للفترة نفسها من عام 2012) و17.8% من اجمالي قيمة الأسهم المشتراة (18.9% للفترة نفسها من عام 2012) وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 1.180 مليار دينار في حين اشترى أسهما بقيمة 1.118 مليار دينار ليصبح صافي تداولاته بيعا نحو 61.724 مليون دينار. وثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ) فقد استحوذ على 19.2% من اجمالي قيمة الأسهم المشتراة (20.3% للفترة نفسها من عام 2012) و16.6% من اجمالي قيمة الأسهم المبيعة (20.6% للفترة نفسها من عام 2012) وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 1.206 مليار دينار في حين باع أسهما بقيمة 1.042 مليار دينار ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراء نحو 163.964 مليون دينار. وآخر المساهمين في السيولة قطاع صناديق الاستثمار فقد استحوذ على 5.3% من اجمالي قيمة الأسهم المشتراة (6.8% للفترة نفسها من عام 2012) و4.8% من اجمالي قيمة الأسهم المبيعة (7.1% للفترة نفسها من عام 2012)، وقد اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 331.036 مليون دينار في حين باع أسهما بقيمة 299.370 مليون دينار ليصبح صافي تداولاته شراء نحو 31.666 مليون دينار. ومن خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها اذ باعوا أسهما بقيمة 5.836 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 92.7% من اجمالي قيمة الأسهم المبيعة (90.9% للفترة نفسها من عام 2012) في حين اشتروا أسهما بقيمة 5.801 مليارات دينار مستحوذين بذلك على 92.2% من اجمالي قيمة الأسهم المشتراة (91.3% للفترة نفسها من عام 2012) ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر بيعا نحو 34.494 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من اجمالي قيمة الأسهم المشتراة نحو 6.1% (6.2% للفترة نفسها من عام 2012) أي ما قيمته 385.580 مليون دينار كويتي في حين بلغت قيمة أسهمهم المبيعة نحو 332.897 مليون دينار أي ما نسبته 5.3% من اجمالي قيمة الأسهم المبيعة (6% للفترة نفسها من عام 2012) ليبلغ صافي تداولاتهم، الوحيدون شراء، نحو 52.682 مليون دينار. وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي من اجمالي قيمة الأسهم المبيعة نحو 2% (3.1% للفترة نفسها من عام 2012) أي ما قيمته 125.048 مليون دينار، بينما بلغت نسبة أسهمهم المشتراة نحو 1.7% (2.5% للفترة نفسها من عام 2012) أي ما قيمته 106.860 ملايين دينار ليبلغ صافي تداولاتهم بيعا نحو 18.188 مليون دينار. وظل التوزيع النسبي بين الجنسيات كما هو (نحو 92.5% للكويتيين و5.7% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و1.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي) (مقارنة بنحو 91.1% للكويتيين و6.1% للمتداولين من الجنسيات الأخرى و2.8% للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي للشهور الخمسة الأولى من عام 2012) أي ان بورصة الكويت ظلت بورصة محلية بإقبال من جانب مستثمرين من خارج دول مجلس التعاون الخليجي يفوق اقبال نظرائهم من داخل دول المجلس الذين انخفض نصيبهم لصالح الكويتيين والمتداولين من الجنسيات الأخرى وغلبة التداول فيها للأفراد لا للمؤسسات وهي خاصية الى ازدياد. ارتفاع موجودات «الأهلي» بنسبة 1.8% لتصل إلى 3.02 مليارات دينار أشار تقرير الشال إلى أن البنك الأهلي الكويتي أعلن عن نتائج أعماله عن الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2013 وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم حصة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة ومخصص الضريبة على الفروع بالخارج- قد بلغ ما قيمته 7.1 ملايين دينار بانخفاض مقداره 4.3 ملايين دينار أي ما نسبته 37.9% مقارنة بنحو 11.4 مليون دينار في 31 مارس عام 2012 ويعود التراجع في ربحية البنك إلى انخفاض جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 6.1 ملايين دينار حين بلغت نحو 34.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 40.8 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وفي التفصيل أوضح التقرير ان إيرادات الفوائد انخفضت بنحو 5.9 ملايين دينار أي نحو 18.4% حين بلغت نحو 26.2 مليون دينار مقارنة مع 32.1 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي أدى إلى انخفاض صافي إيرادات الفوائد بنحو 2.5 مليون دينار أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 11.1% حين بلغت نحو 20.1 مليون دينار كويتي في نهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع 22.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفع بند إيرادات توزيع أرباح بنحو 505 آلاف دينار حين بلغ نحو 898 ألف دينار مقارنة مع نحو 393 ألف دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وانخفض صافي هامش الفائدة (الفرق ما بين نسبة الفائدة المحصلة والفائدة المدفوعة) من نحو 3.2% في نهاية مارس 2012 إلى نحو 2.9% للفترة عينها من العام الحالي 2013. من جهة أخرى تراجعت جملة مصروفات التشغيل للبنك بما قيمته 2.9 مليون دينار عندما بلغت نحو 15 مليون دينار مقارنة بنحو 18 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2012 وذلك نتيجة تراجع مصروفات الفوائد بنحو 3.4 ملايين دينار حين بلغت نحو 6.1 ملايين دينار مقارنة مع 9.4 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام السابق، بينما ارتفع بند مصروفات تشغيلية أخرى واستهلاك بنحو 300 ألف دينار وصولا إلى 3.4 ملايين دينار مقارنة مع 3.1 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام السابق، وحققت جملة المخصصات عندما بلغت نحو 11.9 مليون دينار ارتفاعا بنحو 1.3 مليون دينار أو ما نسبته 12.8% عن مستواها للفترة ذاتها من عام 2012 البالغ نحو 10.5 ملايين دينار. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3027.7 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 1.8% مقارنة بنحو 2973 مليون دينار بنهاية عام 2012، بينما انخفضت بنسبة 1.6% عند المقارنة بإجمالي الموجودات في الربع الأول من عام 2012 البالغ نحو 3077.7 مليون دينار، وسجلت محفظة قروض وسلفيات العملاء والتي تشكل أكبر نسبة مساهمة في موجودات البنك ارتفاعا بلغ قدره 63.1 مليون دينار ونسبته 3.2% ليصل إجمالي المحفظة إلى نحو 2050 مليون دينار (67.7% من إجمالي الموجودات) مقابل 1986.9 مليون دينار (66.8% من إجمالي الموجودات) كما في نهاية ديسمبر 2012، في حين تراجع بنحو 8.7 ملايين دينار كويتي أو ما نسبته 0.4% عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2012 حيث بلغت آنذاك ما قيمته 2058.7 مليون دينار (66.9% من إجمالي الموجودات)، وانخفضت الموجودات الحكومية بنسبة 4.3% وصولا إلى 450.9 مليون دينار (14.9% من إجمالي الموجودات) مقابل 471.4 مليون دينار (15.9% من إجمالي الموجودات) في نهاية العام الفائت 2012 وانخفضت أيضا بنحو 49.9 مليون دينار أو ما نسبته 10% عما كانت عليه في نهاية مارس 2012 عندما بلغت نحو 500.8 مليون دينار (16.3% من إجمالي الموجودات). وتشير نتائج التحليل المالي إلى انخفاض مؤشرات الربحية للبنك كلها حيث تراجع العائد على معدل حقوق المساهمين (ROE) من 9.4% في نهاية مارس 2012 إلى نحو 5.5% وتراجع مؤشر العائد على رأسمال البنك (ROC) ليصل إلى 18.1% قياسا بنحو 30.9% في نهاية مارس من عام 2012، كما حقق مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) تراجعا حين بلغ 0.9% مقارنة بنحو 1.5% للفترة ذاتها من العام الماضي وانخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 4 فلوس مقارنة بنحو 7 فلوس للفترة ذاتها من عام 2012 وتراجع العائد السنوي على القيمة السوقية للسهم إلى نحو 1.4% وذلك مقارنة بـ 2.5% للفترة ذاتها من العام السابق، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 35.6 مرة مقارنة مع 20.4 مرة في الفترة نفسها من العام السابق وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.78 مرة مقارنة مع 1.75 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.