العبدلي: محاولة التهرب من مسؤولية الإيداعات المليونية والتحويلات المالية مرفوضة

رفض رئيس جمعية تنمية الديموقراطية ناصر العبدلي المحاولات التي تقوم بها الحكومة بهدف التهرب من قضية الإيداعات المليونية والتحويلات المالية، مشيرا إلى ان المواطنين ينتظرون استكمال الإجراءات للكشف عن تلك القضية الخطيرة. ورأى العبدلي في تجاهل الحكومة أو بطء إجراءاتها في التعاطي مع قيام البنوك المعنية بإحالة تضخم حسابات بعض النواب إلى النيابة العامة أمرا مثيرا للاستغراب خاصة أن تلك القضية لها تداعيات خطيرة على الاستقرار الوطني ولابد من معالجتها وفقا للقنوات القانونية الصحيحة، موضحا أن المواطنين يهمهم أن تنكشف تلك الإيداعات ومن تسلمها ومن دفعها للنواب وفيما إذا كانت ناتجة عن غسيل أموال أو غيرها من الجرائم المالية. وقال العبدلي إن النواب فوتوا فرصة مهمة خلال الفترة الماضية من أجل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية من أجل معرفة تفاصيل قضية الإيداعات المليونية والتحويلات عن طريق وزارة الخارجية وكان الأجدى تشكيل لجنة التحقيق تلك من أجل كشف جميع التعاملات، مشيرا إلى أن الفرصة لم تعد مواتية لتشكيل لجنة تحقيق ولم يتبق سوى النيابة العامة للقيام بواجبها في هذه القضية الخطيرة. وشدد العبدلي على دور البنك المركزي في متابعة هذا الملف باعتباره طرفا في القضية خاصة أن البنوك المعنية بالإحالة قامت بإشعاره بكافة التفاصيل المتوافرة لديها ولم يعد لديه مبررا للتقاعس في المتابعة بعدما أغفل خطوة مهمة تتجلى في المراقبة الدقيقة لأية تطورات على حسابات النواب في البنوك المختلفة، موضحا أن الفرص قائمة من أجل كشف هذه القضية ولابد من اغتنامها مهما كانت التحديات. وحذر العبدلي من محاولات بدأت خلال الفترة الماضية ومازالت مستمرة تتعلق بعدم احترام النصوص الدستورية من جانب أكثر من طرف وبينها للأسف أطراف غير حكومية، موضحا أن الرغبات مهما كانت منطقيتها وجديتها لا تعني أبدا أن نتجاوز النصوص الدستورية، وعلينا أن ننظر إلى الدول التي قللت من احترامها للنصوص الدستورية والمؤسسات الديموقراطية ماذا حدث لها.