«القانونيين» تطالب الحكومة بعدم إقرار زيادة «الفتوى والتشريع» دون بقية الزيادات

طالب رئيس مجلس ادارة نقابة القانونيين الحكومة بألا تبدأ عهدها بمخالفة الدستور والقانون وقرارات اللجان القانونية في مجلس الوزراء وقرارات مجلس الخدمة المدنية فيما يتعلق بزيادة الفتوى والتشريع بعيدا عن الإدارات القانونية والزيادات المقررة لجميع المواطنين والا تقوم بتمييز القانوني في تلك الادارة عن باقي القانونيين فإن هذا التمييز مذموم بجميع الدساتـير ومنها دستور الكويت، لأنه لا يصح ان يكون هناك مواطنان لديهما نفس المؤهل وذات الاختصاص ويعملان بالسلطة التنفيذية بل والأدهى من ذلك ان ادارة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية ببلدية الكويت لديها ذات الاختصاصات مع باقي الادارات القانونية في 52 جهة حكومية وذلك انها ادارة قانونية تتبع لمجلس الوزراء شأنها شأن اي ادارة قانونية بالدولة وليست هيئة قضائية. كما يروج لذلك، لأن الدستور الكويتي لا ينص على مبدأ مجلس الدولة الموجود في بعض الدول وهذا ما قرره أساتذة الفقه الدستوري مجتمعين بل ان الدستور الكويتي نص في المادة 170 والتي تستند اليها تلك الادارة على أن ينظم القانون الجهة التي تتولى الدفاع عن الدولة أمام جهات القضاء بما يعني ان تلك الادارة ليست من جهات القضاء فضلا عن ان القضاء قرر أن تلك الجهة لا تتبعه ومحاولة مساواة اي جهة بالقضاء يعتبر إخلالا بمبدأ الفصل بين السلطات وان من شأن تلك المساواة اذا حدثت فإنها ستكون مأخذا كبيرا على هذه الحكومة التي تفاءلنا فيها الخير وشعر الشعب الكويتي بأنه امام نهج جديد ويجب على الحكومة الاستماع لجميع وجهات النظر قبل اتخاذ القرار حتى تضمن صدور قراراتها بصورة مطابقة للدستور والقانون والا تسمع لفئة دون غيرها فالواجب على مجلس الوزراء ان يساوي بين المتماثلين وفق مسطرة واحدة ومبنية على المبادئ الدستورية لا ان يخترقها ويلوي عنق النصوص بالمخالفة للدستور والتمييز بين المواطنين لارضاء فئة من المجتمع بتمييزها لأنهم ابناء لطبقة برجوازية كما اننا نستغرب أن هذا التمييز لا يوجد بين الأطباء ولا المهندسين ولا المحاسبين وجميع الوظائف الا لدى القانونيين. وبما اننا نمثل جميع القانونيين بالكويت بمن فيهم الجهات الثلاث فنطالب مجلس الوزراء بعدم اتخاذ اي قرار يخالف الدستور والقانون ومبني على التمييز بين القانونيين وانه سيفتح بابا للطعون كما اننا نرفض رفضا قاطعا مساواة اي جهة كانت بالقضاء.