Note: English translation is not 100% accurate
دعا الشركات والمؤسسات الخاصة إلى زيادة رواتب الكويتيين العاملين في القطاع الخاص
المجدلي: رواتب العاملين بالقطاع الخاص مع دعم العمالة تفوق رواتب نظرائهم في الحكومة
12 مايو 2013
المصدر : الأنباء

أسامة دياب
مؤشرات أداء الاقتصاد الكويتي تؤكد دعم الحكومة للمواطنين العاملين في القطاع الخاصأكد أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي أن الدعم الحكومي للعاملين في القطاع الخاص ساهم بشكل فاعل في ارتفاع نسبة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
وأن ما يثار من أن عزوف المواطنين عن العمل بالقطاع الخاص هو بسبب الراتب والكوادر غير مقبول وغير صحيح اطلاقا.
وأضاف المجدلي أن مؤشرات أداء الاقتصاد الكويتي تؤكد دعم الحكومة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص حيث ان نسبة المواطنين العاملين في الخاص ترتفع سنويا وفقا لاستراتيجية وخطط برنامج اعادة الهيكلة حيث يقوم البرنامج بتدريب الباحثين عن عمل بما يتوافق واحتياجات سوق العمل المحلي اضافة الى تدريب العاملين بالقطاع الخاص ودفع نسبة 75% من قيمة هذا التدريب اضافة الى تدريب الطلبة سنويا لتأهيلهم للعمل بالقطاع الخاص.
وقال المجدلي في تصريح صحافي ان الحكومة تواصل دعمها للعاملين في القطاع الخاص من خلال الدعم المالي للعاملين وإصدار القوانين والتشريعات التي تحقق هذا الدعم مثل قانون ضد البطالة وقانون الاستقرار الوظيفي لحمايتهم من التسريح وقانون الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمبادرين وإيجاد فرص وظيفية للخريجين وتحقيق الأمن الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.
وقال المجدلي في تصريح صحافي ان الحكومة قامت بصرف كوادر وزيادات للعاملين في القطاع الخاص أكثر من رواتبهم من الشركات والمؤسسات العاملين فيها.
وتظهر جداول الدعم حيث يتم صرف الدعم وفق المؤهل الدراسي والحالة الاجتماعية وعدد الأولاد، حيث نجد أن الحكومة تصرف للمواطن الجامعي المتزوج العامل في القطاع الحكومي حوالي 898 دينارا يضاف إليه علاوة الأولاد بحد أقصى 7 أولاد بمبلغ 350 دينارا، وبذلك يصل الدعم كحد أقصى إلى حوالي 1250 دينارا تقريبا في حين يصل الدعم إلى حوالي 456 دينارا للأعزب.
وأشار إلى أن جدول المقارنة في الدعم بين القطاعين الخاص والحكومي يؤكد ذلك فراتب المواطن الجامعي غير التخصص للأعزب يبلغ 835 دينارا في الحكومة في حين تبلغ 690 دينارا في القطاع الخاص للأعزب ولنفس التخصص، يضاف إلى ذلك الراتب الذي يتسلمه العاملون في القطاع الخاص.
وعلى سبيل المثال فإن البنوك تصرف 500 دينار للموظفين الجدد من الخريجين يضاف إلى ذلك 690 من دعم العمالة الوطنية.
وقال ان جدول المقارنة يظهر الفرق بين الدعم المالي الحكومي للعاملين في القطاع الخاص والراتب الإجمالي للعاملين في الجهات الحكومية.
فمثلا المواطن الذي يعمل في القطاع الحكومي ويحمل شهادة جامعية فالأعزب يحصل على 835 دينارا في حين أن المتزوج يحصل على 923 دينارا، أما في القطاع الخاص فالأعزب يحصل على 690 دينارا والمتزوج يحصل على 798 دينارا.
اما حملة الدبلوم فالأعزب يحصل على 739 دينارا والمتزوج يحصل على 820 دينارا في الحكومة أما في الخاص فيحصل حملة الدبلوم على 629 دينارا للأعزب و723 دينارا للمتزوج.
أما حملة دون المتوسط فيحصل الأعزب في الحكومة على 596 دينارا للمتزوج على 701 أما في الخاص فيحصل الأعزب على 456 دينارا والمتزوج على 534 دينارا.
وقال المجدلي ان الجميع يلاحظ تطور ونمو أعداد العاملين في القطاع الخاص وفق سنوات من عام 2001 وهو بداية عمل البرنامج إلى أواخر العام الماضي.
وفي ختام تصريحه الصحافي ناشد المجدلي أصحاب مؤسسات القطاع الخاص ضرورة زيادة رواتب العاملين الموظفين الكويتيين للمساهمة في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية حيث ان الحكومة الآن تقدم دعما للعاملين في القطاع الخاص أكثر ممن يتسلمون من مؤسساتهم وشركاتهم.