المسلم: المؤبد هو العقوبة المفترض توقيعها على لصوص وسرّاق محطات التحويل الرئيسية

دارين العلي ارتفعت حصيلة السرقات التي تتعرض لها محطات التحويل الرئيسية في وزارة الكهرباء والماء حيث اعلن الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية المهندس صالح المسلم ان الوزارة سجلت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن 50 قضية سرقة خلافا لحالات السرقات الاخرى التي لم يتم فيها اثبات حالة. وقال المسلم في تصريح صحافي ان محطات التحويل الرئيسية تتعرض لهجمة سرقات شديدة ومنظمة أثرت على وضع الخدمة الكهربائية في بعض المواقع، خصوصا تلك المواقع الحساسة، موضحا ان المتابع لحالات السرقات سيلاحظ زيادتها من عام الى آخر. وحذر المسلم لصوص المحطات من خطورة العقوبة التي سيتعرضون لها، قائلا «ان الوزارة تدرس حاليا بالتعاون مع الوزارات المعنية ان تكون المؤبد هي العقوبة المفترض توقيعها على لصوص وسراق محطات التحويل باعتبارها قضية دخول مرفق عام وتعطيل عمله». ولفت الى الجهود التي تبذلها فرق الوزارة لتأمين تلك المحطات من هجمات اللصوص، مناشدا رجال وزارة الداخلية تكثيف عمليات الرصد والمتابعة للقبض على هؤلاء اللصوص، متمنيا ان تساهم جهود فرق الوزارة بالتعاون مع جهود وزارة الداخلية في تقليل حوادث السرقات. وأشار الى ان الوزارة وضعت حلولا قصيرة وأخرى طويلة الأمد لإيجاد حل لهذه المشكلة التي باتت تؤرق مسؤولي الوزارة، مبينا ان الحلول القصيرة التي وضعتها الوزارة تتمثل في طرح مناقصة لحراسة جميع محطات التحويل، متوقعا ان يتم طرح المناقصة قبل نهاية العام الجاري، حيث جار الآن تجهيز مواصفاتها. وتابع «اما بالنسبة للحلول طويلة الامد التي ستعتمد عليها الوزارة في حل هذه المعضلة (سرقة المحطات) يتمثل في مراقبة محطات التحويل عن بعد، حيث جار حاليا اعداد دراسة لوضع مواصفات لتلك الآلية. وبين ان الوزارة قامت في وقت سابق بوضع كاميرات لمراقبة تلك المحطات إلا انها فوجئت بسرقة هذه الكاميرات، مشيرا الى وجود تنسيق بين وزارة الكهرباء والماء وقيادات وزارة الداخلية لحل هذه المشكلة. وذكر ان الانقطاع الأخير الذي طال مناطق الدوحة والصليبخات وسعد العبدالله كان نتيجة سرقة الكيبل المحايد للمحطة الرئيسية التي تغذي تلك المناطق.