ندوة «التعاون الإعلامي الإماراتي - البحريني» اختتمت اجتماعاتها: خلية أزمة إعلامية خليجية لمواجهة أي تهديدات لدول الخليج

تفعيل تدريب الكوادر الإعلامية وتبادل الخبرات المشتركة بين البلدين وضع الضوابط القانونية المنظمة لنشاط منظمات المجتمع المدني تشجيع البحث العلمي الهادف إلى ترسيخ الهوية الوطنية إنشاء محطة فضائية ناطقة باللغة الإنجليزية في إحدى الدول الغربية تهتم بالمصالح الخليجية تدعيم تأسيس شبكة تعاون إعلامي خليجي مع مراكز الأبحاث العربية استحداث مواد قانونية تمنع استغلال المنابر الدينية للتأجيج الطائفي وبث الفرقة في المجتمعانطلاقا من سعي مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدائم إلى تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أقام المركز مؤخرا بالتعاون مع جمعية الصحافيين بمملكة البحرين ندوة حوارية تحت عنوان: «التعاون الإعلامي الإماراتي - البحريني في ظل التحديات الراهنة في المنطقة العربية» ودعا إليها نحو ثلاثين إعلاميا وكاتبا من مختلف وسائل الإعلام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ذوي الخبرة والتخصص، ومثّل الصحافة الكويتية أمين صندوق جمعية الصحافيين ونائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد. وتناولت الندوة المحاور الآتية: أهمية التعاون الإعلامي في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، دور الإعلام الخاص في مواجهة الإعلام الخارجي المضاد. وقد اجتمعت لجنة التوصيات لإعداد التوصيات التي اقترحها الحاضرون، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، وانتهت اللجنة إلى الآتي: ٭ تشكيل لجنة عليا من الإعلاميين البحرينيين والإماراتيين للتعاون الإعلامي بين البلدين: إن أهمية تفعيل التعاون الإعلامي بين البلدين تفرض تشكيل لجنة عليا لتفعيل التعاون الإعلامي، تتولى مهمة تنظيم الاجتماعات واللقاءات الدورية، ووضع الاستراتيجيات والخطط، والإشراف على خطوات تنفيذها، والتدخل بالتطوير والتعديل وفقا للظروف والمستجدات، ومراقبة الأداء الإعلامي في المجالات محل الاهتمام، وتقديم مقترحات لتطويره، والعمل على ضم دول أخرى إلى هذا التعاون بالتوازي مع الجهود المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الإعلام. ٭ تشكيل «خلية أزمة إعلامية خليجية» لمواجهة أي تهديدات قد تتعرض لها أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي: إن طبيعة الظروف الخاصة التي تمر بها مملكة البحرين، والتحديات الكبيرة التي تتعرض لها، تجعل تشكيل «خلية أزمة» أمرا مهما في الوقت الحالي، لتتولى أمر تنسيق العمل الإعلامي اليومي، وتقديم المعلومات والبيانات والمختصرات الصحافية، ومخاطبة وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وضم دول خليجية وعربية أخرى إلى جهود التصدي للتشويه الإعلامي الذي تمارسه بعض الوسائل الإعلامية خلال تغطية الأوضاع في البحرين، وتظل هذه اللجنة قائمة ما بقيت الأجواء التحريضية والأعمال التخريبية ومحاولات إشعال الفتنة، وتنتهي بانتهائها. ٭ تفعيل التدريب للكوادر الإعلامية في البلدين: تشهد «ثقافة التدريب» نموا وازدهارا في دولة الإمارات العربية المتحدة المهتمة برفع قدرات الموارد البشرية فيها في مختلف مجالات الحياة، كما أن مملكة البحرين ليست بعيدة عن هذا الإدراك، لأهمية التدريب.وتحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة مؤسسات تدريب محلية وعالمية مرموقة يمكن لها أن تطور أداء الإعلاميين في البلدين، كما يمكن عقد دورات تدريبية لكوادر إعلامية في الخارج من أجل تنمية القدرة على فهم آليات العمل في تلك المؤسسات، والقدرة على مواجهة الحملات الإعلامية والتصدي لها بنجاح. ٭ تفعيل تبادل الخبرات والعمل المشترك بين الإعلاميين في البلدين: هناك صلات قائمة بالفعل بين الكوادر الإعلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، لكن هذه الصلات بحاجة إلى كثير من التطوير والتنظيم وتوفير فرص للعمل المشترك بما يتيح تبادل الخبرات وتقريب الرؤى ووجهات النظر.ويمكن عقد ورش عمل أو التعاون في برامج عمل محددة، والتعاون بشكل ثنائي في تحقيق الأهداف الواردة في «استراتيجية العمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس»، ولاسيما «تبادل المواد والبرامج بين المؤسسات الإعلامية الرسمية وغير الرسمية»، و«زيادة حجم الإنتاج الإعلامي المشترك»، و«وضع آليات وتشريعات قانونية للتقاضي تسمح للمتضرر بمقاضاة الفضائيات عند مخالفتها لشروط التراخيص والقيم وأخلاقيات المهنة». ٭ وضع الضوابط القانونية التي تنظم نشاط منظمات المجتمع المدني، ولاسيما ما يتعلق منها بالتواصل الخارجي، وما يضمن حماية هذه المنظمات من خطر استغلال الجهات الخارجية لها أو إخضاعها لأجندات شبكات عابرة للحدود. إضافة إلى إعادة النظر في التشريعات الخاصة لوسائل الإعلام التي تقوم بنشر الاتهامات لأي جهة دون تقديم دليل للجهات المختصة أو تجاوز الأحكام التي تنص عليها القوانين المحلية، دون أن يؤثر ذلك في الحريات العامة، ولاسيما حق التعبير وحق العمل السياسي. ٭ تقديم الدعم لمختلف الفعاليات والأنشطة المجتمعية، وتأهيل المواطنين ليكونوا قادرين على إنشاء مؤسسات مدنية تعمل ضمن الأطر القانونية الدستورية المحلية، وتحرص على وحدة وسيادة الدولة والقانون. ٭ مراجعة التشريعات المتعلقة بتناول الشأن الديني إعلاميا، واستحداث مواد تمنع منعا باتا استغلال المنابر الدينية للتأجيج الطائفي أو بث الفرقة والكراهية بين أبناء المجتمع. ٭ تشجيع البحث العلمي الهادف إلى ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز القيم المجتمعية، وتقديم الدعم اللازم لدراسة تطور المجتمع المدني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحل مشكلاته. ٭ التصدي لهذه القوى باستراتيجية خليجية موحدة قادرة على مواجهة هذه التحديات غير التقليدية، وتحديد مواقع المعركة القادمة، وآليات التعامل معها، وتبادل المعلومات، والتحرك دوليا بمواقف موحدة تجاهها. ٭ تأسيس مراكز البحوث والدراسات الخليجية التي تعنى بدراسة الظواهر المجتمعية، ومهددات الأمن الثقافي وسبل مواجهتها، ورصد المتغيرات التي تطرأ على المجتمعات العربية، ووضع التصورات لمواجهة التحديات الخليجية المشتركة. ٭ وضع استراتيجية شاملة لرصد نشاط هذه الشبكات، وتعقبها في الدول التي تنشط فيها، ومواجهتها بالمعلومات ومقارعة الحجة بالحجة، شريطة ألا يقتصر تنفيذ ذلك على البعثات الديبلوماسية ووسائل الإعلام الرسمية. ٭ إنشاء مركز أبحاث يكون مقره في إحدى الدول الأجنبية، بهدف توعية المجتمعات الغربية بمخاطر الجماعات المتشددة على الأمن الوطني لهذه الدول، ومخاطبة الإعلام الغربي، والمشاركة في الفعاليات الغربية التي تسهم في صناعة القرار وصياغة الرأي العام، وإنشاء علاقات الشراكة والتعاون مع المراكز الغربية المحايدة، وإنشاء تحالفات مع المؤسسات الإعلامية الرصينة لتكون حلقة وصل بين المنظمات المدنية الخليجية ونظيرتها الأوروبية والأمريكية. ٭ تفعيل الديبلوماسية الشعبية من خلال تنظيم الوفود الشعبية للقيام بزيارات خارجية لدول ومنظمات حكومية وغير حكومية لعرض الواقع، وإعطاء شرح حول التطورات على المستوى المحلي ووجهة النظر المحلية. ٭ تدعيم شبكة تعاون إعلامي خليجي مع مراكز الأبحاث العربية، وتعزيز التعاون مع الإعلاميين العرب لتبادل المعلومات، والاستفادة من خبراتهم ومعلوماتهم في كل ما يتعلق بجماعات الإسلام السياسي وتنظيماته. ٭ التوصية بأن تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين فكرة إنشاء محطة فضائية ناطقة باللغة الإنجليزية، يكون مقرها في الغرب، وتهتم بمصالح الدول الخليجية. ٭ تفعيل بعض المؤسسات الإعلامية الخليجية الحالية للقيام بواجباتها ومهامها. ٭ تهيئة الطلاب الجامعيين الذين يدرسون بالخارج للتعاون مع المنظمات الحقوقية المختلفة. ٭ تشكيل لجنة عليا من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وجمعية الصحافة البحرينية لمتابعة التوصيات ووضع جدول زمني لها. وفي الختام، فإن مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وجميع المشاركين يرفعون إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مركز الإمارات للدراسات والبح وث الاستراتيجية، أسمى آيات الشكر والامتنان على الاستضافة والرعاية الكريمة لهذه الندوة، آملين أن يكون المشاركون قد توصلوا في نقاشاتهم وتوصياتهم إلى ما فيه الخير لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز التعاون الإعلامي بينها.