الحمود: إنجاز اللائحة التنظيمية لدعم المشاريع الشبابية

أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إنجاز وزارة «الشباب» اللائحة التنظيمية لدعم المشاريع الشبابية بشكل نهائي. وقال الشيخ سلمان الحمود لـ «كونا» ان إقرار اللائحة يأتي تتويجا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بالشباب ودعمهم وتوفير كل الفرص لإطلاق إبداعاتهم ومواهبهم وقدراتهم في شتى المجالات. وأضاف ان الوزارة ستستقبل طلبات الشباب الراغبين بدعم مشاريعهم ومبادراتهم الشبابية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة بشكل تجريبي، موضحا أن الموقع يتضمن شرحا تفصيليا لكيفية تقديم الطلب والشروط والضوابط لقبول المبادرة أو المشروع. وذكر أن اقرار اللائحة يأتي ثمرة جهود متواصلة من الجهات الحكومية المعنية بعد قرار مجلس الوزراء رقم 11 الصادر باجتماعه في الخامس من فبراير الماضي وكلف الوزارة دراسة تحديد الآلية القانونية لإصدار اللوائح التنظيمية لدعم مشروعات الشباب ومبادراته بالتنسيق مع ادارة الفتوى والتشريع ووزارة المالية وديوان الخدمة المدنية. وأكد دعم وزارة «الشباب» لجميع المشاريع الشبابية التي تساهم من خلال نتائجها بإثراء المعرفة الإنسانية والتطوير الإيجابي للمجتمع الشبابي الى جانب إسهامها في فهم القضايا الشبابية وتطوير الرعاية الشبابية. وبين الشيخ سلمان الحمود ان الوزارة ستدعم أيضا المشاريع الشبابية التي تعزز طاقات الشباب في تنمية المجتمع بمختلف المجالات وتقدم حلولا مبتكرة في مجالات المعرفة والعلوم وكذلك المشاريع المختصة بالبحوث والدراسات الموجهة لمعالجة قضايا الشباب. ولفت الى أن الوزارة ستدعم كذلك البرامج المعنية بتمكين الشباب من خلال الدورات التدريبية المتخصصة والاستعانة بالخبرات المحلية والعالمية في مجال تمكين الشباب بهدف صقل طاقات ومهارات الشباب بالمجالات العلمية والعملية والمجتمعية. وقال إن اللائحة ستقدم دعما للمشاريع المشتركة مع القطاع الخاص ضمن اطار المسؤولية المجتمعية حيث ستتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ تلك المشاريع والبرامج ومتابعتها ماليا وفنيا شريطة أن تكون في مجال الرعاية الشبابية سواء كانت مشاريع علمية أو تدريبية أو تطويرية أو تطوعية. وأشار الشيخ سلمان الحمود الى أن وزارة «الشباب» ستقدم الدعم للمشاريع التي تقدم خدمة أو منتجا وفق دراسة منهجية منظمة تتم طبقا للأسس العلمية ومعايير حفظ الملكية الفكرية والتي تترك أثرا ايجابيا في المجتمع.