«الدستورية» ترفض طعن قانون التجمعات

مؤمن المصري قضت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد جاسم بن ناجي وخالد سالم علي وخالد الوقيان وإبراهيم السيف وأمانة سر فيصل الزايد برفض الطعن المقدم من عدد من المحامين بعدم دستورية المادة 34/1 من القانون رقم 31 لسنة 1970 والمواد 12 و16 و20 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات لمخالفتها احكام المواد 30 و32 و33 و36 و44 من الدستور.  وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: ان حق الأفراد في التجمع، وإن كان من الحقوق الطبيعية التي احتواها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان وكفلها الدستور الكويتي، الا انه لما كان هذا الحق بطبيعته لا يقتصر اثره على الفرد الذي يتمتع به بل يمتد الى غيره من الافراد وإلى المجتمع ذاته، لذلك لم يطلق الدستور هذا الحق، بل جعل جانب التنظيم فيه أمرا مباحا طبقا لما نص عليه في المادة 44 من ان التجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.