تعرفة الكهرباء.. زيادة تصاعدية لكل ألف كيلوواط

مريم بندق قالت مصادر برلمانية رفيعة: ان ترشيد وتقنين استخدام الكهرباء يحتاج الى تشريع قد يكون منفصلا، ولكن اذا وافقت الحكومة فيمكن ان يتم من خلال تعديل القانون الحالي الخاص بالرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. وأوضحت المصادر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان هناك حلا آخر وهو ان تدرج الحكومة مشروع قانون تطبيق تعرفة جديدة للكهرباء وفق نظام الشرائح ضمن مشروعات قوانين الخطة الخمسية. وفي الوقت الذي كشفت فيه المصادر عن عدم انتهاء الحكومة من دراسة تصورات التعرفة التصاعدية على الكهرباء، طرحت تصورا يتضمن ـ وهو ما تتفق عليه الحكومة ـ ان تكون الشريحة الاولى للكويتيين والوافدين بالتعرفة الحالية وهي 2 فلس مع اختلاف حجم كيلوواط الاستهلاك بينهما بشرط ان تغطي احتياجات الطبقة المتوسطة والمطروح 6 آلاف كيلوواط لبيوت المواطنين مقابل الفين كيلوواط للشقق السكنية على ان تطبق تعرفة تصاعدية لمن يزيد استهلاكه الشهري لكل ألف من الكيلوواط الزائدة. ولتكن التعرفة للألف الأولى من الشريحة الثانية 5 فلوس والألف الثانية 7 فلوس والألف الثالثة 10 فلوس. وأكدت المصادر ان ربط زيادة التعرفة بالتدرج في الاستهلاك لكل ألف كيلوواط ـ وليس بمدى مفتوح نسبيا ـ يحقق هدفا جوهريا وهو تقنين الاستهلاك وتخفيف الضغط الحالي على الشبكات وبذلك يعالج الهدر بشكل جذري والاهم انه يجد قبولا واستجابة وسلوكا ايجابيا لتحقيق الترشيد في حالة عدم الرغبة في تحمل تكلفة اضافية. وردا على سؤال حول من يتحمل التكلفة في حال وجود زيادة في الاستهلاك بالشقق السكنية في ظل عدم وجود عدادات بها وهل هو المستأجر ـ الذي يئن من زيادة الايجار ـ أم مُلاك العمارات الاستثمارية؟ اجابت المصادر: ان هذه المسؤولية تقع على عاتق الجهة المختصة وهي وزارة الكهرباء والماء المسؤولة عن تركيب العدادات. وجددت المصادر التأكيد على ان تنمية الايرادات غير النفطية لا تحتاج إلى اصدار المزيد من القوانين والتشريعات الجديدة. وأضافت: آن الأوان للحكومة ان تتخذ اجراءات عملية لإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية «لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة». ودعت المصادر الحكومة إلى تفعيل القوانين الحالية والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر قانونا الخصخصة والـ «B.O.T».