الصبيح: استدامة الميزانية العامة تحتاج لقرارات حاسمة في ضوء الانخفاض الكبير لأسعار النفط

معالجة مشكلات الميزانية يجب أن تتم اقتصادياً وليس مالياً ومشكلة ارتفاع بنود الرواتب سببها التزام الدولة بتوظيف جميع الكويتيينرندى مرعي أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح تفهمها لقضية استدامة الميزانية العامة للكويت في ظل الاعتماد على النفط بنسبة تصل الى ٩٣%‏ كمصدر للدخل القومي ووعدت بالتحرك الايجابي في هذا الصدد بالتعاون مع وزراء ونواب في مجلس الأمة معتبرة هذه القضية قضية اساسية تحتاج الى اتخاذ القرارات الحاسمة التي نادت بها الدراسات السابقة. جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة الصبيح لجلسة الحوار التنموي التي عقدتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والتي شهدت حلقة نقاشية بعنوان «استدامة الميزانية العامة بالكويت»، وأكدت الصبيح في افتتاحها للجلسة على أهمية بحث امكانية استدامة الميزانية العامة بالكويت في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط، والذي من المتوقع أن يستمر لفترة من الوقت مشيرة إلى حرص الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية على تقديم تقرير يشارك في صياغته خبراء في الاقتصاد ويقدم توصيات محددة لحل مشكلات تضخم بند الرواتب والدعومات ويسير بحسب جدول زمني محدد موضحة أنها ستسعى جاهدة داخل مجلس الوزراء ومجلس الأمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ بدعم من الوزراء وعدد من أعضاء المجلس لما فيه مصلحة الكويت ومستقبل أجيالها القادمة. وثمنت الوزيرة الصبيح في هذا الصدد الدعم الكبير من قبل اعضاء اللجنة المالية في مجلس الامة بشأن هذه القضية بالتعاون مع المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وكذلك الامانة العامة للتخطيط، مشيرة الى ان الفترة المقبلة ستشهد دورا اكبر للامانة العامة في متابعة الجهات الحكومية بعد ان يتم قريبا صدور قانون جديد سيمنحها السلطة الاكبر لتحقيق هذه المتابعة بالشكل المطلوب. وكان الحضور في جلسة الحوار التنموي استعرضوا أبرز مشكلات الميزانية العامة للكويت، والذي يتمثل في مشكلة ارتفاع بنود الرواتب في البابين الأول والخامس، والذي وصل لمستويات لا يمكن أن تتحملها الإيرادات الآخذة في الانخفاض نتيجة لأسعار النفط، كما ناقش الحضور نتائج نقاشات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بخصوص البديل الاستراتيجي للرواتب والتي خلصت إلى تكلفته الباهظة على الميزانية، وضرورة تعديله أو إيجاد البديل المناسب. كما ناقش الحضور المشكلة الأخرى وهي ارتفاع بنود الدعم والتي تخطت 5 مليارات دينار في السنة المالية الأخيرة تمثل ربع الإيرادات العامة، وأن هذه الدعومات تسببت في وجود هدر كبير خاصة في استهلاك الطاقة ولابد من إيجاد طريقة عادلة لمحاسبة استهلاك الكهرباء والماء، وأشار عدد من الحضور لمقترحات سابقة لتطبيق نظام الشرائح في استهلاك الكهرباء وضرورة إحياء هذا المقترح من جديد. كما طالب البعض بمعالجة مشكلات الميزانية اقتصاديا وليس ماليا، حيث ان مشكلة ارتفاع بنود الرواتب سببها التزام الدولة بتوظيف جميع الكويتيين، مما خلق ضغوطا على الحكومة صاحبها اتساع فجوة المزايا بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح الحكومة مما أضر بتعيين المواطنين بالقطاع الخاص، وخلق هجرة معاكسة من الخاص للحكومة مشددين على أن هناك حاجة ماسة وملحة للتغيير، وأن الكرة في ملعب الحكومة وينبغي استغلال انخفاض الإيرادات الكبير من أجل القيام بإصلاحات اقتصادية ضرورية.