إحالة المتسببين في زيادة أعداد غير المستحقين من متلقي المساعدات إلى التحقيق

بشرى شعبان كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» ان اللجنة المشتركة بين الإدارة القانونية والادارة المالية وادارة الرعاية الأسرية لتحصيل المديونيات للموظفين ومتلقي المساعدات في وزارة الشؤون أظهرت نتائج كبيرة في تحصيل الديون وتخفيضها. وأشارت المصادر الى ان اللجنة وضعت رؤيتها لتحصيل الديون, لافتة الى ان آلية تحصيل الديون من متلقي المساعدات الذين لا يستحقونها تتم في البداية عبر تدقيق الملف من قبل ادارة الرعاية الأسرية ومن ثم تقوم بإبلاغ الإدارة المالية ليبدأ التحصيل، فإذا كان مازال يحصل على مساعدة او موظفا في القطاع الحكومي يتم استقطاع المبلغ عن طريق التقسيط، وإذا كان موظفا في القطاع الخاص فتتم مخاطبة برنامج إعادة الهيكلة لتحصيل المبلغ منه. ولفتت المصادر الى انه اذا كان المدين غير موظف ولا يتلقى أي مساعدة او غير موظف تتم مخاطبة الادارة القانونية بالوزارة ليتم رفع قضية عليه لتحصيل المبلغ. وقالت المصادر ان ادارة الرعاية الأسرية راجعت حتى الآن ما يقارب 7 آلاف ملف وتم تحديد الملفات التي حصلت على مبالغ ومساعدات غير مستحقة للبدء في تحصيلها وتسوية تلك الأموال التي صرفت دون وجه حق باعتبارها أموالا عامة. وقالت ان زيادة أعداد غير المستحقين من متلقي المساعدات أدت الى إهمال بعض الوحدات المنتشرة بالمحافظات في متابعة الملفات الموقوفة، متوقعة انه بعد انتهاء اللجنة قد يتم تحويل بعض الموظفين الذين أهملوا متابعة هذه الملفات الى التحقيق للنظر في أسباب عدم متابعة الملفات بالشكل المطلوب.