السهيل لـ«الأنباء»: إدارة العقود الحكومية تستقبل أكثر من 1000 طلب تصريح عمل يومياً

المسجلون على عقد حكومي يستفيدون من قرارات التحويل الصادرة مؤخراًبشرى شعبان كشف مدير ادارة العقود الحكومية في الهيئة العامة للقوى العاملة ناصر السهيل ان ادارة العقود الحكومية تستقبل يوميا ما بين 1000 و1500 طلب لإصدار تصاريح العمل ومن 1000 الى 1200 طلب تحويل ومن 800 الى 1000 اذن عمل اول مرة واكثر من 120 طلب إلغاء نهائي للسفر. وقال السهيل في تصريح لـ «الأنباء»: إن الاعطال المتكررة للبرنامج الآلي ادت الى ازدحام في مختلف اقسام الادارة، موضحا ان مدير عام الهيئة بالوكالة احمد الموسى اعطى توجيهات بسرعة إنجاز تطوير البرنامج الآلي للقضاء على هذه الثغرات. وردا على سؤال حول اسباب تكدس المعاملات وما يشاع عن ان ادارات العمل لم تقم بإتلاف اي معاملات منذ 2007 اوضح السهيل ان هناك لجنة خاصة تعقد اجتماعات دورية للعمل على اتلاف المعاملات التي ينطبق عليها قرار الاتلاف اي مرور 5 سنوات من تاريخ اصدرها، مبينا ان في ادارة العقود الحكومية اكثر من 100 الف معاملة ينطبق عليها قرار الاتلاف وان اللجنة المختصة تعمل على وضع آلية الاتلاف في جميع ادارات العمل. وعن القرارات الخاصة بتحويل العقود الحكومية واستثناء المدة بين السهيل ان الادارات تنفذ القرارات وفقا للآلية المعتمدة من مدير عام الهيئة. وأوضح ان تحويل العمالة المسجلة على عقود حكومية يتم الى الملف الرئيسي للشركة والذي يتبع ادارات عمل المحافظات ويحول الى الشركة الرئيسية بعد دفع الرسوم المحددة ولا يحق له التحويل الى القطاع الخاص. ويستفيد من القرار أصحاب العقود الحكومية التي لديها عمالة فنية متخصصة وذات خبرة، وانتهى عقد عملها فيحق لصاحب العمل تحويلها الى الشركة الرئيسية وابقاءها في العمل للاستفادة من خبراتها بدل الإلغاء النه ائي والسفر ومن ثم اعادته في تصريح عمل جديد. ويستثنى من هذا القرار التي تنطبق عليهم شروط التحويل في القرار 842 /2015 وهو العامل الذي تم تحويله محليا الى عقد حكومي، اي دخل البلاد في تصريح عمل على القطاع الخاص، ومن ثم تم تحويله الى عقد حكومي او كان مسجلا التحاق بعائل ومن ثم حول الى عقد حكومي فيحق لهم التحويل مجددا الى القطاع الخاص. وبالنسبة للقرار الخاص بالاستثناء من شرط المدة يستفيد منه المسجل على عقد حكومي في حال اراد التحويل الى عقد حكومي اخر قبل انتهاء مدة العقد، ويستطيع التحويل بعد موافقة اللجنة العليا للمنازعات ودفع الرسوم المحددة بـ300 دينار.