اعتلاء الجسار المنصة مكسب للحكومة

مريم بندق هل تفاجئ الحكومة مجلس الأمة بمناقشة استجواب الوزير أحمد الجسار في جلسة الثلاثاء اعتمادا على ان خطة المفاجأة التي لجأت إليها الحكومة عند مناقشة الاستجواب المقدم لوزيرة الشؤون ساهمت بشكل رئيسي في تخطي الاستجواب بكل مرونة وحققت نتائج ممتازة لمصلحة الحكومة؟ سؤال طرحناه على مصادر قانونية رفيعة فقالت: ان هذه المعالجة هي الأنسب لعدة أسباب، السبب الأول: ان الحكومة ربطت بين تدوير العمير وإصدار بعض القرارات الإصلاحية، وهذه الخطوة تمت الأسبوع الماضي بصفة الاستعجال، إذن ليست هناك حاجة لانتظار أسبوع آخر، السبب الثاني: ان تعجيل تدوير العمير الى وزارة الأشغال يجنب الحكومة الاستجواب الذي يلوح به اكثر من نائب له، والسبب الثالث: هو ان اعتلاء الجسار المنصة فرصة ذهبية للحكومة لتوضيح دور أحد وزرائها من مناقصة طوارئ كهرباء 2007، خصوصا ان موقفه واضح وهناك انقسام بين النواب، فهناك من لا يعلم رفضه المناقصة ومازال يطالب بقبول الاستقالة وآخرون يطالبون برفض الاستقالة. وعلى الرغم من هذه المكاسب التي ستحققها الحكومة، إلا ان طلب تأجيل المناقشة مطروح، وردا على سؤال حول ذلك، كشفت المصادر ان تأجيل مناقشة الاستجواب أسبوعين لا يستقيم والحالة القانونية الخاصة بالوزير الجسار ـ إلا في حالة تيقن الحكومة من موعد حسم القضية ـ وفي الوقت نفسه يفتح باب استجواب العمير ـ والحكومة متمسكة بالعمير ـ والمعالجة الدستورية الأحوط ان تطلب الحكومة تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة معينة ولحين البتّ في القضية المعروضة أمام محكمة الاستئناف ويخضع الطلب للتصويت مثلما تم في العام 2011 عندما طلبت الحكومة تأجيل احد الاستجوابات لمدة سنة واستجيب لطلبها بعد التصويت، وفي العام 2013 عندما طلب الوزير سالم الأذينة تأجيل استجوابه الى دور الانعقاد المقبل ـ دور الانعقاد الذي يلي دور الانعقاد الذي قدم فيه الاستجواب وقتذاك ـ وتم التأجيل بموافقة المجلس بعد التصويت. وفي حالة الموافقة على التأجيل تستطيع الحكومة تدوير العمير الى وزارة الأشغال وتبقى وزارة الكهرباء كما هي الآن بالوكالة ـ أو تضاف للوزير الذي يكلف بوزارة النفط بالوكالة ـ وعندما يصدر الحكم يكون لكل حادث حديث، خصوصا ان تحويل وزارة الكهرباء الى مؤسسة عامة موجود على طاولة إدارة الفتوى والتشريع. أما إعلان قبول استقالة الجسار ـ ضمن المراسيم المعدلة التي يترقب صدورها ـ فهذا أقصر طريق ولكن تخرج منه الحكومة خاسرة، لأن قبول الاستقالة الآن سيربط بسبب الاستجواب وليس بسبب قضية طوارئ 2007، وسيكون ذلك عكس ما أعلنته الحكومة وهو مواجهة الاستجوابات الدستورية حسب اللائحة والدستور، واستجواب الجسار دستوري، وتخسر فرصة ذهبية لتوضيح دور احد وزرائها، وتكون قد خسرت المدة التي ظلت الاستقالة خلالها معلقة منذ سبتمبر وحتى الآن. وهناك رأي قانوني أشارت إليه «الأنباء» يتضمن ان تعديل المراسيم بهدف إجراء تدوير بعض الوزراء يسقط الاستجواب وهذا البديل ستكون له ردود سلبية لدى بعض النواب الذين يرفضون مبدأ التدوير بعد تقديم استجواب لأي وزير.