بنك الائتمان يطلق خدمة القرض العقاري «online»

العبدالله: لم أسمع عن تخفيض الرواتب إلا عبر وسائل الإعلام نأمل إقرار البديل الإستراتيجي كجزء من تشريعات الإصلاح الاقتصادي رندى مرعي في حين أعلن مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف عن إطلاق خدمة الحصول على القرض العقاري (الـ 70الفا) أونلاين، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والماء بالوكالة الشيخ محمد العبدالله أنه لم يسمع «عن تخفيض الرواتب إلا عبر وسائل الإعلام»، مشددا بأنه «لم تمر على البريد الخاص بمجلس الوزراء أي ورقة تتحدث عن تخفيض الرواتب»، طالبا من وسائل الإعلام «التحلي بالدقة والموضوعية في طرح الموضوعات، والبعد عن تلك التي تزعزع الاستقرار الداخلي». وخلال مشاركته في احتفال تدشين بنك الائتمان خدمة إطلاق القرض العقاري «الـ 70 ألفا» أونلاين، وردا على سؤال عن البديل الاستراتيجي قال العبدالله «طرحنا هذا الموضوع في اجتماع مجلس الأمة أول من أمس، ونأمل أن يكون البديل جزءا من حزمة التشريعات التي ستقر من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي». الحكومة الإلكترونية وبالحديث عن نسبة إنجاز الحكومة الإلكترونية أشار الوزير العبدالله إلى أن «الطموح أكبر بكثير من الواقع»، لافتا إلى أنه «بفضل جهود القائمين على المؤسسات سيتم تحقيق تلك الطموحات»، وأردف قائلا «لا نستطيع تحديد نسبة الإنجاز لأن مفهوم الحكومة الإلكترونية يتغير يوما تلو الآخر، وبالتالي لو تم قياس ذلك بمفهوم اليوم فهي تختلف عن مقاييس الأمس»، وأضاف «نحن نطمح في مواكبة الدول المتحضرة في تقديم الخدمات الأحادية والمركبة، والسعي دائما إلى تحسين البنية التحتية والمعلوماتية في البلاد، وقد قمنا بمتابعة الموضوع بحضور رئيس وأعضاء مجلس الأمة في اللجنة المالية بحيث تم الاتفاق على الالتقاء مرة أخرى لتقديم إحصائيات وخطط للإصلاح الاقتصادي الكامل». وبشأن تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء بإنهاء خدمات المقصرين علق العبدالله «الرسالة كانت واضحة من سمو الرئيس بأن من يرغب في العمل بجد واجتهاد فالحكومة ترحب به، ومن يعتقد أن العمل الحكومي من أجل إرضاء غايات شخصية بعيدة عن المصلحة الوطنية عليه المبادرة بترك المجال لغيره، وإلا ستقوم الاجهزة المعنية في الحكومة باتخاذ الإجراءات الخاصة حياله». وتابع «الوضع في الكويت يتطلب أن نقوم بعمل مخلص تجاه الوطن والمواطن، وأن نخلص للقيادة السياسية بقيادة صاحب السمو وولي العهد، ومن لا يرغب في مثل هذا المفهوم العملي فلا يوجد له مكان في الحكومة». مشاريع الكهرباء والإسكان وبخصوص تأثير التقشف على مشاريع الكهرباء والإسكان اعتبر أن «أكثر المشاريع تكلفة هي مشاريع الكهرباء»، متحدثا عن «ضرورة إيجاد آلية لتخفيض الإنفاق، بما لا يؤثر على المشاريع الكهربائية لارتباطها بخطة الدولة التنموية، إضافة إلى المشاريع التي أعلن عنها أيضا وزير الإسكان من خلال توفير أكثر من 12 ألف قسيمة سنويا، لذا أقرت الحكومة المضي في التوسع الإسكاني وتنفيذ البنية التحتية التي تحتاجها هذه المشاريع على حساب قضايا أخرى». وعن المناسبة أكد العبدالله وجود «متابعة حثيثة من قبل بنك الائتمان وعلى رأسهم مدير البنك ووزير الإسكان ياسر أبل في التعاون مع الجهات الحكومية»، لافتا إلى أن «العملية الإلكترونية المركبة قد تعني أن يتم التواصل بين عدة جهات إلكترونيا وتيسير المشقة على المراجع تفاديا لمراجعة فروع عدة جهات»، معتبرا أنها «الخطوة الأولى ونأمل أن نجتمع معكم في إطلاق مزيد من الخدمات لتيسير على المواطن الحصول على خدمة أفضل». اختصار الدورة المستندية من جانبه أعلن مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف عن إطلاق خدمة الحصول على القرض العقاري (قرض الـ 70 ألفا) أونلاين، مشيرا إلى أن «المواطنين الراغبين في الحصول على القرض لم يعودوا بحاجة إلى مراجعة أي فرع من أفرع البنك أو مقراته، كما انهم لم يعودوا بحاجة لمراجعة أي من الجهات الحكومية ذات الصلة، بل يستطيعون التقدم بالطلب من منازلهم أو من مراكز عملهم أو حتى عن طريق الهاتف النقال». وأكد المضف أن «أهمية هذا الإنجاز تكمن في انه يختصر الدورة المستندية للحصول على القرض»، لافتا إلى «أن البنك أول جهة حكومية تقوم بتقديم خدمة مركبة تربط عددا كبيرا من الجهات الحكومية مع وجود تفاوت كبير بين الأنظمة داخل هذه الجهات مما يعتبر أمرا من الصعب تحقيقه مع غياب منظومة إلكترونية تسهل عملية الربط بين الجهات الحكومية». ووصف المضف هذه الخطوة «بأنها مشروع دولة تسعى نحو التنمية الشاملة والمستدامة التي يعد الإنسان جوهرها وعمادها وهدفها النهائي، كما أنها ترقى بمستوى ونوعية وجودة الخدمات في البنك من مرحلة إلى أخرى، كما تصب في اتجاه التأكيد على قدراته التنافسية»، لافتا «إلى أنها تعكس الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء بشأن تقليص واختصار الدورة المستندية والأخذ بتطبيقات الحكومة الإلكترونية». وأشاد المضف «بتعاون الجهات المعنية مع البنك»، مشددا على «أن دور هذه الجهات كان محوريا ومفصليا في إنجاز الخدمة التي كانت تقتضي إتمام الربط الإلكتروني لتسهيل عمليات تدفق بيانات العملاء بسلاسة فيما بينها». وقال «إن هذا المشروع يأتي تنفيذا لرؤية تطوير آلية عملية البنك الذي أصبح حوالي 70%‏ من خدماته إلكترونية»، مبديا «أهمية دور العنصر البشري في البنك، خاصة أن نظام الميكنة يحتاج إلى الكادر البشري لمتابعته». إنجاز كبير بدوره، اعتبر مدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي إطلاق القرض العقاري أونلاين «إنجازا كبيرا كونه يعتمد على آلية الربط المباشر في أكثر من 6 جهات حكومية»، مشيدا «بجهود العاملين في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في إصدار التوقيع الإلكتروني وبوابة التحقق الإلكتروني، وتزويد الجهات الحكومية بما تحتاجه من معلومات لإنجاز وتسهيل الخدمات». ووصف العسعوسي هذا الإنجاز بـ «الطريق السريع» حيث تتمكن من خلاله الجهات الحكومية من تقديم خدماتها إلكترونيا، والتعرف على هويات المتعاملين إلكترونيا بكل سهولة بعدما كانت هذه المعضلة الكبرى أمام هذه الجهات. معلومات المواطن «أون لاين» من جهته، قال أمين عام برنامج إعادة الهيكلة والقوى العاملة فوزي المجدلي إنه «تم الاتفاق مع بنك الائتمان على الربط الإلكتروني ليتم استقطاع القرض العقاري من رواتب العاملين في القطاع الخاص». وأشار إلى «الانتهاء من كل أمور تحديث البيانات، وأصبحت معلومات كل مواطن متوافرة «أون لاين» ويتم تحديثها باستمرار ولا يوجد ضرورة للتحديث الورقي». أما مدير إدارة نظم المعلومات فيصل النيباري فقد قدم عرضا حول انطلاق القرض العقاري «أون لاين» وكيفية تطبيقه، موضحا أنه «بحال تعطلت العملية فإنها ستعيد نفسها تلقائيا»، مؤكدا على أن قانون المعاملات الإلكترونية سهل عملية تقديم القرض العقاري إلكترونيا مع اعتماد التوقيع الإلكتروني، متحدثا عن وجود عدة «تطبيقات إلكترونية» على الهواتف النقالة وخدمة هاتفية لترشد العميل.