الصانع: «قضاء مجلس الدولة» تفعيل لمادة معطلة في الدستور منذ 54 عاماً

نفتخر في الكويت بأنه لا توجد حالة واحدة تمّ التدخل خلالها أو الإيعاز بذلك في أعمال السلطة القضائية الوزارة استعدت بتجهيز 14 مركزاً رمضانياً موزعة على المحافظات الـ 6 و36 معتكفاً لإحياء سنة الاعتكافأسامة أبوالسعود أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع انه «يحسب في عهد صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد وفي حكومة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تفعيل مادة معطلـة مـن الدستــــور منـــذ 54 عاما، وهي قانون قضاء مجلس الدولة». وأبدى الوزير الصانع استغرابه الشديد من الحملات التي يشنها البعض ضد قانون قضاء مجلس الدولة الذي لم يصبح مشروع قانون حتى الآن، ولم يتم اعتماد اي مادة من مواده سواء في مجلس الوزراء او اللجنة القانونية التابعة للمجلس او الفتوى والتشريع ولم يتم إرساله إلى مجلس الأمة. وشدد الوزير الصانع في إجابته على سؤال عن الحملات التي تشن ضد مشروع القانون وأنه يهدف لفرض وجهة نظر الحكومة على قضاء مجلس الدولة وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس بمقر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للحديث عن استعدادات وزارة الأوقاف لشهر رمضان الكريم قائلا «أحب أن أطمئن أهل الكويت بأن الحكومة الكويتية تعمل على تفعيل مواد الدستور، وصاحب السمو الأمير حثنا على تطبيق القانون وإعلاء الأطر الدستورية، فالمادة 171 من الدستور الكويتي عطلت على مدى 54 عاما وحان الوقت لتفعيلها». وأضاف الصانع قائلا: «نحن نتحدث عن قضاء مجلس الدولة الذي كان حلما لكل من يعملون في المجال القانوني سواء من السلطة القضائية او المحامين أو الفتوى والتشريع وأيضا من عموم المتقاضين من الشعب الكويتي الكريم، لأن المادة 171 من الدستور نادت بهذا الشأن منذ 54 عاما ولم تفعل حتى الآن مع أنها ارادة الآباء المؤسسين والسلطة التأسيسية للدستور». وتساءل الوزير الصانع لماذا لم يفعل هذا القانون في السابق مجيبا بالقول «لأن عدد الشعب الكويتي كان قليلا وعدد وحجم القضايا الادارية ايضا كان قليلا، اما اليوم فأول جلسة لدعوى ادارية بعد 10 اشهر». وتابع الصانع قائلا: «بعد اطلاقنا لشعار العدالة الناجزة، اي عدالة ناجزة تكون أول جلسة لمن يتظلم أمام المحكمة الادارية بعد 10 اشهر كاملة، فمتى سيتم الحكم في القضية؟!»، مضيفا القول «وأنا هنا لا ألوم اخواننا القضاة ولكن ألوم النظام القضائي الذي يحتاج الى تعديل تشريعي بإنشاء قضاء مجلس الدولة». ووجه الصانع الشكر الى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي اعطانا تفعيلا لهذه المادة متسائلا من من الشعب الذي يرفض قضاء مجلس الدولة الذي يعتبر تجربة رائدة على مستوى العالم أجمع؟. واستطرد وزير العدل قائلا «اما البعض الذي يحاول إلصاق التهم جزافا وأن الحكومة تسعى للسيطرة على قضاء مجلس الدولة فهذا كلام عار عن الصحة لعدة اسباب، اولها: ان هذا لا يسمى مشروع قانون حتى الآن، حيث يسمى مشروعا حينما ينتهي من كل مراحله ابتداء من وزارة العدل ثم الى الفتوى والتشريع التي تأخذ آراء مجلس القضاء الاعلى وكل الجهات ذات الصلة من ديوان الخدمة والأمانة العامة لمجلس الوزراء». وأضاف الصانع قائلا «إذن كيف تفتق ذهن البعض بالتطرق لبعض المواد ويتم التشكيك فيها وهي اساسا لم تنته منها كل الجهات التي ذكرتها قبل قليل». وزاد بقوله «هذه فكرة اولها هي ان الحكومة موافقة على قضاء مجلس الدولة، اما التفاصيل فستمر على الفتوى ويؤخذ رأي مجلس القضاء الاعلى ويؤخذ برأي الجهات ذات الصلة المرتبطة بهذا الامر، وتمر بعد ذلك في اللجنة القانونية لمجلس الوزراء واللجنة القانونية توصي بالموافقة او عدم الموافقة، واذا تمت موافقة مجلس الوزراء يصدر مرسوم بإحالتها الى مجلس الامة، وهنا يصبح مشروع قانون». وأضاف وزير العدل قائلا: «لا أعلم ما سر الهجمة بهذه الصورة دون اي مسوغ»، مشددا على انه «لا القيادة السياسية ولا الحكومة ولا محدثكم ولا مجلس الأمة نقبل بالمساس بالسلطة القضائية ولا احد يقبل ان يمرر شيئا يمس السلطة القضائية». وقـال الصانــع ان عنــوان «لا سلطان على إرادة القاضي في كتابة احكامه هو مبدأ مستقر، ولله الحمد نفتخر في الكويت بانه لا توجد حالة واحدة تم التدخل خلالها او الايعاز في اعمال السلطة القضائية، والقاصي والداني يعلم هذا الامر جيدا». وزاد بقوله: «بعض زملائنا النواب تحدث عن هذا الموضوع وأنا اؤيدهم باننا جميعا لا نقبل التدخل في اعمال السلطة القضائية»، مستدركا بالقول: «ولكن ما نتحدث عنه هو تشريع مهم وتخضع جميع مواده للمناقشات الدستورية والقانونية في البرلمان والأطر الرسمية شأنه شأن اي قانون كويتي آخر». وختم الوزير الصانع إجابته بإعادة التأكيد على ان هذا المقترح يحسب لحكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لموافقتها على تفعيل مواد الدستور بإنشاء قضاء مجلس الدولة المعطل منذ 54 عاما مع ان اللجنة التشريعية بمجلس الامة وافقت على انشاء مجلس الدولة بالإجماع بتاريخ 9 ابريل 2005 وتم رفعها لمجلس الامة ولم يتم الاعتراض عليه في ذلك الوقت. وعلى صعيد آخر، اعلن الصانع ان وزارة الاوقاف اكملت كل استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المتعلقة بتجهيز جميع المراكز الرمضانية والمسجد الكبير لاستقبال المصلين في صلاة التراويح والقيام، مشددا على وزارة الأوقاف تحظى بخبرة كافية لاستقبال المصلين وهو ما شهدته الأعوام السابقة التي وصل فيها عدد المصلين إلى أكثر من 150 ألف مصل خلال ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان بمسجد الدولة الكبير فقط. وقال الصانع: «أتقدم باسمي وبأسماء جميع العاملين في وزارة الأوقاف بالتهنئة والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء وجميع أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية والشعب الكويتي الكريم والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات». ولفت الى ان وزارة الأوقاف قامت بمخاطبة وزارات الإعلام والداخلية والصحة وهيئة الشباب والرياضة والبلدية والإدارة العامة للإطفاء وذلك تنفيذا لقيمة الشراكة مع مؤسسات الدولة تنفيذا لخطة استراتيجية وزارة الأوقاف الرامية إلى حسن إدارة وتجهيز المراكز الرمضانية لاستقبال المصلين. وأوضح ان الوزارة استعدت بتجهيز 14 مركزا رمضانيا موزعة على المحافظات الست وستقام فيها الأنشطة والبرامج والفعاليات الدعوية والثقافية خلال شهر رمضان. وعن عملية جمع التبرعات خلال الشهر الكريم، أكد الوزير الصانع ان وزارة الأوقاف قامت بالتنسيق مع وزارة الشؤون لتحديد الجمعيات الخيرية المرخصة لديها وتنظيم آلية السماح لها بجمع التبرعات عن طريق الكي نت، وإعداد جدول تنظيم عمل الجمعيات الخيرية المرخصة من قبل وزارة الشؤون في مساجد وزارة الأوقاف الموزعة على المحافظات الست. وتابع الصانع عن القراء هذا العام: نظرا لنجاح تجربة اختيار القراء الكويتيين خلال العام الماضي تم الاستمرار بتطبيق هذه الفكرة والاستعانة بأبنائنا القراء الأكفاء أصحاب الأصوات المتميزة وذلك حرصا على توفير الأجواء الإيمانية أمام المصلين. وأشار الى إقامة الخواطر والمحاضرات والدروس التوعوية والإيمانية والمجالس الفقهية والدورات العلمية والمسابقات الثقافية، لافتا الى تجهيز 36 معتكفا لإحياء سنة الاعتكاف بواقع 6 معتكفات في كل المحافظات وتوفير وجبات إفطار وسحور خلال العشر الأواخر وتوفير برادات ماء متنقلة وثلاجات عرض ومراوح تبريد وكميات كبيرة من المشروبات الباردة والساخنة وتوفير جميع مستلزمات المساجد والمراكز الرمضانية من سجاد ومواد تنظيف، كما تم تجهيز نادي النشء بإشراف شعبة النساء في المسجد الكبير.