دارين العلي
نظمت الهيئة العامة للبيئة ورشة عمل حول إنجازات القطاع النفطي في مجال حماية البيئة استعرضت الشركات النفطية خلالها أهم إنجازاتها ومساهماتها ومبادراتها ذات العلاقة بحماية البيئة وتطبيق مواد قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
بدأت الورشة بكلمة مدير عام الهيئة العامة للبيئة ألقاها نيابة عنه نائب المدير العام للشؤون الفنية م. محمد العنزي وقال فيها ان الالتزام بقانون حماية البيئة أصبح حجر الأساس في العمل البيئي حيث جسد الطموح في تطوير وتحسين الأداء البيئي بهدف الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وبما يحقق التنمية المستدامة كما يعد نقلة نوعية في تغيير نمط الإدارة البيئية في البلاد خاصة أنه يشرك جميع مؤسسات الدولة والجهات الحكومية في حماية البيئة.
وأشاد بالتعاون الطيب والمثمر بين الشركات النفطية والهيئة العامة للبيئة وخاصة بعد صدور القانون الجديد.
وأثنى على جهود الشركات في القطاع النفطي واستحداثها إجراءات داخلية ووضع خطط وبرامج عمل زمنية تتوافق مع مواد القانون واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
تلا ذلك كلمة القطاع النفطي ممثلا بمؤسسة البترول الكويتية ألقتها أسماء القلاف مدير الصحة والسلامة والأمن والبيئة بالمؤسسة بدأتها بالشكر للمدير العام للهيئة ونوابه وقالت إن الدعوة دليل على تطور العلاقات بين القطاع النفطي والهيئة حيث العمل المشترك من أجل حماية البيئة كما أن الورشة ثمرة جهود مشتركة بين المؤسسة والهيئة، كما أثنت على استضافة الهيئة لشركات القطاع النفطي وإعطائها المجال لاستعراض انجازاتها ومساهماتها ومشاريعها الهادفة إلى حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية.
وبدأت مؤسسة البترول الكويتية باستعراض انجازاتها تلتها عروض لخمس شركات نفطية هي شركة نفط الكويت، شركة البترول الوطنية الكويتية، شركة صناعة الكيماويات البترولية، الشركة الكويتية لنفط الخليج، شركة ناقلات النفط الكويتية.
وتضمنت العروض مجموعة المساهمات والإنجازات والمشاريع التي غطت مجالات البيئة المختلفة مثل التعامل مع النفايات والمخلفات الخطرة وغير الخطرة بأنواعها من خلال تطبيق برامج للإدارة البيئية المتكاملة للتخلص من النفايات واستخدام التقنيات الصديقة للبيئة.
كما تضمنت استحداث إجراءات داخلية منبثقة عن القوانين واللوائح والمعايير البيئية وإدراجها ضمن خطط وبرامج العمل للشركات.
وإنجاز مشاريع في مجال حفظ الطاقة واستخدام الطاقات البديلة كالطاقة الشمسية والعمل على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والضارة بهدف المحافظة على جودة الهواء في المناطق المحيطة بعمليات الشركات.
ووضع الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة الساحلية والمائية والحياة الفطرية (نباتية وحيوانية) في البيئة البرية.
تطوير أنظمة الرصد والقياس والمراقبة وتجميع البيانات ووضع خطط قياس الأداء البيئي.