أشاد المحامي محمد العجمي بقرار وزارة الداخلية استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم ١ من القرار الوزاري رقم ٢٠١٦/٣٣٨٤ برفع الحد الأدنى للالتحاق بعائل من ٤٥٠ الى ٥٠٠ دينار مع استثناء ١٤ مهنة من شرط الراتب.
وقال العجمي ان الخلل في التركيبة السكانية يحتاج الى اعادة تشكيل لجنة اختلالات التركيبة السكانية مع منحها سلطة مطلقة بوضع ضوابط للحدّ من دخول الأجانب بشكل عشوائي وأكد ان هناك أعدادا كبيرة مخالفة لقانون العمل الأهلي وقانون اقامة الاجانب يجب اخراجها من البلاد نظرا لخطورتها من الناحية الصحية والأمنية.
ودعا الى تشكيل لجنة لهذا الشأن تكون قراراتها ملزمة لجميع القطاعات وتستمر لحين الانتهاء من مغادرة المخالفين البلاد.
كما دعا الى اتخاذ إجراءات سريعة لتعديل وضع التركيبة السكانية.
وأوضح ان تطهير الجليب من المخالفين والمطلوبين بات امرا ضروريا وهي مهمة يمكن انجازها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارات.
كما دعا الهيئة العامة للقوى العاملة الى تحديد نسب محددة للعمالة دون استثناء اي شخص من جميع الجنسيات وتفعيل التفتيش بشكل اكثر في مقر اعمال الشركات ومخالفتها اذا وجدت مع احالة المتجاوزين الى النيابة.