أكدت مصادر أمنية مطلعة، أنه بعد الانتهاء من مهلة أبريل بالنسبة لمخالفي قانون الإقامة سوف يبدأ العمل في أول مايو على استقبال الراغبين في مغادرة الكويت وذلك لجميع الجنسيات الوافدة، وسوف تتخذ الإجراءات بالنسبة لإلغاء إقاماتهم دون مراجعة الكفلاء الذين ليس لهم أي وجود.
وأشارت المصادر إلى أن مراكز الإجلاء والإيواء لديها كافة القطاعات الخاصة بهذا الأمر.
كما بينت المصادر أن هذه الإجراءات سيتم من خلالها حصر أعداد الكفلاء وتجار الإقامات الذين قاموا بجلب هذه العمالة إلى البلاد مقابل أمور مادية.