- 10 قضايا خلال الجلسة الواحدة في دوائر الإيجارات
- تعميم يشدد على أمناء سر المحكمة عدم السماح للحُجَّاب بالقيام بأي من أعمالهم
عبدالكريم أحمد
أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار د.عادل بورسلي قرارا تنظيميا في أعقاب صدور التعديل التشريعي على قانون الإيجارات رقم 35 لسنة 1978 بالقانون رقم 15 لسنة 2020.
ونص القرار على أن تقيد قضايا الإيجارات الجديدة في دوائر إيجارات محافظات العاصمة وحولي والفروانية كعشر قضايا في الجلسة الواحدة اعتبارا من 1 ديسمبر المقبل، وفي دوائر إيجارات محافظة الأحمدي كعشر قضايا بالجلسة الواحدة اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل، وفي دوائر إيجارات محافظة الجهراء كعشر قضايا بالجلسة الواحدة اعتبارا من 3 أكتوبر المقبل.
وشدد القرار على سرعة إدخال قضايا الإيجارات القديمة بالنظام الآلي وفقا للجلسات الجديدة المحددة بمعرفة المكتب الفني بعد نفاذ القانون الجديد بما لا يجاوز 30 الجاري بالنسبة لمحافظة الجهراء.
ونص القرار على أن ينفذ فور صدوره وعلى إدارة الكتاب مخاطبة قطاع تكنولوجيا المعلومات بالوزارة لسرعة تنفيذه وإعلان الخصوم بالمواعيد الجديدة.
من ناحية أخرى، أصدر المستشار بورسلي تعميما جدد فيه التأكيد على ضرورة قيام أمناء السر بأعمالهم الوظيفية المنوطة بهم وعدم السماح للحجاب بمباشرة أي عمل من الأعمال التي تقع ضمن اختصاصهم القانوني تفاديا لوقوع ما من شأنه قيام مسؤوليتهم الجنائية والإدارية والمدنية الكاملة عما يترتب على ذلك من أضرار وفقا للقانون.
وذكر التعميم أنه يأتي بمناسبة العام القضائي الجديد وحرصا من المحكمة على تحقيق أقصى درجات الانضباط والدقة من الهيئة الإدارية المعاونة للقضاء، على اعتبار أن أمين السر هو المنوط به دون غيره القيام بتنفيذ القرارات المتعلقة بإدارة الدعوى وتدوين المحاضر وترحيل القرارات بالنظام الآلي حتى صدور حكم بإنهاء الخصومة وتعلية القضايا فيها.