- لا أمثّل أياً من التيارات أو الحركات بل أخوض الانتخابات مستقلاً ولا يوجد أي تنسيق بيني وبين أي تيار لا «حدس» ولا أي حركة أخرى
- مجلس 2016 خذل المواطنين بسبب الفردية والتهاء النواب بكثير من تراشق الأيديولوجيات والخلافات السياسية والانتخابية
- أخوضها مستقلاً مستعيناً بالله أولاً ثم جميع الشرفاء من أبناء هذا البلد وكل من يؤمن بالحلول والأفكار التي نقدمها على الصعيد الوطني أو السياسي
- الاستجوابات حق مشروع لكن بعضهااستخدم بشكل سيئ وما أدى إلى ضعفها
- قانون الضمان المالي في ظاهره يدعم الشبابوفي باطنه العذاب ودعم التجار وكبار المتنفذين
سلطان العبدان
أكد مرشح الدائرة الثانية عبدالله تركي الأنبعي أن خوض الانتخابات الحالية بنظام الصوت الواحد شر لابد منه، مبينا أن النظام الحالي يفرق بين البيت الواحد وليس الجماعات أو الأفخاذ فقط بل وهدم كثيرا من مكونات المجتمع.
وقال في حوار أجرته معه «الأنباء» أنه لا يمثل أيا من التيارات أو الحركات بل يخوض الانتخابات مستقلا، ولا يوجد أي تنسيق بينه وبين أي تيار لا «حدس» ولا أي حركة أخرى. وأكد خوضه الانتخابات مستقلا مستعينا بالله أولا ثم جميع الشرفاء من أبناء هذا البلد وكل من يؤمن بالحلول والأفكار التي نقدمها على الصعيد الوطني أو السياسي. وقال إن مجلس 2016 خذل المواطنين بسبب الفردية والتهاء النواب بكثير من تراشق الأيديولوجيات والخلافات السياسية والانتخابية، كما أن كثيرا من الاستجوابات استخدمت بشكل سيئ وان كانت حقا مشروعا.. لكن تمت الإساءة لهذه الأداة ما أدى إلى ضعف الأسلوب الرقابي. وذكر أن النائب الذي يعترض على كل شيء أو يطرح الثقة بكل الوزراء لأنه معارض يفتقد سياسة الإنصاف والعقلانية، مشيرا إلى أنه في حالة الاستجوابات يكون النائب بمنزلة الحكم والقاضي ويعتبر قاضيا يحكم ويجب أن يحكم بالعدل. وأكد إيمانه التام بنظام القوائم النسبية، وسأقوم بالمساهمة في أي تعاون في مجلس الأمة للابتعاد عن نظام الصوت الواحد، كما أن تعامل الحكومة خاصة في ملف كورونا وفي الجانب الصحي والعمل الجماعي كان رائعا خاصة أول شهرين. وبين ان قانون الضمان المالي في ظاهره يدعم الشباب وفي باطنه العذاب ودعم التجار وكبار المتنفذين، داعيا في الوقت نفسه إلى إنشاء قانون لإنشاء غرفة تجارة وصناعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإلى تفاصيل اللقاء:
هل تمثل الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) في هذه الانتخابات أم تتلقى التأييد من الحركة؟
٭ لا أمثل أيا من التيارات أو الحركات، بل أخوض الانتخابات مستقلا ولا يوجد أي تنسيق بيني وبين أي تيار لا «حدس» ولا أي حركة أخرى، أخوضها مستقلا مستعينا بالله أولا ثم جميع الشرفاء من أبناء هذا البلد وكل من يؤمن بالحلول والأفكار التي نقدمها على الصعيد الوطني أو السياسي.
وبالنسبة لي أخوض الانتخابات مستقلا تماما ولا يوجد أي تنسيق بيني وبين الإخوان في الحركة الدستورية وعلاقاتي معهم طيبة، واحتفظ بعلاقات طيبة مع الجميع ولا يوجد أي خلافات، والحركة الدستورية الإسلامية بالنهاية لها ممثلها.
ما تقييمك لمجلس 2016؟
٭ هذا مجلس خذل المواطنين بضعف الانتاج في المجلس بسبب الفردية والتهاء النواب بكثير من تراشق الأيديولوجيات والخلافات السياسية والانتخابية، والأهم بالنسبة لي أن تتركز فكرة الإنجاز والتشريع، والمجلس يجب أن يكون تشريعيا بشكل متوازٍ مع الجانب الرقابي، وكثير من الاستجوابات استخدمت بشكل سيئ وان كانت حقا مشروعا لكل نائب بتقديم الاستجوابات، وعندما تتم الاساءة لهذه الأداة يكون هناك ضعف لأسلوب الرقابة وضعف للجانب الرقابي.
هناك من يرى أن الاستجوابات أتت بالنتائج المرجوة من تقديمها؟
٭ نحن لا ننازع حق النائب بالأداة المشروعة والحقة وواجب استخدام الأداة في حال مواجهة أي نوع من أنواع الفساد، ولكن عندما يشوب الاستجوابات الكثير من النزعات الشخصية او الانتخابية او الانتقامية هنا تضعف هيبة الأداة، وكنا نرى العديد من الاستجوابات التي تشوبها الشبهات، ولكن ما نهدف إليه هو احترام أداة الاستجواب واستخدامها بالطريقة الصحيحة وبعد النظر لمشاهدة النتائج المطلوبة من استخدام هذه الأداة الدستورية، والانتقال من المصلحة الشخصية إلى العمل الجماعي.
هل لك موقف من استجوابات معينة؟
٭ كل استجواب لدي موقف على حدة فيها، وكل استجواب لنا موقف مختلف، من يعترض على كل شيء أو يطرح الثقة بالجميع لأنه معارض هذا يفتقد سياسة الإنصاف والعقلانية، وهو قد يكون يريد أن يطرب من يحب سماع الصوت المعارض، وأعتقد أنه في الاستجوابات يكون النائب بمنزلة الحكم والقاضي ويحكم من هو المخطئ ومن هو المصيب، ويعتبر قاضيا يحكم ويجب أن يحكم بالعدل.
هل ترى وزيرا معينا كان من المفترض استجوابه ولم يتم؟
٭ كثير من الوزراء كانوا يستحقون الاستجواب من فترات سابقة ولم يتم استجوابهم وحتى مدعي المعارضة ومن يعارضون تجدهم في المواضع التي يجب ان يكونوا فيها مصدا لحماية الأموال العامة ومصدا لكثير من بواطن الفساد والبيروقراطية والفساد المستشري والذين كانوا يجب أن يقفوا في موقف الاستجواب لم يقفوا مع الأسف، ولكن الاستجوابات كانت تشوبها بعض الأمور التي تتعلق بالمصالح الانتخابية، ومصلحة الوطن يجب أن تراعى، وإذا كنا نريد إصلاحا حقيقيا يجب أن ننتقل لسياسة عدم الوقوع في الفساد.
في ظل نظام الصوت الواحد هل ستستطيع العمل البرلماني بشكل جماعي أم ستتبنى بعض القضايا منفردا؟
٭ الصوت الواحد هو مرير بكل حالاته وخوض الانتخابات بالصوت الواحد هو شر لابد منه، فهو يفرق بين البيت الواحد وليس الجماعات أو الأفخاذ فقط، وهدم كثيرا من مكونات المجتمع وقلص فكرة العمل الجماعي، ولكن نحتاج المزيد من التجرد للوصول لمرحلة الإنجاز، ونحتاج الى اناس تخوض بتجرد عال بعيدا عن المصالح الانتخابية، والحل الأساسي وما أؤمن به هو القوائم النسبية وسأقوم بالمساهمة في أي حل او تعاون في مجلس الأمة للابتعاد عن الصوت الواحد وتعديل قانون الانتخابات، ولن يكون هناك اصلاح جذري الا بالعمل الجماعي ونحن نسعى للإصلاحات الجذرية وصولا للإصلاح الشامل وفق تخطيط سليم وعمل جماعي وسنقدمها وبالنهاية لا نملك غير الكويت وطنا، وكل ما نتحرك عليه في القادم من الأيام تقديم بعض الحلول الجذرية وخاصة ما حملناه في الانتخابات.
ما رأيك بالأداء الحكومي خلال أزمة كورونا؟
٭ تعامل الحكومة وخاصة في ملف كورونا وخاصة بالجانب الصحي والعمل الجماعي كان جيدا خاصة في أول شهرين ومشاهدتنا لظهور الوزراء في الميدان وإشراك الميدانيين في الكثير من الحلول وكذلك الجانب التطوعي، والكويتيون ليس غريبا عليهم تكاتفهم فترة الازمات، ولكن لن يطول هذا الامر مع الأسف، وعدم استمرارية الانجاز بسبب الرجوع للفردية المعتادة لإدارة الملفات الحكومية وبروز دور كل شخص في مكانه وننتقل بسياسة تحمل المسؤولية لكل شخص وكل شخص يتحمل المسؤولية، وأزمة الكمامات عالمية ومفاجئة ولا تعذر الحكومة خاصة بالأزمات وخاصة عندما تم جلب الكمامات وتكديسها بالمخازن، وهناك نسبة كان يفترض التحفظ عليه مراعاة الجانب الصحي ولكن ما كنا بحاجته والحاجة الأساسية. وعن أزمة البصل يحق لي الفخر أنني أحد مؤسسي شركة الجودة والتي أسسها 400 شاب كويتي وساهمت باحتواء أزمة البصل وعندها انتهت أزمة البصل خلال أسبوع واحد بسبب تقديم الحلول الجذرية التي عملنا عليها منذ سنوات، ومنذ 2017 أطلقنا شركة الجودة لتوفير وتقديم الحلول التسويقية والدراسات، واليوم انتقلنا من سياسة تقديم الحلول وجلبنا 500 طن من البصل وتم احتواء الأزمة ومحاربة مافيا سوق الخضار، ونحن نتحدث عن تقديم حل جذري للمواطنين يلامس حياتهم اليومية، والكثير من الأزمات مفتعلة ويتم استفزاز المواطنين بها.
هل استفادت شركة الجودة التي ساهمت بتأسيسها من أزمة البصل؟
٭ على الجانب المادي الاستفادة لا تذكر، ولكن الاستفادة والفخر الأساسي هو احتواؤنا وحلنا لمشكلة كان يعاني منها المواطنون. والتقاعس الحكومي كبير بدليل انه لم يكن هناك حصر مسبق لهذه المشكلة، وبعد ما وصلت البضاعة اكتشفنا العديد من الأطنان الموجودة في الكويت وفي المخازن وهي ازمة مفتعلة بالدرجة الأولى، وبمجرد وصول بضائعنا خرجت كل البضائع من المخازن، وأزمة البصل كان بها دور شبابي ساهم في حلها، وهذه سياسة الحلول التي نتبناها ويجب أن تكون في المستقبل.
كيف ترى التعاون بين السلطتين؟
٭ المادة 50 من الدستور تنص على فصل السلطات مع تعاونها وهذا واجب أن يكون في مساعدة الحكومة وتسهيل التشريعات التي يحتاجها في الجانب التنموي والجانب الشعبي وما نحتاجه وما يهمنا في القادم من الايام هو التعاون في الجانب الجيد من الحكومة وليس كل ما تطالب فيه الحكومة، واذا طالبت الحكومة بأمر سيئ وضد مصلحة المواطنين فسنواجهها ونقف في وجهها وقوفا شرسا، والشراسة تتحول الى توافق في حال كان هناك أمر لمصلحة المواطنين وتسهيل التشريعات، وأسلوب عمل الحكومة يشوبه الكثير من الفردية وقد ترى الفردية في وزارة واحدة بين الإدارات، وقد تتعطل ملفات التنمية بسبب فردية العمل الحكومي والعمل البرلماني كذلك لا يعفى من شائبة الفردية والتي تعطل أي وتيرة للإنجاز، والتحرك على خطط استراتيجية للعمل الجماعي والإنجاز.
كيف تقيم دور الشباب الكويتي في القطاع الخاص والدعم الحكومي الموجه لهم؟
٭ كثير من الأمور يعاني منها الشباب الكويتي وخاصة خلال جائحة كورونا، لكن ملف الحلول الاقتصادية الذي تم تقديمه وفشل فشلا ذريعا في حماية الشباب وصيانة مصالحهم ومستقبلهم وهدم الكثير من طموحات الشباب سواء كويتيون بلا رواتب أو أصحاب مشاريع بلا مبيعات وعدم تقديم حلول واقعية لهم ومجرد تشكيل لجان من غير إيجاد حلول فعلية لهم، وهناك الكثير ممن استغل ذلك اعلاميا من الجانبين النيابي والحكومي واستغلوا ازمة ومعاناة الشباب ولم يقدموا لهم حلولا، بل فقط اعتلوا المنابر، وعندما قدمنا الحلول كانوا يستمعون لها ولا يأخذون بها ولكنهم أخذوا بقليل من هذه الحلول ولم يأخذوا جل ما قمنا بتقديمه لإنقاذ الشباب والانتقال لسياسة التمكين والاستمرارية.
هل الشباب تأثر سلبا برفض مجلس الأمة قانون الضمان المالي؟
٭ هو في ظاهره يدعم الشباب وفي باطنه العذاب ودعم التجار وكبار المتنفذين، وبدليل عندما كان القانون في بدايته كان 3 مليارات وبعد إزالة العملاء الآخرين تقلص لنصف مليار، ولم يقر وعندما نتحدث عن كل هذه الملفات نحن والشباب الكويتي من صمد وبارك الله بصمودهم واعتقد أنهم تجاوزوا مرحلة خطيرة وتجاوزوا بتوفيق الله ثم بجهودهم الشخصية، ولا فضل للحكومة بصمود المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ماذا عن صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
٭ بلغة الأرقام، صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يكاد يحتل 5% من مشاريع الصغيرة والمتوسطة ولا يكاد يحتل الصندوق نسبة كبيرة بتبني هذه المشروعات وهو ممول لـ 400 مشروع فقط، وفي ادارة المشاريع الصغيرة في منطقة الصديق، هناك 9 آلاف مشروع مسجل، ناهيك عن الادارات الأخرى، والأصل في وجود الصندوق هو توفير التمكين وليس التمويل ويجب ان يمكنني من إعطائي أرضا وبعض المميزات في المشتريات الحكومية والمناقصات، وهذا تم التوجه به بالحل الى السجل الوطني والذي يتبنى تقديم الكثير من المميزات للشباب الوطني، وهذا الامر أقر وقمنا به وسعينا بها عن طريق مجاميع الضغط، وكذلك تعديل قانون المناقصات، وسنراقب تطبيق هذا الامر ونحاسب في حال عدم تطبيقها، والسياسة الجديدة التي نحتاج التوجه لها الانتقال لسياسة التمكين وليس سياسة التمويل وإثقال كاهل الشباب بالديون، فالمثل الصيني يقول أعطني سنارة وعلمني كيف اصطاد ولا تعطيني سمكة، والتمكين للشباب الكويتي هنا ننتقل من سياسة التمويل إلى سياسة التمكين، وهذه السياسة يجب أن نطبقها.
هل هناك تعديلات مقترحة أو قوانين أخرى تتعلق بالشباب؟
٭ أنا صاحب مشروع صغير وألامس معاناة كبيرة وجربت المعاناة والضعف التشريعي لحماية الشباب وتمكين الاستمرارية مثل غلاء الاعلانات بالشوارع وغلاء الإيجارات في المناطق الصناعية والتجارية وعدم إتاحة الفرص لهم وتحركنا على تمكين الشباب، وقد حققنا الإنجازات في العمل الجماعي واجتمعنا بهذا الفريق وحققنا النتائج.
ونحن نتحدث عن سياسة عمل جماعية ونتبنى رؤية تمكين الشباب الكويتي، كما مكناه في النسب التي فرضت على الجمعيات التعاونية بوجود نسبة 20% على أرفف الجمعيات، وتعديل قانون المناقصات، وتعديل قانون الإعلانات، وتوفير الأراضي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
والبنوك اليوم هي أحد اعمدة الاقتصاد الوطني وعندما تكون هي الجانب الأوحد، هنا يكون لدينا خلاف مع السياسة الحكومية والتوجه الكامل إلى البنوك ونحترم دور البنوك في الاقتصاد الوطني، ويجب الا تكون هي الجانب الوحيد في مراعاة الاقتصاد، كما يتم توجيه محافظ البنك المركزي وكان مدافعا شرسا على مصالح البنوك والبنوك فقط وهذا ما كنا نعانيه نحن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأخذ المكتسبات التي حققنا جزءا منها مثل مضاعفة دعم العمالة وغيرها من المميزات التي انتصر بها الشاب الكويتي خلال الأزمة.
ماذا عن دور غرفة التجارة والصناعة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؟
٭ دور غرفة التجارة والصناعة غائب غيابا تاما، وحتى لو كانت هناك لجان مهتمة لم تدعونا لأخذ رأينا كأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولم يكن هناك أي دور لغرفة التجارة والصناعة في احتواء ودعم اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودورها فقط تسلم الاشتراكات السنوية عندما نجدد رخصنا.
ونعمل الآن على دراسة مقترحات ومسودات قانونية تتعلق بإنشاء غرفة تجارة وصناعة خاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتني بهمومهم ومـطـالـبـهـم وتمثلهم وتطالب بحقوقهم.
كلمة أخيرة؟
٭ أدعو جميع المواطنين للتركيز على من يحمل صفات نظافة الجيب والعقل والقدرة على العمل الجماعي لنستطيع تشكيل جبهة وتوحيد الرؤى، كما أدعوهم لاختيار القوي الأمين الذي يجعل الكويت نصب عينيه وتطورها وازدهارها همه الأول ويقدم مصلحة الوطن على ما سواها لتعود الكويت درة الخليج ويتمتع المواطن الكويتي بحقه في الرفاه.