الدقباسي يرفض المساس بمساعدات فئة صعوبات التعلم

رفض رئيس لجنة المعاقين بمجلس الأمة النائب علي الدقباسي التوجه الى الغاء صرف المساعدات التي تمنح الى فئة صعوبات التعلم، مطالبا مدير الهيئة بعدم اتخاذ اي اجراء يضر هذه الفئة واستمرار صرف مساعدات هذه الفئة، مشيرا الى ان قانون المعاقين نص في مادته التاسعة على الزام الحكومة بتقديم الخدمات التعليمية والتربوية والوسائل التعليمية للاشخاص ذوي الاعاقة ولفئتي بطيئي وصعوبات التعلم كما نصت المادة العاشرة من القانون بشكل واضح على ان تتخذ الحكومة كل الترتيبات الادارية والتنظيمية الفعالة والمطلوبة لدمج الاشخاص ذوي الاعاقة وصعوبات التعلم وبطيئي التعلم في مراحل التعليم المختلفة.واضاف ان هاتين المادتين نصتا على وجوب اتخاذ الحكومة لدمج شريحة صعوبات وبطيئي التعلم في مراحل التعليم المختلفة التي تمثل اساسا لدمجهم بالتبعية في المجتمع ككل، ولا شك ان هذا الدمج لا يمكن ان يتأتى الا اذا منحت هذه الفئة التسهيلات والمساعدات اللازمة ليس على مستوى قطاع التعليم فحسب وانما في مختلف القطاعات، مؤكدا ان التعامل مع روح القانون ونصوصه يؤدي بالضرورة الى استمرار صرف تلك المساعدات لفئة صعوبات التعلم وعدم جواز منعها استنادا الى تعريف ذوي الاعاقة وفق القانون، وهو النص الذي وضع للحيلولة دون استفادة الاصحاء ومدعي الاعاقة بشكل غير مشروع من القانون، وعلى ذلك يجب الا يكون تعريف المعاق وفق نص القانون، مدعاة لحرمان فئة مستحقة من المساعدات التي من شأنها تخفيف العبء عن كاهل الأسر المعنية بها والمساعدة في دمجهم بفاعلية في المجتمع والاستفادة منهم، لاسيما ان تلك الفئة (صعوبات التعلم) تضمنتها مواد القانون للتأكيد على اهمية العناية والالتفات اليها.وذكر الدقباسي بالقاعدة الشرعية التي تقول «ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب» مؤكدا ان دمج هذه الفئة في المجتمع بشكل يحقق النتيجة المرجوة للوطن ككل لا يمكن ان يتحقق الا بمنحهم التسهيلات اللازمة لهذا الدمج ومن ضمنها تلك المساعدات التي يسعى مدير الهيئة الى منعها عنهم. وتابع، لا شك ان الوثيقة التي رفعتها لجنة حماية قانون المعاقين الى د.التمار تهدف الى التأكيد على تفعيل مواد القانون ضمانة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وهو الأمر الذي دعانا الى التوقيع عليها، الا انها لا ينبغي ان تكون ذريعة لمنع فئة نص عليها صراحة في القانون من مساعدات مستحقة لها، مشيرا الى ان الحرص على القانون وعلى فئة المعاقين دفعنا الى التوقيع على الوثيقة والذي ايضا كان منطلق اصحابها هو الحرص نفسه الذي يدعونا الان الى تصحيح الخطأ الوارد في الوثيقة بشأن ادراج «صعوبات التعلم» ضمن المستفيدين «غير القانونيين» بميزات المعاقين، مشددا على ضرورة استجابة هيئة شؤون ذوي الاعاقة لمطالبنا في هذا الاتجاه حتى لا نضطر الى التدخل تشريعيا لتصحيح المسار اذا لم يكن واضحا امام الهيئة في الفئات المستحقة للعناية وفق مواد القانون. من جهة أخرى طالب النائب علي الدقباسي الحكومة بوقف استيراد جميع المنتجات من اليابان ومن دون استثناء، معتبرا ان هذا الاجراء بات ضرورة في ظل التسرب الاشعاعي الذي بلغ مستويات خطرة من شأنها التأثير على صحة الانسان، وهو الامر الذي لا يؤمن معه تأثر جميع المنتجات بهذا الاشعاع. وقال الدقباسي ان قضية حظر استيراد المنتجات اليابانية لا ينبغي ان تقف عند حد السلع والمنتجات الغذائية، انما يجب ان تشمل مختلف المنتجات ومن بينها حظر استيراد السيارات ومنتجاتها واي منتج آخر، مشددا على ضرورة عدم التأخر في اتخاذ تلك الخطوة المستحقة. ودعا الى اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية في هذا الشأن واتباع القواعد المتعارف عليها دوليا للحيلولة دون اي انتقال اشعاعي محتمل، مشيرا الى ضرورة تشديد الاجراءات في مختلف المنافذ لمنع اي محاولات تهريبية لادخال اي منتجات يابانية ملوثة.وقال الدقباسي ان الحكومة عليها ان توفر المنتجات البديلة من خلال فتح باب الاستيراد مع الدول الاخرى، مشيرا الى ان مثل هذه المواقف تحتم على الحكومة ان تكون دائما مستعدة للتعامل مع اي سيناريو قد يحدث ويصعب معه استيراد اي سلعة من اي دولة ايا كانت.