عبدالصمد: 95 مليون دينار مصروفات هيئة المعاقين

تقدر جملة الإيرادات بمبلغ 40 ألف دينار وبلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات 3.019 ملايين دينار وتمولها وزارة المالية قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للسنة المالية 2011-2012. وذلك بحضور المدير العام للهيئة والفريق المرافق، وممثلين عن وزارة المالية، وممثلين عن ديوان المحاسبة. وأفادت الهيئة بتوافق تقديرات مشروعات واعتمادات الهيئة مع تقديرات الميزانية للسنة المالية 2011-2012. وبين عبدالصمد ان تقديرات مصروفات الهيئة للسنة المالية 2011-2012 بلغت 94.8 مليون دينار موزعة كما يلي: ٭ الباب الأول: المرتبات 2.18 مليون دينار. ٭ الباب الثاني: المستلزمات السلعية والخدمات 2.76 مليون دينار. ٭ الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات 437 ألف دينار. ٭ الباب الرابع: المشاريع الإنشائية والصيانة 180 ألف دينار. ٭ الباب الخامس: المصروفات المختلفة والتمويلات 89.26 مليون دينار. وتقدر جملة الإيرادات بمبلغ ألفي دينار. وبلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات 94.83 مليون دينار وتمولها وزارة المالية ـ الحسابات العامة. وأفادت الهيئة بأن تقديرات الميزانية للسنة المالية 2011-2012 لا تكفي تكاليف تطبيق قانون الإعاقة وستحتاج الهيئة الى اعتمادات اضافية. وأكد عبدالصمد على التنسيق بين وزارة المالية والهيئة لتوفير الاعتمادات اللازمة، خاصة ان اللجنة تتعاطف مع طلبات ذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار عبدالصمد الى الاهتمام بالوقاية من الإعاقة وتفعيل شرط الفحص الطبي قبل الزواج للوقاية من الإعاقة الوراثية مع مراعاة الجوانب الشرعية والجوانب الاجتماعية. وطالب الهيئة بتزويد اللجنة بتصنيف وحصر أنواع الإعاقة حسب أسباب الإعاقة وأنواعها واقتراحات الهيئة للحد من الإعاقة والوقاية منها. ثم انتقلت اللجنة الى مناقشة ميزانية الهيئة العامة للتعويضات بحضور رئيس مجلس الإدارة والفريق المرافق وممثلين عن وزارة المالية، وممثلـين عن ديوان المحاسبة. وبين عبدالصمد ان جملة تقديرات مصروفات الهيئة العامة للتعويضات عن خسائر العدوان العراقي للسنة المالية 2011-2012 بلغت 3.023 ملايين دينار وتوزيعها حسب الأبواب كما يلي: ٭ الباب الأول: للمرتبات 2.44 مليون دينار. ٭ الباب الثاني: للمستلزمات السلعية والخدمات 369 ألف دينار. ٭ الباب الثالث: وسائل النقل والمعدات 93 ألف دينار. ٭ الباب الخامس: المصروفات المختلفة والتحويلات 120 ألف دينار. وتقدر جملة الإيرادات بمبلغ 40 ألف دينار. وبلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات 3.019 ملايين دينار وتمولها وزارة المالية ـ الحسابات العامة. وأفادت الهيئة بالاتجاه نحو تخفيض عدد الوظائف من 116 درجة في ميزانية 2010-2011 الى 157 درجة في ميزانية 2011-2012 نتيجة إنشاء اللجنة المركزية للتعويضات. وان الهيئة العامة للتعويضات تقوم بتنفيذ مشروع توثيق بيانات وأعمال الهيئـــة وهو مشروع تطوير. وطالب عبدالصمد بتزويد اللجنة بتقرير عن علاقة الهيئة العامة للتعويضات واللجنة المركزية وبيان اختصاصات كل منها والهيكل التنظيمي. وأكد عبدالصمد أهمية وضع آلية مناسبة للرقابة على الأمــوال التي تحصل عليها الكويـــت من الأمم المتحدة كتعويضـــات عن خسائـــر العدوان العراقي. وأفادت الهيئة بإصرار الأمم المتحدة على وجود آلية للرقابة على أموال التعويضات. وان المبلغ المقدر لتأهيل البيئة بلغ 2.9 مليار دولار، تسلمت الكويت منها 2.2 مليار وباقي 700 مليون دينار. وأشار عبدالصمد الى تقرير ديوان المحاسبة عام 2010-2011 عن التعويضات، وايضا ملاحظات مجلس الأمة ومنها عدم وجود رقابة على أموال التعويضات وعدم الاستعادة منها، ومخالفة المادة 141 من الدستور بالحصول على استقطاعات 3% للإدارة، ويلاحظ عدم إنجاز مشاريع تأهيل البيئة، وتفويت الفرصة للحصول على تعويضات من الأمم المتحدة بسبب شيوع مسؤولية التعويضات بين وزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء والهيئة العامة للشؤون الزراعية والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة وجهات اخرى. ولم يتبين جدوى التعاقدات والاستشارات مع جامعة الكويت، وعدم توافر المستندات الكافية والدقة في مراقبة المصروفات. لذلك أكدت اللجنة على متابعة الموضوع مع ديوان المحاسبة ووزارة المالية والهيئة العامة للتعويضات بهدف التوصل الى الآلية المناسبة لإحكام الرقابة على أموال التعويضات ومصروفات اللجنة المركزية ومصروفات المشروعات وتزويد اللجنة بما تم في هذا الموضوع.