قالت رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل النائب د.رولا دشتي: اننا سنحرص على ان يشمل قانون المساعدات العامة جميع الفئات التي تستحق المساعدة من الدولة لتنعم بالعيش الكريم، متمنية على زملائها النواب التعاون مع اللجنة للاسراع في تمرير القانون في الجلسة المقبلة.
واضافت دشتي في تصريح صحافي: ان العديد من الاشخاص الذين يستحقون المساعدة في امس الحاجة الى صدور قانون المساعدات العامة، مشيرة الى ان من لديه اعتراض او ملاحظة على احدى المواد من زملائها النواب فليتقدم بها مكتوبة الى اللجنة لدراستها قبل المداولة الثانية، مؤكدة ان اللجنة ستدرس جميع الملاحظات النيابية بعناية شديدة.
واشارت الى انه كان قد تم الاتفاق في الجلسة الاخيرة لمجلس الامة على انجاز مشروعي قانوني الجمعيات التعاونية والمساعدات العامة في المداولة الاولى، ومن ثم اخذ جميع ملاحظات الزملاء ودراستها في اللجنة قبل اقرار القانونين في المداولة الثانية، ليتسنى للمجلس البت في قانون العسكريين الذي كان مدرجا على الجلسة بعد قانون المساعدات العامة، وقد تم اقرار قانون الجمعيات في المداولة الاولى ولم يتمكن المجلس من اتمام التصويت على مواد قانون المساعدات العامة في المداولة الاولى.
واوضحت انها لم تتعمد في الجلسة الاخيرة الرد على ملاحظات زميلها النائب مسلم البراك، لانها لم تقم اساسا بالرد على اي من زملائها النواب الذين ابدوا ملاحظات واثاروا تساؤلات، بل قامت بتسجيلها وتدوينها لدراستها في اللجنة الصحية قبل المداولة الثانية، واضافت دشتي قائلة: انا لا اريد التمييز بين زملائي النواب في المعاملة ولا اريد ان اجامل احدا على حساب احد فكلهم زملاء اعزاء، ولم اكن اريد ان اعطي انطباعا للزملاء الآخرين اذا قمت بالرد على الزميل البراك فقط بأن ملاحظات الزملاء الآخرين اقل اهمية من ملاحظات الزميل البراك.