المعارضة تُسقط اقتراح «الوطني» للتحقيق في «الإيداعات»

المجلس يحصّن رئيس الوزراء ونواب المعارضة نحو التخييم في الشارع تمديد عمل لجنة الداخلية والدفاع شهراً للانتهاء من تقرير «الدفاع المدني» والموافقة على استقالة الطاحوس من «البيئة» ومزيد من «العرائض والمرافق» وعسكر من «الميزانيات» مريم بندق ـ حسين الرمضان موسى أبوطفرة ـ ماضي الهاجري سامح عبدالحفيظ ـ فليح العازمي ـ هادي العجمي ـ ناصر الوقيت لم تكن المعارضة النيابية في أحسن حال لها أمس، حيث بدا واضحا غياب التنسيق بين أطرافها من خلال مجريات جلسة مجلس الأمة التي قرر خلالها المجلس رفع استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد المقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري من الجدول استنادا لحكم المحكمة الدستورية وبحكم الأغلبية. وخلال الجلسة التي اعلن فيها الرئيس جاسم الخرافي عن سحب الاستجواب الثاني المقدم لرئيس الوزراء من النواب د.فيصل المسلم وخالد الطاحوس ومسلم البراك في دور الانعقاد الماضي بناء على طلبهم، قدم نواب كتلة العمل الوطني طلبا لتشكيل لجنة تحقيق حول قضية الإيداعات المليونية في حسابات بعض النواب وانتداب النائبين د.حسن جوهر وعادل الصرعاوي للانتقال الى البنك المركزي للتفتيش عن تلك الحسابات، إلا ان الاقتراح سقط بعد التصويت عليه. وقد أسهم انسحاب نواب كتلة المعارضة من الجلسة التي طلبت الحكومة تحويلها الى سرية أثناء ورود بند مناقشة حكم «الدستورية»، في سقوط اقتراح «العمل الوطني»، حيث لم تتوافر له الأغلبية اللازمة لإقراره، وعلق على ذلك مراقب بقوله: ان فشل الاقتراح يرجع لسببين أحدهما وجود انشقاق بين المعارضة التي عقدت اجتماعا على عجل في مكتب النائب محمد المطير وقررت بعده تقديم استجواب لرئيس الحكومة من قبل النواب مسلم البراك ود.فيصل المسلم وعبدالرحمن العنجري أودع في الأمانة العامة، فيما السبب الثاني لا يتمثل في تطبيق البنود الدستورية بل تجاوزه للنيل من شخص رئيس الحكومة. هذا وقد عقدت المعارضة مع تجمع «نهج» مساء أمس اجتماعا موسعا قررت بعده اللجوء الى الشارع وتنفيذ اعتصام واسع ونصب الخيام في ساحة الإرادة التي أغلقتها وزارة الداخلية. وعقب انتهاء الجلسة، قال سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد: نلتزم بقرار المحكمة الدستورية وبنتيجة التصويت داخل قاعة عبدالله السالم. من جهته قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الناطق الرسمي للحكومة علي الراشد ان الحكومة في طلب التصويت على رفع استجواب النائبين السعدون والعنجري من جدول أعمال المجلس استخدمت حقها الدستوري والقانوني. وأوضح الوزير الراشد في تصريح لـ «الأنباء» ان الحكومة التزمت بحيثيات قرار المحكمة الدستورية المتعلق بتفسير بعض مواد الدستور التي استند إليها مقدمو الاستجواب، مضيفا ان المحكمة لا تقول هذا دستوري أو غير دستوري، لكنها فسرت المواد التي استند اليها الاستجواب والفصل ليس للمحكمة وإنما لتصويت الأغلبية وهذه هي الديموقراطية. هذا وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء» ردا على سؤال حول توقعه بتعامل الحكومة مع استجواب الإيداعات والتحويلات: الإيداعات مسؤولية وزير المالية والتحويلات مسؤولية وزير الخارجية، فلماذا يقدم الاستجواب الى رئيس الوزراء؟ وأضاف: لدينا قرار لم يجف حبره حتى الآن من المحكمة الدستورية بأن رئيس الوزراء مسؤول عن السياسة العامة وليس عن الأعمال التنفيذية للوزراء. من أجواء الجلسة استجواب «الإيداعات والتحويلات» في محورين قدم النواب مسلم البراك وعبدالرحمن العنجري ود.فيصل المسلم أمس استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد يقع في محورين. وحمّل الاستجواب رئيس الحكومة مسؤولية تفشي الفساد المالي والاداري في البلاد واخلال الحكومة في القيام بواجباتها الدستورية في مواجهة قضية الايداعات المليونية بالاضافة الى التحويلات المالية الخارجية من المال العام. المحمد: الحكومة التزمت بتفسير «الدستورية» اكد سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ان الحكومة التزمت بتفسير «الدستورية» في طلب الاستجواب الموجه له من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري. المجلس يرفض التحقيق في الإيداعات المليونية الملا: الحكومة تحاول تكبيل مجلس الأمة بوأد الأدوات الرقابية دشتي: لجنة التحقيق لن تأتي بالحقيقة فنريد معرفة الإيداعات منذ 2002 الصرعاوي: طلبنا يتماشى مع الدستور دون المساس بأصحاب المراكز المالية الشمالي: هذا الطلب لا يتطابق مع الدستور ويسيء للمؤسسة المصرفية جوهر: تشكيل اللجنة إجراء لائحي يحفظ سمعة مجلس الأمة سامح عبدالحفيظ وفي تفاصيل جلسة أمس فقد رفض مجلس الأمة في جلسته العادية طلبا نيابيا يقضي بانتداب نائبين للاطلاع على اجراءات بنك الكويت المركزي الرقابية بشأن الإيداعات المليونية. وجاءت نتيجة التصويت على الطلب رفض 25 نائبا من أصل الحضور وعددهم 41، فيما وافق عليه 15 نائبا وامتنع نائب واحد عن التصويت. وأعلن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن رفع طلب الاستجواب الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء من النواب مسلم البراك وخالد الطاحوس وفيصل المسلم من جدول أعمال المجلس بناء على طلب مقدميه. ووافق المجلس على طلب الحكومة رفع استجواب النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته من جدول أعمال المجلس. وقال رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بعد تحويل الجلسة الى علنية ان المجلس وافق على طلب الحكومة رفع الاستجواب «بناء على قرار المحكمة الدستورية» بأغلبية 38 عضوا من أصل الحضور وعددهم 64 عضوا، فيما لم يدل 26 عضوا بأصواتهم. وأعلن الخرافي حينئذ عن رفع استجواب السعدون والعنجري من جدول أعمال المجلس.. وفيما يلي سرد لأحداث الجلسة: افتتح رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الجلسة العادية في تمام التاسعة صباحا وتلا الأمين العام اسماء الاعضاء الحاضرين والغائبين والمعتذرين دون اذن او اخطار. ٭ جاسم الخرافي: يتلو البند الاول من جدول الاعمال. التصديق على المضابط: رقم 1289، 1290 خاصة ولا توجد ملاحظات وصادق المجلس على المضبطتين. وكشف الاوراق والرسائل الواردة: رسالة من صاحب السمو يشكر مجلس الامة على تهنئتهم بمناسبة عيد الاضحى ورسالة من سمو ولي العهد كذلك، كذلك رسالة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع لمد أجل عمل اللجنة على تقريرها الخاص بالدفاع المدني، واستقالة النائب الطاحوس من البيئة واستقالة حسين مزيد من لجنتي العرائض والشكاوى والمرافق العامة. ٭ علي الدقباسي: مكتفي الاخ الرئيس. ٭ عبدالله الرومي: مكتفي. ٭ مرزوق الغانم: مكتفي. ٭ خالد السلطان: مكتفي ٭ جاسم الخرافي: نجري انتخابات لاستكمال اللجان البرلمانية. ٭ عسكر العنزي: قدمت اقتراحا بتمديد عمل اللجنة شهرا وسلمنا الرسالة للأمانة. وافق المجلس على تمديد عمل لجنة الداخلية والدفاع لمدة شهر. ٭ جاسم الخرافي: هل يوافق المجلس على انسحاب النائبين الطاحوس ومزيد من اللجان هل يريد احد الترشيح. ٭ عسكر العنزي: اقدم استقالتي من لجنة الميزانيات واترشح للمرافق العامة. وافق المجلس على الاستقالات واستقالة عسكر العنزي مطلوب مرشح للعرائض والشكاوى. ٭ الخرافي: اللجنة بها نصاب ويبقى تشكيلها كما هو، ووافق على استقالة مزيد من المرافق ودخول عسكر.٭ محمد البصيري: بناء على المادة 69 من اللائحة تطلب عقد الجلسة سرية. ٭ العنجري: عيب عليك والنواب عيب هذا تنقيح للدستور ما يصير يا للعار. ٭ الحربش: اين الرسالة. ٭ الطبطبائي: القاعة هذه وفق الدستور تعالى اصعد المنصة. انتقلت الجلسة الى البند التالي وهو بند الاستجوابات لمناقشة الاستجواب المقدم من النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الى سمو رئيس الوزراء وقرار المحكمة الدستورية. ٭ محمد البصيري: بناء على المادة 69 من اللائحة الحكومة تطلب عقد الجلسة سرية. وسار هرج ومرج واعترض النائب عبدالرحمن العنجري قائلا: عيب عليك هذا تنقيح للدستور ما يصير عقدها سرية عيب عليك يالبصيري يا للعار يا للعار ما تحتاج سرية. ٭ الحربش: اين الرسالة؟ ٭ الطبطبائي: هذا عبث بالدستور. وفي هذه اللحظة تغادر الحكومة برئيسها ووزرائها القاعة. ٭ الطبطبائي: عيب تعال اصعد المنصة. الجمهور: قبيضة.. قبيضة لعن الله الراشي والمرتشي. ورفعها الرئيس الخرافي ربع ساعة لاخلاء القاعة تمهيدا لتحويلها سرية. واستأنف رئيس مجلس الأمة الجلسة علنية في الساعة 12.35. وكان الخرافي قد رفع الجلسة السرية في الساعة 12.30. وقال الخرافي: عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء على طلب الحكومة، وتحدث اثنان معارضان واثنان مؤيدان للجلسة السرية، ثم صوت المجلس على طلب الحكومة ووافق على عقد الجلسة سرية، وناقش المجلس طلب الحكومة بشأن رفع الاستجواب من جدول الأعمال وكانت نتيجة التصويت: الحضور 64، الموافق 38، و26 لم يدلوا بأصواتهم. وتم رفع الاستجواب من جدول الأعمال. وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن ما أثير عن الايداعات المليونية وانتداب النائبين حسن جوهر وعادل الصرعاوي للتحقيق في هذا الأمر مع البنك المركزي منذ 2002 والكشف عن العمليات المشبوهة والتحقق من قيام البنك المركزي بمسؤولياته والكشف عن أوجه القصور في شأن عمليات غسيل الأموال ولهما ان يضعا آلية العمل والانتقال الى البنك المركزي وسماع أقوال من يدون. وبين النائب عادل الصرعاوي أن هذا الأمر يأتي انسجاما مع رؤية كتلة العمل الوطني وما ورد من اختصاصات اللجنة مطابق لقانون غسيل الاموال ويتماشى مع الدستور دون المساس بأصحاب المراكز المالية، مشيرا الى أننا أمام محك، ولابد أن ننتفض الى الجانب الرقابي ونحن حريصون على الجانب الدستوري والحرية الشخصية، وهذه اللجنة هي إجراءات تثبت مما قامت به لجنة التحقيق في البنك المركزي. ورد وزير المالية موضحا أن الدور الرقابي للمجلس مؤيد بالكامل، ولكن أن تكون هناك رقابات غير رقابات البنك المركزي قد لا تتطابق مع الدستور وغير رقابة ديوان المحاسبة فهذا فيه إساءة للمؤسسة المصرفية. وعقب النائب الصرعاوي بالقول إن الطلب هو انتداب للتثبت من المعلومات، وهذا الأمر لا يضر السمعة المالية للكويت، مطالبا الحكومة بأن تكون صادقة وشفافة في هذا الجانب. وقال وزير المالية مصطفى الشمالي إن أي إجابة على الاسئلة نحن متأكدون منها، ونحن لدينا ديوان المحاسبة ولسنا بحاجة الى لجنة خارج الأجهزة الرقابية. وأوضح النائب مرزوق الغانم ان من حق كل مواطن كويتي ان يعرف الحقيقة والكل في هذه القاعة تهم وهناك تهم متبادلة ومن حقنا ان نعرف اذا كان البنك المركزي يؤدي دوره ام لا ومن حق كل ابناء الشعب الكويتي ان يعرف الحقيقة. وقال النائب صالح الملا انني أتألم بعد ان حاولت الحكومة ان تكبل المجلس وتحاول على لسان وزير المالية ان تؤدي اداة رقابية اخرى وهذا حقنا وفق اللائحة الداخلية وليس من حق وزير المالية وهل البنك المركزي مغارة علي بابا. واكد الملا ان هناك اسئلة حول هذه القضية ولم يجب عنها وزير المالية ونطالب من الاخوة في المجلس ان ينتصر للديموقراطية ولا نريد للمجلس ان يكون مجلسا صوريا وان يهمش دوره. من جانبه طالب النائب حسن جوهر وزير المالية ان يقدم الدعم لهذه اللجنة لا ان يعارضها وهذا الامر يتعلق بمجلس الامة، مشيرا الى ان هذا الامر هو اجراء لائحي يتعلق بسمعة مجلس الامة. واشار رئيس المجلس الى ان النواب فيصل المسلم ومسلم البراك وخالد الطاحوس طلبوا سحب استجوابهم المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء. واعترضت النائبة رولا دشتي على طريقة التصويت وطلبت الكلام وخاطبها النائب الملا بأن هذا الطلب للتصويت وليس للنقاش ولم يفتح باب النقاش. وأذن لها الرئيس الخرافي بالكلام وقالت ان هذه اللجنة لن تأتي بالحقيقة وان اللجنة تريد معرفة الايداعات منذ 2002. وانتقل المجلس للتصويت على انتداب النائبين عادل الصرعاوي وحسن جوهر لتشكيل لجنة تحقيق في الايداعات المليونية وجاءت النتيجة: الحضور: 41، موافق: 15، غير موافق: 25 وممتنع: 1. عدم موافقة على الطلب وترفع الجلسة الى الغد (اليوم) لمناقشة الرد على الخطاب الأميري.