الياقوت أثناء تسجيل قيده في سجل المرشحين: القضاء على الفساد يتطلب استقراراً سياسياً واقتصادياً

أعلن مرشح الدائرة الثالثة د.خالد الياقوت انه مرشح من اجل ان يساهم في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد ومحاربة الفساد الذي اصبح منتشرا بشكل خطير مما اثر على التنمية بشكل اصبحت معه جميع اجهزة الدولة شبه متوقفة فالتأزيم وسوء العمل فيما بين السلطتين دفعت الكويت ثمنه باهظا معتبرا ان استقرار بيت الحكم هو الركيزة والضمانة الحقيقية لاستقرار سياسي في البلاد، مشيدا بالأسرة الحاكمة التي لا نرضى عنها بديلا في قيادة البلاد دائما الى بر الأمان على مدى التاريخ. وقال الياقوت يجب على السلطتين ان تتعاونا معا بدلا من الصراع والتنافس فيما بينهما فهذا ادى الى التأزيم الذي اوجد حالة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسي في البلاد مما نتج عنه فساد عظيم في جميع اوجه الحياة فعندما يكون هناك استقرار سياسي تستطيع ان تعالج كل اشكال الفساد وتحاربه فليس من المعقول ان تكون الكويت الأولى خليجيا في الفساد فهذا لا يجعل احدا يثق في قدرات الدولة في مواجهة التحديات فكل شيء اصبح يعتمد على طرق ملتوية فالفساد يضيع الحقوق ويعطل التنمية ويؤخر حال البلاد ويجعل من الجميع اصحاب مصلحة خاصة وهذا بالطبع يتنافى مع مفهوم الدولة الحديثة التي تريد ان تنهض اقتصاديا واجتماعيا وتحقيق الرخاء لشعبها فهناك تقارير تشير الى ان الكويت 2009 تخلفت في مؤشر مدركات الفساد من المرتبة 35 لعام 2003 الى المرتبة 66 في عام 2009، في جدول مدركات الفساد وهذا يعني أن هناك تدهورا سريعا يحدث في نظافة البيئة العامة للدولة وهذا يعطي لنا دلائل كثيرة بأن التنمية لن تتم بالصورة التي نريدها ونحلم بها فهذا سيؤدي ايضا الى تخريب مؤسسات الدولة ويساهم في خرق القانون وسيقضي على مفهوم دولة المؤسسات وكل ذلك سيؤدي الى تدهور الاقتصاد والبنية الاجتماعية في البلاد ويزيد من الطائفية والعنصرية لأن القانون معطل ومغيب بسبب اساليب الفساد التي تتمثل في الرشوة المالية ورشوة المناصب وسيستمر ترتيب الكويت في جدول مدركات الفساد بالتدهور طالما بقي الأسلوب نفسه متبعا والحل يكمن في العودة الى الاصل وهو احترام القانون واحداث تشريعات جديدة تضمن معاقبة الفاسدين وتطبيق آليات النظام الديموقراطي تطبيقا دقيقا وليس نظريا وشكليا كما هو معمول به حاليا فسيادة القانون المطلقة هي الوحيدة الكفيلة بالقضاء على الفساد وذلك حتى يعود لمؤسسات الدولة احترامها ومعها تنطلق عمليات التنمية الصحيحة فالتنمية لا تجتمع مع الفساد اطلاقا.