نبيل الفضل: سعداء بحكامنا ونظامنا.. ولا نريد الربيع العربي فلم يغير شيئاً

دارين العلي التقى مرشح الدائرة الثالثة نبيل الفضل بناخبي دائرته في ندوة ختامية أقيمت مساء أمس الأول وسط حضور كبير غصت به قاعة فندق ريجنسي الكويت وقال الفضل: «نحن سعداء بحكامنا ونظامنا ولا نريد ربيعكم العربي لأنه لم يغير شيئا في حياة الشعوب وإنما ألغى أنظمة». وتحدث الفضل عن عدد من المشاريع التي يسعى إليها في حال وصوله إلى المجلس «مثل مشروع الشركة الإسكانية التي تعالج الكثير من مشاكل الإسكان ومشروع حقول الشمال بتأسيس شركة برأسمال 200 مليون دينار ربعها للحكومة وربعها للمستثمر الأجنبي ونصفها تشتريه الدولة للشعب وبالتالي وبعد 25 عاما تتحول ملكية الشركة للكويت وشعبها، وكذلك فكرة مشروع يستهدف إبراز طاقات الشباب من خلال فتح المجال ليقوم بعمل ثان إضافي وهو أمر يضمن له المزيد من الدخل ويقضي على العمالة الخارجية ويسهم في إبعاد العمالة الهامشية لأنها تستهلك موارد البلد من ماء وكهرباء ورعاية صحية والتكلفة التي تتكبدها الدولة بسببهم، وكذلك الملف الرياضي من خلال برنامج متكامل لتأهيل الشباب الرياضي من مرحلة البراعم وخصخصة الاندية والعمل على تشريع قوانين مفيدة تسهم في نقل الرياضة الكويتية إلى مرحلة جديدة، وعرض مشروع ثقافي من خلال الاهتمام بالحركة المسرحية من خلال إنشاء مسارح فبعد ما كنا منارة يتجه لها الناس لمتابعة ثقافتها وفنها بات ذلك ممنوعا وحراما». وركز الفضل على مشروع الوحدة الوطنية بعدما تقسم البلد إلى كتل صغيرة مجزأة قائلا «الكويت تشتتت وأحد أسباب تشتتها الانتخابات وفقدنا الخيمة الكويتية بعد أن كنا لا نشعر بالفرق بين القبلي والحضري والسني والشيعي والسبب في ذلك بعض التيارات التي دخلت على مناهج التربية، فاليوم نرى أنهم أبعدوا التربية الوطنية من مناهجنا وحولت الكويت إلى دار حرب من خلال تقديم تفكيرهم وهو الامر الذي يجب أن يتم تدريسه لأبناء الجيل المقبل بأن الكويت هي البلد الذي نرجع إليه ويجب أن تفتخر به، مبينا حتمية وجود مناهج دستورية تهتم بتعليم مواد الدستور يتم فيها تعزيز الثقافة الدستورية للأجيال. وبين الفضل أن «هناك حاجة لتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي فيما يتعلق بالرعاية الصحية والخدمات الطبية عبر علاج الناس في المستشفيات الخاصة بالإضافة إلى تخصيص المشاريع الحيوية مثل الكهرباء والماء للقضاء على الهدر المخيف الذي يشهده البلد». وفيما يخص العمل البرلماني كشف الفضل أن هناك حاجة لإعادة النظر في نص «نائب الأمة يمثل الأمة بأسرها» لأن هذا الكلام «بيزنطي» فالواقع أن مجلس الامة يمثل الأمة وهذا يخلق حاجة لتفسير بعض مواد الدستور مثل 108 و110 و111 وهي مواد يجب تفسيرها بشكل واضح خاصة فيما يتعلق بحرية النائب داخل المجلس بشكل يحمي المواطن من ستبداد غير معقول للنائب على المواطنين وهو ما يمنع حق التقاضي من قبل المواطن تجاه هذا النائب». وحذر الحكومة من الوقوف موقف المتفرج في حال التصويت على رفع الحصانة في قضية الاقتحام معتبرا الاعتداء على مجلس الأمة اعتداء على كل مواطن كويتي. وأوضح الفضل: هناك «نمور ورقية» يصطنعون البطولة ويتحدثون امام وسائل الإعلام عل‍ى أنهم يتحملون نتائج أفعالهم مثلما حدث في يوم اقتحام مجلس الأمة ولكنهم يضحكون على الناس بهذا الكلام وعندما يكونون امام النيابة يقولون: إن هذا الكلام مركب او هذا الشخص يشبهني وغير ذلك من الحجج التي تبين مدى خوفهم وعملية تصنع بطولات امام الشعب الكويتي، مشيرا الى انه شخصيا يواجه 40 قضية ضده من قبل مسلم البراك الذي يدعي حماية المال العام وعلى الرغم من ذلك لم يتقدم بدعوى واحدة عن قضية مال عام مع العلم أن الساكت عن سرقة المال العام مجرم بحكم القانون». وطالب الفضل «بربط السجل الانتخابي بنظام المعلومات المدنية ليتم من خلالها تحديث البيانات وتسجيل المواطنين بشكل اوتوماتيكي وبالتالي لا يحرم الكثير من المواطنين ممن بلغوا سن الانتخاب القانوني ولكنهم غير مقيدين»، وعن تعديل بعض المواد مثل شروط الانتخاب قال: «تغير الزمن من 1963 ويجب أن يتم تعديل شرط «يقرأ ويكتب»< وكذلك تحديد مرات التمثيل النيابي فلا يكون هناك نائب للأبد». وبين الفضل: «أن هناك حاجة للضريبة من خلال هيئة ضريبية يشعر من خلالها المواطن بأنه يدفع من خلال الخدمات وبالتالي يكون هناك حق للمواطن في أن ينتقد الخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدمها الدولة، وكذلك الحاجة لوجود قانون ينظم إنشاء الأحزاب لتكون موجودة بشكل واضح، وبالتالي يكون الامر واضحا للجميع والدستور لا يمنع ذلك وبالتالي تكون هناك فرصة للحزب الفائز بأغلبية مقاعد المجلس بنيل دعوة صاحب السمو أمير البلاد بأن يشكلوا 11 حقيبة في الحكومة وتبقى 5 حقائب كرئيس الوزراء والوزارات السيادية من اختيار صاحب السمو الأمير وهو في النهاية فكرة للطرح وليس للإجبار، مشددا على أهمية وجود أرضية من الاستقرار من أجل بناء البلد. وتطرق الفضل إلى دور النائب في نقل الشكاوى والعرائض والتوسط في الوزارات والإدارات لأنهم يرون ذلك دورا للنائب ولكن الواقع أن المحاضر الخاصة بالمجلس التأسيسي تبين أن هذا الأمر خطأ ويجب أن يتم مناقشة العرائض والشكاوى التي يقدمها المواطنون في المجلس وليس في مكتب الوزير أو أي مكتب من مكاتب الموظفين وللأسف هناك من يقسم على حماية الدستور وهو من يخترقه بمثل هذه الممارسات. بدوره تحدث النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى السيد حسين القلاف عن أهمية وضع مصلحة الكويت فوق كل الاعتبارات مشيدا بمواقف نبيل الفضل كرجل تعامل معه وهو لا يعرفه بشكل شخصي ولكنه يعرف مواقفه وإنه إن كان ناخبا في الدائرة الثالثة فسيكون له أحد أصواتي، مشددا على أهمية عدم الالتفات إلى حملة الفتاوى التي يطلقها البعض لأهداف شخصية فهذا أمر مردود عليه، وقال: إن كانت المسألة قضية فتوى فأنا أفتي بضرورة واجبة للتصويت لنبيل الفضل.