الوسمي: الكويت تراجعت في كل المجالات وتحتاج لأكثر من 50 تشريعاً لتفيق من تخلفها التشريعي

أكد مرشح الدائرة الانتخابية الأولى لانتخابات مجلس الأمة المحامي وسمي خالد الوسمي أن يوم الثاني من فبراير المقبل سيترجم احتفال الشعب الكويتي بدستور 1962 عبر اختيارهم لـ 50 ممثلا لهم في مجلس 2012، وأن تلك الانتخابات تجسد أروع تعبير حقيقي لممارستهم الديمواقرطية واختيار برلمان يعبر عن مطالبهم وآمالهم. وقال المحامي الوسمي ان ناخبي الثاني من فبراير المقبل ينتظرون مجلسا يعبر عن جناحي الرقابة والتشريع معا ويحفظ الدستور، كما أنهم ينتظرون مجلسا يوفر لهم تنمية أفعال لا أقوال توفر لهم الصحة والتعليم والتوظيف والطرق العامة والشوارع وتوفر لهم المعيشة الكريمة، لافتا إلى أن الشعب الكويتي ينتظر أفعالا حقيقية لوعود حكومية دامت لأكثر من 20 عاما لكن من دون نتائج. وقال الوسمي ان على الناخب الكويتي أمانة كبيرة في اختيار 50 نائبا من بين 277 مرشحا في انتخابات الثاني من فبراير المقبل وأن تلك الأمانة الكبيرة تستلزم من الناخب النظر إلى ماضي المرشح وتاريخه وسلامة مسلكه. فتقلد الوظيفة النيابية كما أفصحت في ذلك المحكمة الدستورية في حكمها الصادر عام 2008 بمناسبة نظرها أحد الطعون الانتخابية بأنه يجب أن يتقلد هذه الوظيفة من لم يطلهم السوء وأن من يتولاها يجب أن يكون حسن السمعة ومحمود السلوك. وقال الوسمي ان ناخبي الثاني من فبراير المقبل أمام اختبار اختيارهم لشكل وهوية السلطة التشريعية وهذا الاختيار هو من سيحدد هوية المجلس المقبل إذا كان مجلسا إصلاحيا ومتعاونا وقادرا على دفع عجلة التنمية وإلزام الحكومة بتنفيذ برامج عملها وهو ما تنتظره الكويت من شعبها، أو أن يكون المجلس المقبل متخاذلا وضعيفا لا يملك هوية رقابية أو تشريعية وسيجلب لنا مزيدا من التراجع. وأوضح الوسمي قائلا: «ان على الناخب الكويتي أن يعي تماما أن الكويت في عداد الدول المتراجعة والمتخلفة في المجال التشريعي وأنه كان يتعين على المشرع الكويتي منذ 10 سنوات أن يصدر 50 تشريعا قانونيا حتى تفيق البلاد مما يسمى بالتراجع والتخلف التشريعي وأن تلك التشريعات التي نحن بحاجة لها هي في مجالات القوانين الجزائية والتجارية والشركات والأحوال الشخصية والقضاء والفتوى والتشريع وغيرها من التشريعات المهمة والعمل على إلغاء بعض التشريعات المخالفة للدستور والتي لا الكويت ولا دستورها بحاجة لها، مضيفا ان جميع تلك التشريعات بحاجة إلى مجلس يعي لغة التشريع تماما ويحافظ على دستور البلاد». وقال الوسمي ان على ناخب الثاني من فبراير المقبل أن يعي تماما إلى أين وصلت الكويت في كل مجالات التعليم والصحة والثقافة والاقتصاد والرياضة بل والتشريع معهم، وأن يعي تماما إلى حجم التراجع الذي وصلنا إليه بسبب تردي أداء الحكومات وانشغال المجالس السابقة في صراعات بعضها لمصالح وبعضها الآخر لدوافع شخصية، مبينا أن على الناخب أن يعيد للكويت مكانها باختياره الكويت وحدها لأنها هي الباقية لنا فلا الطائفية ولا القبلية ولا الفئوية ولا العصبية تنفع، وأن علينا كناخبين أن نراهن على الكويت وحدها وأن نجسد في حبها باختيار من يخاف عليها ويدافع عنها ويحافظ على دستورها.