ناشطون يطالبون بتطبيق الشريعة الإسلامية

محمد راتب أكد المتحدثون في ندوة «صرخة شعبية لتعديل المادة الثانية من الدستور» ان التعديل واجب شرعي ومطلب شرعي يتمناه جميع الكويتيين. وقال رئيس اللجنة الشعبية لتعديل المادة الثانية خالد الشليمي ان اللجنة ستقيم الندوات في انحاء الكويت وستكون ثاني ندواتها في الدائرة الثالثة بالاضافة الى ندوة في الدائرة الثانية. وقال الشليمي ان تعديل المادة الثانية واجب شرعي لان الله امرنا بهذا، (ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون) ونحن ننأى بالمجتمع الكويتي ان يكون فيهم منافقون، لافتا الى انه رغم هذه ذلك نجد بعض من يقف ضد تعديل المادة الثانية، وقال: ان الطامة الكبرى انه لم تكن هناك توعية حقيقية لهذه المادة، فالكثير من الناس يجهل هذا الامر. واضاف ان من يعارض التعديل يعارض الله والرسول صلى الله عليه وسلم، وهل تريد ان تأخذ بكلام الله ام بالديموقراطية؟ لافتا الى ان تطبيق التعديل واجب وعلى الشعب الكويتي المطالبة به، ومن يتخاذل عنه يقع في المحظور الشرعي، وقال: ان مخرجات الشعب الكويتي من النواب بدأوا يضعون العراقيل رغم انهم سلاحنا ولكننا الآن نجد منهم بعض الكلمات التي توحي بالتخاذل بدعوى ان المادة الثانية من الصعب تطبيقها. وكشف ان الامر يجب ان يكون فيه تحرك وبذل للاسباب، لعل الله يهدي ولي الامر ويوفق الحكومة لان الامر بيد الله، فلماذا نضع الصعوبات والعراقيل، ولا ينبغي للشعب الكويتي ان يترك تحت مسمى الحريات المخزية حيث ان منظمة هيومن رايتس اصبحت تتكلم عن المثليين جنسيا، رغم اننا في بلد اسلامي وعلى المشرع ان يأخذ من الشريعة ما وسعه ذلك، لكننا للاسف لا نجد الشريعة الا في جزء الاحوال الشخصية. وقال ان المطلوب من الشعب الكويتي ومن النواب ان يحملوا الامانة بصدق. من جانبه، شدد الناشط السياسي محمد الهاجري على ان المادة الثانية من الدستور تقول ان دين الدولة الاسلام، وهي مادة لو وقف الشعب امامها ونظرنا بمسألة تعديلها لرأينا ان ثلاثة ارباع الشعب الكويتي يرغبون في تعديل هذه المادة، والجميع يوقن ان القوانين الوضعية التي يضعها الانسان مخترقة، اما الشريعة السمحة التي تأتي من الله سبحانه وتعالى فلا نجد فيها اي ثغرات، متمنيا على النواب الذين وعدوا ناخبيهم الا تكون وعودهم كاذبة من اجل الوصول الى المجلس وعلى حكومة المبارك ان تستجيب لتعديل المادة الثانية. وأضاف: اغلب الناس يشتكون من عدم تطبيق القوانين الوضعية مما جعلنا نرى حقوقا تسلب لان معالجتها تكون عن طريق اللجوء الى القوانين الوضعية، ولكن تطبيق الشريعة الاسلامية سيحقق العدالة وستطبق القوانين من دون استثناء وهذا ما يريده الشعب الكويتي، لافتا الى ان المتسلحين بالشريعة الاسلامية سيكونون هم المنتصرين. من جانبه، اكد الناشط السياسي ضيف الله نهار العتيبي ان لجنة استكمال تطبيق الشريعة، مضى عليها وقت طويل، لافتا الى انه لا يجوز على الشعب ان يسكت، وقد تكلمنا عقب التحرير واستجابت السلطة ووضعت هذه اللجنة، ولكن الى متى؟ ولفت الى ان المسلمين عندما احتكموا لشرع الله فتحوا العالم، فلننظر الى النظام الاشتراكي والنظام الرأسمالي وما تعرضا له من انهيار وأزمات، فلماذا لا نطبق النظام الاسلامي، ولا نطبق حدود الشرع، وكيف نقابل الله تعالى عندما لا نحتكم الى شرع الله؟ واذا كانت الحكومة لا تطبق الشرع فما عذرنا نحن الشعب؟ ولماذا نتظاهر من اجل كوادر مالية ورواتب ولا نخرج من اجل عدم تطبيق شرع الله؟ من جانبه اكد رئيس الدائرة السياسية باللجنة الشعبية لتعديل المادة الثانية من الدستور مطلق العبيسان ان الحديث عن المادة الثانية هو حديث عن عقيدة ودين شعب وقضية ليست على بساط ان يؤخذ بها رأي، لانها مسألة تبين هوية هذا الوطن وشعبه، وان كنا ارتضينا بوثيقة 62 على الا تكون كتابا مقدسا غير قابل للتنقيح في مواده، بل ان فيه ما يضمن مناقشته كل 5 اعوام. وأضاف ان مخرجات هذا البرلمان يطفو عليها المخرجات الاسلامية ما يدل على ان الشعب الكويتي يتعطش الى اعادة طرح تعديل المادة الثانية، الا ان الامور بدأت بصورة لا تنم عن ديموقراطية، فبعض ذوي الطرح الليبرالي من لا يؤمن به، انما يأخذ به من الترف الفكري، لكن البعض من النواب للاسف شنوا هجوما على اللجنة التي جاءت لعمل حراك فكري في المجتمع، مستنكرا هذا الهجوم وكأن هذه المسألة تخفي وراءها شيئا.