الخرافي: ليس أمامنا إلا احترام المحكمة الدستورية

رئيس مجلس 2009 عاد إلى البلاد من لندن مساء أمس ويلتقي صاحب السمو الأمير اليوم لابد من اتخاذ إجراء بدعوة المجلس للانعقاد وسأتدارس الموضوع مع الزملاء وهل تشكيل الحكومة دستوري أم لا «الأغلبية» تدعو المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء إلى «تصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها» مريم بندق ـ حسين الرمضان  ـ سامح عبدالحفيظ ـ رشيد الفعم سلطان العبدان ـ عبدالله البالول  ـ بدر السهيل في اتجاهين متضادين سارت الأحداث على الساحة السياسية مساء امس بوتيرة متسارعة. ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس مجلس 2009 جاسم الخرافي أن حكم المحكمة الدستورية واضح وغير قابل للتعليق، عقدت كتلة الأغلبية في ديوان رئيس مجلس 2012 أحمد السعدون اجتماعا دعت خلاله المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء إلى ما أسمته «تصحيح الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح». وعودة إلى حديث الخرافي الذي وصل البلاد مساء أمس ويلتقي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد اليوم حيث قال ليس أمامنا إلا احترام هذه المؤسسة «المحكمة الدستورية» واحترامها هو احترام لكل من يؤمن بالمؤسسات الدستورية وتواجدي هو لاتخاذ الإجراءات الدستورية حول الدعوة لعقد جلسات المجلس مستدركا «إلا أنني أود تدارس موضوع الدعوة مع الزملاء ومن سيحضر ومن سيتخلف وهل تشكيل الحكومة الحالية دستوري أم لا». وزاد بقوله: ليس من حق الحكومة أن تدعو لعقد جلسة وإذا كانت تريد ذلك فلا بد أن يكون الأمر من خلال رئيس المجلس داعيا إلى ضرورة التصرف بحكمة والابتعاد عن الوقوع في الخطأ مرة أخرى حتى لا تأتي بعد ستة أشهر وتقع في المحظور مشددا على أن العديد من الخبراء الدستوريين تحدثوا عن نفس قرار المحكمة الذي صدر مؤخرا. وفي تفاصيل تصريحات رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي فقد قال ان تواجدي في البلاد الآن هو احترام لحكم المحكمة الدستورية وتقديرا لهذه السلطة وليس امامي الا ان اتواجد لاتخاذ الاجراءات الدستورية المطلوبة. واضاف في حديثه للصحافيين عقب وصوله من لندن امس: «اما ما يتعلق بتفاصيلها وبقاء المجلس وعدم بقائه فهذا ليس من اختصاصي وانما من اختصاص سمو الامير». وتابع: «ليس امامي الا الانتظار لحين التشرف بمقابلة سمو الامير غدا (اليوم) لمعرفة التوجهات»، معتبرا موضوع حكم المحكمة واضحا وغير قابل للتعليق والنقاش، «وليس امامنا الا احترام هذه السلطة كون احترامها احتراما لكل من يؤمن بالمؤسسات الدستورية». وزاد بقوله: نأمل ان شاء الله ان نستطيع من خلال الحكمة والعقل والهدوء وعدم التشنج وردود الفعل المتسرع ان نصل الى بر الامان لما فيه مصلحة الوطن واهل الكويت والمؤسسة البرلمانية والديموقراطية التي يجب ان نؤمن بها جميعا. وفي رده على سؤال بأن هناك من يرى ان الحل بيدك قال: «انا ليس لدي عصا سحرية، ولكن كل ما لدي هو تنفيذ حكم المحكمة الدستورية حيث قال العديد من الخبراء الدستوريين سابقا نفس قرار الحكم الذي صدر مؤخرا». واضاف: لكن الحديث عن هذا الامر الآن ليس ذا فائدة انما علينا جميعا ان نكون صوتا واحدا لاستقرار الكويت، هذا البلد الصغير الذي لا يتحمل. وقال: نحن بحاجة الآن الى احترام السلطات الدستورية واحترام السلطة القضائية بالذات، مضيفا اما ما يتعلق باستمرار المجلس من عدمه فهذا سيكون لدى سمو الامير. وشدد على ضرورة الاحتكام للعقل ومصلحة الكويت واستقرارها، مضيفا غدا (اليوم) بعد التشرف بلقاء سمو الامير وبعد الالتقاء بالزملاء وسماع وجهة نظرهم سيكون لدي حديث اكثر في كيفية معالجة الموضوع. وفي رده على سؤال حول دعوة احمد السعدون لعقد جلسة غدا، قال الخرافي: ليس من الاصول ان نعلق على اجراء اتخذه «بو عبدالعزيز» ولكنكم تعلمون مجلس 2012 ليس هو المجلس بعد قرار المحكمة. واضاف: كل ما استطيع قوله الآن هو ان مثل هذه التصرفات لا تساعد على التوصل الى الحل السليم الذي يكفل الاستقرار للكويت وشعبها، وكذلك لا تساعد على ايجاد الجو الملائم لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وقال: «كل اللي اقدر اقوله: الله يهديه ان شاء الله»، واضاف: لابد من اتخاذ اجراء الدعوة لعقد المجلس، متابعا: «الا انني اود ان اتدارس موضوع الدعوة مع الزملاء وارى كيفية الدعوة ومن سيحضر ومن يتخلف وهل الحكومة الآن مشكلة تشكيلا دستوريا ام لا؟ واضاف: انه ليس من حق الحكومة ان تدعو الى عقد جلسة واذا كانت تريد فلابد من خلال رئيس المجلس وليس بقرار منها، داعيا الى ضرورة التصرف بحكمة والابتعاد عن الوقوع في الخطأ مرة اخرى حتى لا نأتي بعد ستة اشهر ونقع في المحظور. وفي هذا السياق يعقد مجلس الوزراء الاجتماع الأسبوعي الاعتيادي برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك صباح اليوم. مصادر مطلعة قالت لـ «الأنباء» إن الاجتماع سيتطرق لتصورات اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية القاضي بعودة مجلس 2009 وبطلان عضوية مجلس 2012. وكشفت المصادر أنه استنادا إلى حيثيات منطوق الحكم في الشق المتعلق بمجلس 2009، والذي نص حرفياً على أن يستعيد المجلس سلطته الدستورية بقوة الدستور وأن حل المجلس كأن لم يكن، تمحورت تصورات اللجنة الوزارية للإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم والتي يناقشها مجلس الوزراء في اجتماع خاص يعقد بعد غد في 3 نقاط رئيسية هي: إصدار مشروع مرسوم بإبطال مرسوم رقم 443 الخاص بحل مجلس الأمة 2009. وذلك لتمكين رئيس المجلس جاسم الخرافي من توجيه الدعوة إلى الأعضاء لعقد جلسة إجرائية بحضور الحكومة التي تؤدي القسم الدستوري أمام المجلس وتمكينها من سلطتها التشريعية ثم رفع كتاب عدم تعاون مع مجلس 2009. وشددت المصادر على أن الجلسة ستكون إجرائية فقط لتصحيح الإجراءات نافية ما يتردد عن نية الحكومة تكليف المجلس باعتماد الميزانية العامة للدولة أو دعمه للاستمرار في الجلسات. وقالت المصادر إن المجلس سيناقش جدول أعمال يتضمن موضوعات تهم المواطنين من بينها إنشاء الجهاز الفني للتخصيص تمهيدا لإطلاق المشروعات الكبرى والشركات المساهمة التي يمتلك بها الكويتيون نسبة من أسهم هذه الشركات. وقد ترددت معلومات مساء أمس مفادها أن من ضمن تصورات اللجنة الوزارية المعنية أن تقدم الحكومة استقالتها ثم يعاد تشكيلها على أن تقسم اليمين أمام صاحب السمو الأمير قبل أن تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس 2009. وردا على سؤال عن مدى موافقة نواب 2009 على أن تكون الجلسة إجرائية فقط قالت المصادر: لم نسجل قبول النواب لذلك حتى الآن، مؤكدة أن هذه تصورات سترفع لمجلس الوزراء لمناقشتها واعتماد المناسب منها طبقا للمصلحة العامة. الحضور بديوان السعدون أحمد عبدالعزيز السعدون، خالد سلطان بن عيسى، محمد خليفة الخليفة، الصيفي مبارك الصيفي، عبدالله محمد الطريجي، مسلم محمد البراك، عبدالرحمن فهد العنجري، فلاح مطلق الصواغ، مبارك محمد الوعلان، نايف عبدالعزيز المرداس، محمد سليمان الهطلاني، سالم نملان العازمي، شايع عبدالرحمن الشايع، فيصل علي المسلم، محمد هايف المطيري، عمار محمد العجمي، عبدالله حشر البرغش، فيصل صالح اليحيى، محمد حسين الدلال، عبيد محمد الوسمي، محمد حسن الكندري، أحمد عبدالله مطيع العازمي، مناور ذياب العازمي، وليد مساعد الطبطبائي، خالد مشعان الطاحوس، علي سالم الدقباسي، أسامة عيسى الشاهين، خالد شخير المطيري، بدر زايد الداهوم، رياض أحمد العدساني، حمد محمد المطر، أسامة احمد المناور، عادل جاسم الدمخي، جمعان ظاهر الحربش، عبداللطيف عبدالوهاب العميري. الفيلي لـ «الأنباء»: إخطار الخرافي بالحكم كاف لعقد المجلس أوضح استاذ القانون الدستوري د.محمد الفيلي انه يكفي اخطار رئيس مجلس الأمة لعام 2009 جاسم الخرافي بصورة من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية مذيلة بالصيغة التنفيذية ليقوم بدعوة الأعضاء لجلسة المجلس. الكندري رداً على الشايع: لا ارتباط بين عضويتي الأمة والبلدي أكد عضو البلدي عبدالله الكندري استمرار عضويته في «البلدي». وردا على تصريح عضو البلدي السابق وعضو مجلس 2012، الذي تم إبطاله، شايع الشايع والذي جاء فيه: «أعلن تنازلي للأخ العزيز عبدالله الكندري لمقعد المجلس البلدي لاستمرار عضويته، وأتمنى له التوفيق»، قال الكندري «اشكر الاخ شايع على لباقة تصريحه، وأؤكد ان اكتساب عضوية مجلس الأمة لا يسقط عضوية البلدي وانما يحتاج لعمل ارادي، اي الاستقالة وهو ما تم ومن ثم لا ارتباط بين العضويتين. «الأغلبية» تدعو «الدستورية» و«الأعلى للقضاء» لمراجعة حكم إبطال انتخابات 2012 وفي تفاصيل الاجتماع الذي عقدته كتلة الأغلبية في ديوان رئيس مجلس 2012 احمد السعدون، فقد نفى السعدون ان يكون قد دعا النواب الى عقد جلسة الاسبوع الجاري مؤكدا ان هذا الكلام منسوب إليه وغير صحيح. وقال السعدون عقب اجتماع الاغلبية في ديوانه مساء امس ان هذه ليست المرة الاولى التي يحل فيها المجلس ولكن هذه المرة الحل لم يكن عادلا لأن من شروط الحل الا يكون لنفس السبب والمحكمة الدستورية لم تتصد لهذا الامر من قبل ولم نكن نعترض في السابق على الطعون الانتخابية ولكن توقفنا عند هذا القرار لان هناك خللا ليس في طبيعة الحكم فقط بل لاننا نعتقد ان الحكم منعدم لانه لا يمكن للمحكمة الدستورية ان تتعدى على سلطتها المنصوص عليها. وحقق النظر في الطعون الانتخابية هو حق اصيل لمجلس الأمة وهذا الحق عندما نقل للسلطة القضائية (المحكمة الدستورية) لا يمكن لهذه المحكمة أن تتعدى ما للأصل من حق (مجلس الأمة)، ولو افترضنا أن الحق مازال في مجلس الأمة فهل يصح لمجلس الأمة أن يتعدى من النظر في الطعون الانتخابية إلى النظر في المراسيم وصحتها من عدمه؟! ومازلت اقول ان مرسوم حل المجلس السابق صحيح وكذلك رأي الفتوى والتشريع ونحترم المحكمة الدستورية ولكن نعتقد انها تجاوزت صلاحياتها وسنستمر في حمل مسؤولية الدفاع عن الدستور وعلى الشعب ان يتصدى لمسؤولياته والشعب هو من سيحمي الكويت من وصول الربيع العربي اليها من خلال الحفاظ على الدستور وسيكون لنا تجمع سلمي في الارادة يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء والشعب الكويتي هو الاصل وسنسير وراءه في الدفاع عن الحقوق الدستورية وسنتدرج في اصدار البيانات ولن نسكت حتى يتم التأكد من الحفاظ على الدستور ونجاح الربيع العربي في مصر معناه انه سينتقل الى بقية الدول ولكننا في الكويت محميون بالدستور وعلى السلطة ان تلتزم به وتلا نائب رئيس مجلس الامة خالد السلطان بيان الاغلبية. وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم يقول الحق تعالى (ستكتب شهادتهم ويسألون) في ظل إيماننا العميق بدولة المؤسسات والقانون وبمبدأ الفصل بين سلطات الدولة، فإننا نجد أنفسنا ملزمين، بحكم مسؤولياتنا العامة، وفي هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، ببيان رأينا بشكل واضح وصريح في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في شأن إبطال انتخابات مجلس 2012 وبيان خطورته وآثاره السلبية التي تتعدى حدود ما ورد فيه، إذ إنه أهدر إرادة الأمة في اختيار من يمثلها في البرلمان بسبب ما اعتبرته المحكمة خللا إجرائيا في المرسوم الصادر بحل مجلس الأمة، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور التي جعلت الأمة مصدر السلطات جميعها مما لا يجوز معه إهدار إرادة الأمة تحت ذريعة وجود خطأ إجرائي، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه للعبث بإرادة الأمة.لقد جاء هذا الحكم، من الناحية القانونية، منعدما من أوجه عدة ولأسباب مختلفة، وبالتالي فإنه ليس إلا عمل مادي معدوم الأثر والقيمة، وذلك كله للأسباب التالية: 1 ـ صدر الحكم في خصومة لم تنعقد قانونا، إذ إن القانون يلزم المحكمة في مثل هذه الحالات بإدخال جميع اعضاء مجلس الأمة لا الاكتفاء بالأعضاء العشرة المختصمين المطعون في صحة انتخابهم، وهذا ما لم تقم به المحكمة، فصدر الحكم بإبطال الانتخابات من دون إتاحة الفرصة لجميع اعضاء مجلس الامة ابداء دفاعهم حتى يسري الحكم في مواجهتهم. 2 ـ تجاوزت المحكمة الدستورية حدود ولايتها وتدخلت في العمل السياسي فمنحت نفسها سلطة تعلو على سلطة رئيس الدولة وسلطة مجلس الأمة بأن قررت لنفسها الحق في مباشرة اختصاص محجوز للسلطة التنفيذية وهو حل مجلس الأمة الذي يعتبر من الأعمال السياسية التي تصدر عن السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لا إدارة. 3 ـ إن اختصاص المحكمة الدستورية في نظر الطعون الانتخابية ليس اختصاصا أصيلا لها، بل هو اختصاص منقول لها من مجلس الأمة وفق المادة (95) من الدستور، وبالتالي فإنها لا تملك، وهي تنظر الطعون الانتخابية، سلطة تفوق السلطة الأصلية المقررة لمجلس الأمة، والقول بغير ذلك معناه أنه كان لمجلس الأمة الحق في مراجعة المراسيم الصادرة بحل المجلس أو بتشكيل الوزارة وإلغائها. 4 ـ إن تشكيل المحكمة الدستورية التي أصدرت الحكم الأخير يعد باطلا وبما يؤدي إلى انعدام جميع أحكامها لأسباب عدة من أهمها مخالفة التشكيل لموجبات قانون انشاء المحكمة الدستورية في أكثر من موضع. 5 ـ إن المحكمة الدستورية ممنوعة من نظر أي إجراء سابق على العملية الانتخابية، وقد استقر رأيها على هذا الأمر في جميع احكامها منذ تأسيسها، الا انها تبنت رأيا مغايرا ومناقضا في الحكم الأخير وبما يهدر اليقين القانوني ويحيل الأمر إلى فوضى. 6 ـ إن المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة وبفرض القول بعدم سلامته ايا كانت الاسباب، فإنه لا يدخل في نطاق اختصاص المحكمة المقرر لها بقانون انشائها. إن القضاء سلطة من سلطات الدولة، وهي حارس الحريات والحامي للشرعية الدستورية، وهو الأمر الذي يوجب على القضاء النأي بأنفسهم عن العمل السياسي ودروبه ومسالكه، وألا ينحازوا الى طرف من اطراف هذا العمل، وان يمارسوا عملهم بحياد تام. إن حكم المحكمة الدستورية الأخير جاء خارج إطار الشرعية الدستورية، وهو يعد بمثابة الاعتداء المادي على السلطتين التشريعية والتنفيذية وعلى إرادة الأمة التي عبرت عن نفسها في انتخابات 2/2/2012، ويكشف بجلاء عن اقتراب الدولة من مرحلة هيمنة سلطة من السلطات على غيرها وعلى نحو يلغي سلطات الدولة ومبادئ النظام الدستوري. ومن هنا، وإدراكا منا لخطورة محتويات حكم المحكمة الدستورية الأخير، وبالنظر لجسامة وفداحة الاخطاء القانونية التي بني عليها، فإننا ندعو أعضاء المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء الى تصحيح الاوضاع واعادة الامور الى نصابها حماية للنظام الدستوري قبل فوات الاوان ونأيا عن وقوع البلاد في براثن الفوضى والاضطراب القانوني. وإننا نوجه رسالتنا صريحة ومباشرة إلى اصحاب النفوذ والمصالح والى من بيدهم السلطة بوجوب وقف العبث الجاري في النظام الدستوري وبوحدة الشعب واستقراره ونحملهم المسؤولية الكاملة عما يحدث جراء ذلك العبث. وختاما فإننا لا نجد في ظل هذه الظروف سوى دعوة الشعب الكويتي للتعبير عن رفضه لهذه الممارسات والنهوض بمسؤولياته الوطنية دفاعا عن حقوقه ومكتسباته الدستورية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. الأحد 24/6/2012، ديوان أحمد عبدالعزيز السعدون.