خالد حسين الشطي لـ «الأنباء»: الصوت الواحد الأقرب للعدالة والمساواة من «الأربعة» والمجلس المقبل سيكون مليئاً بالإنجازات

على الناخبين ألا يتركوا الساحة لأعداء الديموقراطية وعدم المجاملة الصوت الواحد يعبر عن ضمير الأمة الحقيقي وليس ضمير الأمة المزيفعادل الشنان اكد مرشح الدائرة الاولى المحامي خالد حسين الشطي ان الصوت الواحد هو الاقرب للعدالة والمساواة بين الناخبين، وهو افضل بكثير من التصويت بأربعة أصوات والذي استغلته ما يسمى بأغلبية مجلس 2012 من خلال إيصال من لا يستحق إلى مجلس الامة وحجب التصويت عن المستحقين الآخرين، ودعا ـ خلال لقائه مع «الأنباء» ـ الناخبين من المواطنين ألا يتركوا الساحة لأعداء الديموقراطية من خلال المشاركة بفاعلية في يوم الاقتراع وعدم المجاملة على حساب الوطن، وفيما يلي التفاصيل: ما رأيك برفض الاغلبية المشاركة في الانتخابات بالصوت الواحد؟ ٭ اعتقد ان كل ما حدث من حراك وفوضى ومسيرات ليس بسبب مرسوم الصوت الواحد، فالاغلبية المبطلة في مجلس 2012 تعلم جيدا من خلال حملة «نبيها خمس بأربع أصوات» عبر تحالفاتها وتبادلها للاصوات انها تستطيع ايصال من لا يستحق للمجلس وتحرم المرشحين الآخرين، وهذا ينطبق ايضا على الطرفين، ومنها ما حدث في الدائرتين الاولى والثانية، فهم يرغبون بالتحكم والسيطرة على من ينجح الانتخابات بأسلحة قبلية وطائفية وفئوية وانتخابات فرعية، فالصوت الواحد هو الاقرب للعدالة والمساواة إذ كنا نتمنى ان تكون الانتخابات بدائرة واحدة، بيد ان حكم المحكمة الدستورية حصن دستورية الدوائر الخمس، فالصوت الواحد يعبر عن ضمير الامة الحقيقي. هل تتوقع ان يكون التفاعل مع المطالبات بمقاطعة الانتخابات إيجابيا في الدائرة الاولى؟ ٭ لا اعتقد ذلك، فالدائرة الاولى هي مثال حي للكويت المصغرة من خلال تعاضد وتعاون وألفة جميع اطياف المجتمع الكويتي دون تفرقة، وعلى الناخبين من المواطنين ألا يتركوا الساحة لأعداء الديموقراطية من خلال المشاركة بفاعلية في يوم الاقتراع وعدم المجاملة على حساب الوطن، وأؤكد لكم ان المطالبة بالعزوف ومقاطعة الانتخابات لن تجدي نفعا في الدائرة الاولى، واتمنى ذلك في جميع الدوائر الاخرى، إذ ان مسؤولية الناخبين تعد كبيرة جدا وهي من سيرسم خريطة مستقبل الكويت من خلال التصويت بالصوت الواحد الذي يعد الضمير الحقيقي للأمة. وما إيجابيات الصوت الواحد؟ ٭ بلاشك ان القرار التاريخي لصاحب السمو الامير بإقرار مرسوم ضرورة بالصوت الواحد جاء كطوق نجاة للكويت من طوفان الطائفية والقبلية والعنصرية والانتخابات الفرعية التي نتجت من تبادل التيارات وما يسمى بالمعارضة بالأصوات الاربعة سابقا، والصوت الواحد ـ كما أسلفت ـ ينطلق من ضمير الناخبين للتصويت للمرشح الكفء والقادر على المساهمة وفقا للادوات التي كفلها له الدستور عند فوزه بالانتخابات في عودة الامور الطبيعية إلى نصابها وتطوير الكويت وتلاشي جميع السلبيات السابقة من خلال وجود مشاريع وقوانين مهمة تعزز الاوضاع الاقتصادية والامنية والاجتماعية في الكويت. كان لك رأي مختلف في يوم الاحتفال بالدستور؟ ٭ ما شاهدناه من تعظيم الحكومة للدستور بمشاركة عارمة من الشعب الكويتي دخلنا بها موسوعة غينيس في الالعاب النارية في الذكرى الخمسين للدستور ودوما نشاهد خطابات صاحب السمو الامير المتضمنة ان سموه هو حامي الدستور الاول، والجميع يعلم ان صاحب السمو الامير لم يقم ولا مرة بحل مجلس الامة حلا غير دستوريا، واكبر دليل ان الدستور نص على ان مرسوم الضرورة عندما يصدر من صاحب السمو الامير يكون تقدير حالة الضرورة من خلال ممثلي الامة في المجلس، والمحكمة الدستورية اكدت ان تقدير حالة الضرورة هو امر سياسي يخضع لرقابة مجلس الامة في اول اسبوعين من بداية دور الانعقاد الاول. ما الذي ينقص المواطن الكويتي برأيك؟ ٭ على الحكومة استغلال الفوائض المالية في بناء الجسور والانفاق والمستشفيات والمراكز الصحية وتقديم حل جذري للمشكلة الاسكانية وتطوير الاقتصاد مما يعود بالنفع على المواطن، فلا يعقل بهذه الوفرة المالية استمرار مشاكل حلها في يد الحكومة مثل البطالة وانقطاع التيار الكهربائي والازدحام المروري. ماذا عن حقوق المرأة؟ ٭ من المعيب حقا استمرار سياسة إقصاء المرأة الكويتية في العديد من المجالات، فأين هي المرأة من الحراك السياسي؟ إذ نجد أن رموز المعارضة رفضوا اعطاءها سابقا حقوقها السياسية، وعندما نالتها نراهم يبعدونها عن حراكهم، فأي حراك يبعد نصف المجتمع عن المشاركة في اتخاذ القرار؟ ولابد من تأهيل المرأة لتسلم مناصب قيادية في الدولة وفي جميع المؤسسات، ولو أننا فعلنا الحقوق الدستورية للمرأة الكويتية منذ البداية لما كنا إلى الآن نتكلم عن حقوقها المسلوبة وللأسف لانزال نجد من يجادل في حقوق المرأة السياسية والمدنية والاجتماعية ومهما حصلت المرأة على بعض حقوقها فلابد من تعديل العديد من التشريعات حتى نجد إنصافا كاملا، وسأسعى جاهدا وستكون من اهم اولوياتي الانتخابية القضاء على جميع المشاكل وازالة كل العراقيل التي حالت سابقا دون ممارسة المرأة لدورها الفاعل في المجتمع ونيلها لحقوقها المسلوبة بخاصة مساواتها في القرض الاسكاني مع الرجل وإنصاف الكويتيات زوجات الاجانب من امهات غير الكويتيين وإطلاق أسماء الشهيدات الكويتيات على عدد من الشوارع المهمة في الكويت. ما المشاريع الاخرى التي تنوي تبنيها في حال وفقت بالانتخابات؟ ٭ لاشك في ان هناك العديد من مشاريع القوانين النوعية التي سأعلنها في حال وفقت في الانتخابات الحالية والتي ستسهم في حل عدد كبير من المشاكل التي يعاني منها المواطنون في السنوات الاخيرة، ومنها إنصاف المتقاعدين وضرورة شمولهم بأي زيادات مالية تقرها الحكومة وحل جذري ونهائي لقضية البدون من خلال تجنيس المستحقين منهم بعيدا عن كذب بعض النواب السابقين الذين كانوا يتظاهرون بوقوفهم مع البدون وهم في السر يطالبون بعدم تجنيسهم، وتطوير التعليم وإيجاد مقاعد دراسية في الجامعة والمعاهد لجميع خريجي الثانوية العامة وتوظيف الخريجين في اقرب وقت دون انتظار طويل وسن قوانين تحافظ على الكويت وتمنع التدخل الاجنبي ـ لا قدر الله ـ بها، وتطوير قوانين مكافحة الارهاب وغسيل الاموال وتطوير المناهج وتكريس الوحدة الوطنية وقبول الآخر تحت مظلة المواطنة والولاء للوطن. هل تتوقع ان يكون مجلس الامة المقبل تأزيميا؟ ٭ على العكس من ذلك سيكون بإذن الله مجلس الامة المقبل مليئا بالانجازات والقوانين التي تنطلق من تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، واؤكد لك انني متفائل جدا بالمرحلة المقبلة. السيرة الذاتية ٭ المؤهل الدراسي: حاصل على ليسانس حقوق من جامعة الكويت عام 1993. ٭ لديه مكتب خاص للمحاماة والاستشارات القانونية والعقود والتحكيم في مدينة الكويت بمنطقة الصالحية ـ شارع السور ـ برج السور ـ الدور العاشر. ٭ ناشط في الحركة الطلابية والنقابية بجامعة الكويت من عام 1988 حتى 1993 وممثلا للقائمة الإسلامية الحرة. ٭ محام حر، وقيد أمام محكمة التمييز العليا والمحكمة الدستورية ويجوز حضوره أمام كل المحاكم بجميع درجاتها. ٭ خبرة 18 عاما في العمل القانوني والمحاماة. ٭ عمل في إدارة الشؤون القانونية بوزارة المواصلات في قسم التحقيقات عام 1994م. ٭ عمل في وزارة المالية بإدارة الشؤون القانونية وكان عضوا مفوضا من وكيل وزارة المالية في الحضور أمام النيابة العامة لمباشرة الشكاوى والقضايا المرفوعة من الدولة وضدها والحضور أمام دوائر الخبراء عام ١٩٩٥م. ٭ عضو جمعية المحاميين الكويتية منذ عام 1995م. ٭ عضو لجنة حقوق الإنسان بجمعية المحامين الكويتية من عام (2000م الى 2002م). ٭ عضو مجلس ادارة جمعية المحامين الكويتية من عام (2000م الى 2007م). ٭ عضو اتحاد المحامين العرب. ٭ قام بتمثيل الكويت في مؤتمرات خارجية عربية مدافعا عن قضايا الكويت ضد النظام الصدامي البعثي قبل اندحاره. ٭ شارك في البرنامج التدريبي المكثف حول «العدالة الجنائية الدولية» الذي أقامه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وحاضر به نخبة من القضاة والمستشارين الدوليين في المحكمة الجنائية الدولية. ٭ حاصل على شهادات تخصصية في مجالات متعددة. ٭ قام بتنظيم عدة دورات خاصة بالتحكيم والملكية الفكرية وفي العديد من المجالات القانونية داخل الكويت وخارجها. ٭ قام بإعداد موسوعة تحتوي على جزأين تحت عنوان «الموسوعة في التحكيم» شملت القوانين العربية والدولية في التحكيم. ٭ اجتاز أكثر من مائة ساعة تحكيم في مسائل التحكيم التجاري. ٭ محكم دولي. ٭ شارك في العديد من اللجان والهيئات القانونية الرسمية والأهلية. ٭ اجتاز الدورات الخاصة بقانون المناقصات والعقود الإدارية بتقدير امتياز. ٭ اجتاز الدورات الخاصة بمسائل الدية الشرعية والأحكام الخاصة بإصابات العمل بتقدير امتياز. ٭ اجتاز الدورات الخاصة بقوانين نزع الملكية بتقدير امتياز. ٭ شارك في عشرات الدورات القانونية في المسائل التجارية والمدنية والإدارية والجنائية خارج الكويت. ٭ قام ومازال يقوم بتدريب محاميين ومحاميات في مكتبه للعمل في جميع المجالات القانونية. ٭ ترافع بجدارة وتميز وتفوق في مئات القضايا الجنائية الكبرى.. ذات الخصوصية المعقدة تفاصيلها. ٭ التميز في القضايا التجارية والمدنية والإدارية. ٭ تحقيق الكثير من السوابق القضائية وقد تناولتها الصحف اليومية الكويتية والخليجية بتغطية أخبار مرافعاته وتفاصيل قضاياه التي كان يتولى الدفاع فيها عن موكليه. ٭ عمل وكيلا ومستشارا قانونيا للعديد من الشركات التجارية الكبرى. ٭ عمل وكيلا ومستشارا قانونيا لكبرى الشركات الإعلامية في الكويت (قنوات فضائية وصحف يومية ومجلات اسبوعية). ٭ ترافع في أشهر القضايا المهمة ذات الطابع السياسي في الكويت. ٭ ناشط في الشؤون السياسية. ٭ عضو جمعية الصحافيين الكويتية منذ عام 2001م. ٭ كاتب صحافي جريدة «الدار» الكويتية ومتخصص في الشؤون السياسية والإستراتيجية ومقارعة الفكر التفكيري والحركات الإرهابية. ٭ في سبيل الحفاظ على الوحدة الوطنية دافع عن ضحايا التطرف الطائفي على مستوى الأفكار والقضايا والمواقف والأشخاص والأقليات الذين يتعرضون للهجوم الطائفي والإرهاب الفكري والاعتداء القمعي. ٭ أقام وشارك في العديد من الندوات السياسية الجماهيرية. ٭ شارك في مؤتمرات ودراسات سياسية متعددة داخل الكويت وخارجها.