التميمي: الاتفاقية الأمنية تتعارض مع الدستور

أكد النائب عبدالله التميمي أن بنود الاتفاقية الأمنية الخليجية تتعارض وبعض أحكام الدستور الكويتي. مشيرا إلى أن بحث الاتفاقية ـ محل الجدل ـ من اختصاص لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية وليس الداخلية والدفاع، مشيرا إلى أحقية أي لجنة رفض المقترح او تمريره، كما يمكن للجنة إرجاء البت في الأمر من دون ان يطالبها احد بالإسراع في دراسة الاتفاقية من عدمه. وقال خلال مداخلته في ندوة «الكتاب والأكاديميين»، والتي أقيمت أول من أمس، إن الاتفاقية لم تعرض على المجلس بشكل رسمي حتى الآن، ومن المفترض ان تعرض بصفة مرسوم حكومي وتنتظر تصويت النواب عليه، مبينا ان الحكومة في حاجة لموافقة 17 نائبا لتمرير الاتفاقية إلى جانب الـ 16 وزيرا، وجميع ما يتعارض او يصطدم بالدستور الكويتي لن تتم الموافقة عليه من قبل نواب الأمة. وفيما رأى التميمي أن اي اتحاد او مجلس للتعاون يقام بين الدول في حاجة إلى اتفاقية أمنية، أكد أن الاتفاقية الخليجية تتعارض وبعض بنود الدستور الكويتي خصوصا في مواده (35-36-37-46-70-75) وسرد في مداخلته خلفية الاتفاقية، مؤكدا ان الكويت وقفت حجر عثرة في طريقها منذ بداية طرحها، وشدد على أن الكويت اعترضت على المواد 28-30 في الاتفاقية. واستنكر التميمي بعض المواد التي تتيح لتدخل قوات خارجية لضبط احد المطلوبين في دولة أخرى، أو ان يتم تسليمه للمحاكمة هناك، لاسيما ان الدستور الكويتي يحظر تسليم اللاجئين السياسيين. وأوضح في الوقت ذاته، امكانية تشكيل لجنة برلمانية مشتركة تنبثق عن «لجان الداخلية والدفاع ـ التشريعية ـ الشؤون الخارجية»، لدراسة الاتفاقية من جميع الجوانب حتى الوصول لصيغة توافقية تتسق والدستور الكويتي وحرية المواطن، سواء كانت هذه الصيغة بالموافقة أو الرفض. وأشار التميمي في معرض حديثه إلى أن التدخل النيابي والانشغال بقضايا خارجية واقليمية «مضيعة للوقت»، وعلينا الالتفات الى الملفات العالقة داخليا حتى نحقق الهدف الذي أوصلنا الشعب من أجله، ألا وهو الاستقرار والتنمية. وتطرق التميمي إلى الملف الأمني الداخلي بقوله: ان قضية مقتل الطبيب اللبناني في أحد المجمعات التجارية بمنزلة «القشة التي قصمت ظهر البعير». قائلا ان «المؤسسة الأمنية في انحدار شديد، والأمن فالت وفي وضع خطر للغاية، وعلى وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود تحمل مسؤولياته، لاسيما ان المؤسسة هي وريد الحياة لأي مجتمع». واضاف بقوله «مسؤولو وزارة الداخلية يتشدقون بالأمن والاستقرار.. لكن ما يقال عكس الحقيقية، إذ انك لن تجد حالات لسرقة المال العام والفساد، حتى سرقة اللافتات ومناهيل المياه بهذه الصورة إلا في الكويت». وعرج التميمي في حديثه على العديد من الموضوعات التي تشغل الساحة السياسية المحلية، مطالبا بضرورة استقلال القضاء بشكل تام واتاحة مخاصمته. وفي شأن ملف غير محددي الجنسية (البدون)، قال التميمي ان تجنيس الـ 34 ألف فرد على دفعة واحدة كارثة بكل المقاييس اذ يتحتم على الدولة توفير كل مستحقات المواطنة في آن واحد.