50 % للمواطنين و24% للحكومة في الهيئة العامة للنقل البري

قال مقرر لجنة المرافق العامة النائب عدنان المطوع ان اللجنة اجتمعت امس وناقشت تأسيس هيئة النقل وبنود المشروع الحكومي والقانون النيابي وناقشنا ما هو الأفضل، ان تشرف الإدارة على المرافق ام تقوم بتنفيذ المشاريع ووجدنا انه من الأفضل ان تقوم الهيئة بالاشراف على المرافق ومجلس الادارة ومكوناته من ذوي الخبرة والكفاءة وستأخذ الهيئة كل مسؤوليات الوزارات مثل الاشغال والمرور والهيئات الهندسية ما عدا التنفيذ وان تقوم ادارة المبادرات باستدعاء الشركات المساهمة العامة وفق قانون الـ «B.O.T». وبين المطوع ان اللجنة قاربت على الانتهاء من القانون وسيكون الاجتماع القادم لوضع الاسس النهائية للهيئة العامة للنقل البري بدلا من ان تكون للنقل البحري والجوي والبري حتى تكون هناك هيئة مستقلة لكل نوع من النقل، موضحا ان الاشراف على الهيئة سيكون من قبل مجلس الوزراء وليس للوزير المختص حتى يكون لها السلطة المستقلة للاشراف والادارة. واضاف المطوع ان وزارة الاشغال ستقوم بإنشاء المشاريع بدلا من الادارة الهندسية، لافتا الى ان نسبة الاكتتاب 50% للمواطنين و26% للشريك الاستراتيجي و24% للحكومة او من يمثلها وستكون بالهيئة نسبة 70% من الموظفين كويتيين.