الدويسان: عتبنا على الحكومة لعدم إدانتها للعدوان الإسرائيلي على الشعب السوري

أشاد النائب فيصل الدويسان بمشروع ديوان حقوق الإنسان الذي قدمته الحكومة والذي أكدته الكويت من خلال موفدها وزير الشؤون السابق محمد العفاسي عندما تعهد في مجلس حقوق الإنسان ان تنشئ الكويت هيئة مستقلة تهتم بحقوق الإنسان وتكون حلقة وصل بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة. وقال الدويسان في تصريح للصحافيين: الى الآن لم نطلع على المشروع الحكومي، ولكنني تقدمت بمقترح أطلقت عليه اسم ديوان حقوق الإنسان، وكان ذلك في عام 2010، ولا أعرف ان كان المشروع الحكومي مقتبسا مما قدمت، وأعدت المقترح مجددا الى المجلس الذي أحاله الى لجنة حقوق الإنسان، ومن المناسب ان تكون الهيئة المستقلة وفقا لتصنيف باريس حتى تؤتي ثمارها، وهي ضمانة لوجه الكويت في المحافل الدولية وضمانة لمن يدعون ان هناك اعتقالات سياسية وسجناء رأي في الكويت، والهيئة وان تأخرت كثيرا الا انها جاءت في الوقت المناسب. وعتب الدويسان على الحكومة وتحديدا على وزارة الخارجية لعدم إدانتها للعدوان الإسرائيلي على الشعب السوري محاولة منها لجر المنطقة الى حرب كبرى في الشرق الأوسط يكون لها انعكاساتها في الداخل الكويتي. واستغرب الدويسان عدم الرد على أسئلة النواب رغم ان رئيس الوزراء وبدعوة كريمة طلب من وزرائه الرد على الأسئلة ومن يتأخر في الاجابة فإنه يحاول قدر الامكان البحث عن مخرج لسلم طوارئ لورطة حقيقية تواجهه، والوزير الذي لا يجيب عن سؤال برلماني فإنما يخفي فضيحة مدوية، وتاليا لا تلوموا أي نائب يصعد من أدواته الرقابية عندما أحجم الوزراء عن الاجابة، واذكر وزير الخارجية الذي طلبت منه عن طريق رئيس المجلس ان يتقدم الى السفارة الكندية بالاستفسار عن هوية مالكي شركة سينستار والتي جاء ضمن استجواب وزير الداخلية انها مملوكة لشركة اسرائيلية وإحجام وزارة الخارجية عن سؤال السفارة الكندية يؤكد صدق دعواي بأنها شركة مملوكة لإسرائيلي، وباعتقادي ان وزير الداخلية لن يستطيع توقيع العقد مع الشركة لأنه سيدخله في حقل من الرمال المتحركة. وتساءل الدويسان عن الاشاعات التي تثار في البلد، وعلى الحكومة ان تكون شفافية لأن صمتها يؤكد الاشاعات، ولا نستطيع امام أي اشاعة تشكل وضعا خطيرا في المجتمع إلا ان يتحدث الناطق الرسمي وينفيها أو يبينها، وكثير من النواب سيفعل أدواته الدستورية، ولكن ليس الآن، وإنما يخفون ذلك الى ما وراء 16 يونيو المقبل خشية من الحكم الذي يعتبره بعض النواب سيفا مصلتا على عضويتهم، وأقول للوزراء لا تفرحوا كثيرا وتحديدا الوزراء الذين يتقاعسون عن أداء واجبهم المساءلة السياسية مقبلة. وتوقع الدويسان ان تتخلص الحكومة من الاستجوابات التي قدمت عن طريق استقالتها أو ترشيح وزراء جدد وبالتالي إسقاط الوزارات دستوريا.