التميمي: هل رخصت «الإعلام» معرض الكتاب الإسلامي؟

وجه النائب عبدالله التميمي سؤالا لوزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود جاء فيه: بعدما تم بيع وترويج عدد من الكتب المحرضة على الطائفية في معرض الكتاب الاسلامي التاسع والثلاثين الذي نظمته جمعية الاصلاح الاجتماعي (حدس) وطعنت بعض الاصدارات التي تم تداولها في المعرض بمعتقدات وايمان فئة مهمة في المجتمع الكويتي والتشكيك بصحة عقيدتهم، مخالفة بذلك قانون حماية الوحدة الوطنية ونبذ الكراهية، ولاستقصاء الحقيقة يرجى الاجابة عن الاسئلة البرلمانية التالي: 1 ـ هل قامت وزارة الاعلام بصفتها الجهة المنوط بها ذلك بالترخيص لمعرض الكتاب الاسلامي التاسع والثلاثين، ومنذ متى بدأ الاعداد بالترخيص لهذا المعرض؟ 2 ـ من هم المسؤولون المنوط بهم فحص الكتب؟ وما مناصبهم وأسماؤهم؟ ومنذ متى يشغلون هذه المسميات؟ 3 ـ ما عدد الكتب والإصدارات التي تم الترخيص لها في هذا المعرض؟ وما التوصيات التي اتخذتها اللجنة المكلفة بذلك؟ يرجى تزويدنا بكشوف الكتب المرخص لها وصورة عن تقرير توصيات اللجنة. 4 ـ هل تم رفض التصريح لإصدارات تم عرضها لدى اللجنة؟ وما أسباب رفضها؟ يرجى تزويدنا بالكتب التي تم رفضها مع شرح أسباب الرفض. 6 ـ هل تم الترخيص لكتب تتعارض مع قانون الوحدة الوطنية؟ وما عددها؟ 7 ـ ما الاسس القانونية التي تم التصريح لجمعية الاصلاح الاجتماعي على ضوئها بتنظيم هذا المعرض؟ ولماذا يختصر التصريح لهذه الجمعية فقط؟ 8 ـ هل تم السماح بعرض كتب لم تصرح لها الوزارة؟ وما الاجراءات التي سيتم اتخاذها ضد دور النشر والمكتبات التي روجت لهذه الكتب؟ 9 ـ ما الذي ستقوم به وزارة الاعلام تجاه دور النشر والتوزيع التي خالفت قانون الوحدة الوطنية؟ وهل ستتم احالتها للنيابة العامة؟ 10 ـ هل سيتم اتخاذ اجراءات قانونية تجاه الجمعية المنظمة لهذا المعرض؟ وما هي؟ 11 ـ بما أن معرض الكتاب المذكور يسمى بالإسلامي، هل يتم السماح بعرض كتب من كل التوجهات والمذاهب الاسلامية؟