-
الغانم: تعديل قانون «الدستورية» إنجاز تاريخي لحلم طال انتظاره 40 عـامـاً
- الغانم: نحن اليوم أمام قانون تاريخي وحلم منذ 40 عاماً
- عرضت القانون على هيئة الخبراء الدستوريين وأبدوا رأيهم فيه وعدلوه
- إذا أقرّ القانون فالخمسون نائباً والستة عشر وزيراً لا يستطيعون المساس بالحقوق الدستورية لكل مواطن
- هناك تعديل على الكفالة لتكون 5000 دينار لا تصادر إلا في حالة عدم الجدية في الطعن
- نؤكد احترامنا الكامل للسلطة القضائية وآرائها
- المجلس يقرّ المداولة الثانية لقانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل
- الفضل: أستغرب الموقف الحكومي الرافض لذهاب المواطن مباشرة للمحكمة الدستورية
- حماد: على وزيري النفط والتربية إنصاف موظفيهم أو الصعود إلى المنصة
- النصف: الديموقراطية ليست انتخابات فقط بل إنصاف للأقليات
- عبدالصمد: 20 ألف دينار شرط تعجيزي لا يستطيع المواطن دفعه
- حمدان العازمي: لماذا يتم تقييد الفرد بعشرين ألف دينار؟
- إرجاء تشكيل لجنة تحقيق في حيازات الوفرة لدور الانعقاد المقبل
- عاشور: هل الوزراء لديهم أكثر من توقيع أم أنهم يجهلون اللوائح والقوانين؟
- دشتي: وزارات الدولة مخترقة فهناك من لا يريد تنفيذ توقيع الوزراء
- محمد العبدالله: القوانين واللوائح هي التي تُسير مؤسسات الدولة
- الشايع: توقيع الوزير لا يعني إلزام الموظف بتنفيذه
- الهدية: من حق مجلس الأمة أن يشكل لجان تحقيق لبحث التجاوزات
- خليل عبدالله: لا مانع من وجود لجنة التحقيق البرلمانية بجانب «الوزارية»
- السماح لمن باع بيته مرة واحدة بالتسجيل في «الرعاية السكنية»
- الإبراهيم: أسباب فنية تحتم فصل الطرق الرئيسية عن المحلية
- الخرينج: كيف يُعطى ترخيص حيازات لثلاثة أشخاص في موقع واحد؟!
- الطريجي: هل تضمن التقرير الوزاري أسماء وزراء ونواب سابقين؟
- مطيع: أطالب بأن تكون الطرق السريعة والمحلية تابعة للهيئة
- طنا: هناك تلاعب وخلل في تقسيم القسائم الزراعية
- المجلس يقرّ توصيات المحافظة على التراث والهوية الكويتية
- عبدالصمد: نريد أن نعيد ثقة المواطنين في مجلس الأمة
- النصف: تعديل قانون الرعاية السكنية يتعارض مع المادة 21 من الدستور
تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ - سلطان العبدان - بدر السهيل - خالد الجفيل
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان إقرار المجلس لتعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية بما يتيح للأفراد والشخصيات الاعتبارية حق الطعن أمام «الدستورية» انجاز تاريخي لحلم طال انتظاره على مدى اكثر من 40 عاما.
وخلال الجلسة التي أقر فيها القانون بمداولته الأولى وامتنعت الحكومة عن التصويت، نزل الغانم من المنصة الى مقاعد النواب ليتحدث مبينا انه عرض الاقتراح على الخبراء الدستوريين لصياغته بالشكل الدستوري الصحيح، مشيرا الى ان هذا القانون سيحمي المجتمع ويحقق العدالة والمساواة وفي ظله لن يشعر المواطن بالظلم، موضحا ان كل الدول العريقة يستطيع المواطن فيها الذهاب الى المحكمة الدستورية دون قيود.
وقد اقر المجلس في المداولة الاولى تعديل قانون انشاء المحكمة الدستورية بما يسمح للافراد والشخصيات الاعتبارية بحق التقاضي امام المحكمة الدستورية مع تخفيض كفالة الدعوى من 20 إلى 5 آلاف دينار.
وخلال الجلسة، وافق المجلس ايضا على المداولة الثانية لقانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل على الرغم من رفض الحكومة للقانون خلال التصويت، كما قرر المجلس إرجاء التصويت على تشكيل لجنة تحقيق في الحيازات الزراعية في منطقة الوفرة حتى دور الانعقاد المقبل بناء على طلب الحكومة.
وأقر المجلس تعديلا على قانون الإسكان بالسماح لمن باع بيته لمرة واحدة وأعاد قيمة القرض الإسكاني بالتسجيل من جديد لدى «الرعاية السكنية»، وهو ما رفضته الحكومة أيضا.
ووافق المجلس على توصيات نيابية للمحافظة على التراث والهوية الكويتية.
كما احال المجلس الى الحكومة قانون تعديل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن انشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية بعد التصويت عليه في مداولته الثانية.
مداخلة الحويلة حول قانون النقل
النائب د.محمد الحويلة خلال مداخلته في جلسة امس على قانون إنشاء الهيئة العامة للنقل أكد أنه يجب ان تشمل اختصاصات الهيئة الطرق الداخلية والخارجية وتكون الجهة المختصة عن صيانة الطرق وإنشاء طرق جديدة داخلية وخارجية، حيث ان مسؤولية الطرق وصيانتها والإشراف عليها حاليا تتبع اكثر من جهة من إدارات الدولة وظلت كل إدارة او جهة تنقل المسؤولية على الأخرى حتى اصبحت تلك الجهات غير قادرة على القيام بأعمالها على أكمل وجه.
كما سيكون على الهيئة وضع استراتيجية طموحة تضمن وضع حلول عاجلة للازدحام المروري وتسهيل حركة المرور، ومشكلة الازدحام المروري مشكلة عالمية، وفي الكويت نعاني منها منذ سنوات، لكن الفارق هو قيام عديد من الدول بوضع الحلول وتفعيلها وتطبيقها ما سيؤهلها الى معالجتها والقضاء عليها في المستقبل، اما في الكويت فتكاد تنعدم الرؤية الواضحة والخطط المستقبلية والتطبيق للحلول ما ادى وسيؤدي الى تفاقم مشكلة الازدحام المروري في المستقبل، وهو ما لا نريده بل نطمح لأن تعمل الهيئة بأسرع وقت وبكل الجهد لمواجهته، والقضاء على الأزمة المرورية بطرق متعددة. فعلينا الاستفادة من التجارب والخبرات العالمية والعربية من خلال الدول التي قامت بإنشاء هيئة عامة للنقل، الأمر الذي ساهم في إيجاد حلول للازدحام والاختناقات المرورية، فإنه عندما يتم الاطلاع على اكثر من تجربة سنخرج بحل نستفيد منه ونأخذ أجزاء منه لنصل لحل شامل لمشكلة الازدحام.
ونطالب بالاستعجال بإقرار اللائحة التنفيذية للقانون الذي يعد انجازا كبيرا ونقلة نوعية والبلد في أشد الحاجة له وكذلك تمكين الهيئة من القيام بأعمالها بتطوير شبكة الطرق.
وإلى تفاصيل الجلسة:
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية العلنية أمس الثلاثاء 10 يونيو 2014، الساعة التاسعة والنصف صباحا بعد أن كان قدر رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين عن الجلسة من دون إذن أو إخطار.
عادل الخرافي (نظام): نرحب بالزميل نبيل الفضل بعودته معافى مشافى.
بند التصديق على المضابط
يصادق المجلس على المضابط ذات الأرقام 1314أ، 1314 ب بتاريخ 20 و21 مايو 2014.
نبيل الفضل: الحمد لله الذي منّ علي بتمام الصحة والعافية، ونشكر صاحب السمو الأمير الذي كان يتابع حالتي الصحية والاطمئنان عليّ، وكذلك نشكر رئيس مجلس الأمة والوزراء، وأشكر الوزراء والنواب، والعلاج بالكويت موجود بحمد الله، وأشكر كل من سأل عني وتابع حالتي الصحية، وأشكر الله أنني خلقت كويتيا في ظل آل الصباح.
هل يوافق المجلس على تأجيل بند الرسائل والأوراق الواردة لجلسة الغد؟
موافقة عامة
٭ وتلا الأمين العام مرسوم قبول استقالة وزير التربية والتعليم العالي أحمد المليفي ومرسوم تعيين عبدالمحسن المدعج وزيرا للتربية وزيرا للتعليم العالي بالوكالة.
بند طلبات رفع الحصانة
تقرير اللجنة التشريعية برفع الحصانة عن النائب حمدان العازمي قضية جنح الفروانية (تقرير اللجنة بعدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب حمدان العازمي».
٭ يعقوب الصانع (مقرر اللجنة): عقدت اللجنة اجتماعا بهذا الغرض وخلصت اللجنة الى أن موظفة في الشؤون التعليمية وجاءها العضو وطلب منها إنجاز معاملة خاصة موقعة من الوزير وانتهت اللجنة الى عدم الموافقة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب حمدان العازمي.
٭ سعود الحريجي: مبدأ رفع الحصانة مبدأ راق ويتيح للشاكي الذهاب الى المحاكم، لكن المشكلة في توقيع الوزير، فإذا كان لا يعلم حدود صلاحياته ثم يوقع (لا مانع) ويدخل ذلك في إشكاليات مع الوزارة والموظفين، فأرجو من الوزراء أن يتحملوا مسؤولية التوقيع حتى لا ندخل في مضيعة الوقت.
وجرى التصويت نداء بالاسم وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 18، عدم موافقة 13، امتناع 2، الحضور 33.
عدم الموافقة على رفع الحصانة.
٭ صالح عاشور: هذه القضية يفترض أنت كرئيس يجب أن نقف عندها لأن الوزير كاتب «لا مانع»، والنائب يذهب للوزارة وقالوا له ما تمشي، فهل الوزراء لديهم أكثر من توقيع أم أنهم يجهلون اللوائح والقانون ويضعونا في حرج، وتكرر مثل هذه القضايا لا تجاوز، ولابد من حسم هذه القضية، ويفترض أن يلتزم المدراء والوكلاء بتوقيع الوزراء.
٭ عبدالحميد دشتي: الوزراء الظاهر انهم ما يدرون، من يحارب الاستقرار ويحارب المجلس هم من عينوهم الوزراء، والوزارات مخترقة فالتواقيع تأتي من الوزراء ولكن للأسف هناك من لا ينفذ تأشيرات الوزراء وبالتالي يحرجون النائب أمام المواطنين.
د.يوسف الزلزلة: المواطنون لا يستطيعون الوصول الى الوزير أو الوكيل أو المدير، فيلجأون الى النائب، ومن المفترض أن يلتزم الجهاز الاداري بتوقيع الوزير، وعلى الوزير أن يقف وقفة جادة للدفاع عن صلاحياته.
٭ الشيخ محمد العبدالله: هناك فهم خاطئ عند البعض، فكلمة «لا مانع» تعني أن هذا التوقيع هو إلزام الجهة الإدارية من تنفيذ هذا التوقيع، ولكن كل التقدير والاحترام لكل موظفي الدولة، ونشجب هذا العمل إذا كان قد تم، ونؤكد أن ما يُسير مؤسسات الدولة هو القوانين واللوائح، فأتمنى أن يزال من أذهان البعض أن توقيع «لا مانع» هو إلزام بالتنفيذ.
٭ حمدان العازمي: أتعجب من رد الوزير العبدالله، فأنت إذا كنت «مو قد التوقيع لا توقع»، وأول من يدافع عن المواطنين والموظفين نحن نواب الأمة.
٭ الشيخ محمد العبدالله: نقدر حرارة الزميل حمدان العازمي، ولو أنا مو قد التوقيع فلن أقبل تكليف سمو الأمير، وتوقيع الوزير بـ «لا مانع» تعني أن جهة الإدارة العليا المتمثلة بالوزير لا تمانع من المعاملة، ولكن وفق توافر الشروط واللوائح، ولكن ليس غصبا.
٭ فيصل الشايع: توقيع الوزير لا يعني إلزام الموظف بشيء معين لأن الوزير من الممكن ألا يعلم ما هي القرارات الناتجة عن هذا التوقيع.
٭ عبدالله الطريجي: نتمنى من خلال مكتب المجلس أن نجد آلية جديدة في التعامل مع المعاملات، ونعاني من غياب الأعضاء في اجتماعات اللجان لأن النواب يخلصون معاملاتهم في الوزارات.
٭ تقرير اللجنة التشريعية بشأن طلب النيابة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية جنح مستأنفة طعن تمييز جنائي وانتهت اللجنة الى الموافقة على رفع الحصانة عن النائب الفضل.
وجرى التصويت نداء بالاسم على رفع الحصانة وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 34، عدم موافقة 0، امتناع 1، الحضور 35.
موافقة على رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.
التصويت على التوصيات التي خرجت عن المحافظة على التراث والهوية الكويتية. وجاء كما يلي:
1 - تكليف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بعمل مسح شامل لجميع مناطق الكويت لتحديد المناطق والمواقع الأثرية لتوثيقها وثم المحافظة عليها.
2 - إعادة بناء ما تم هدمه من سوق السلاح وعلى نفس النمط التراثي مع تسليمها لشاغليها قبل الهدم.
3 - المحافظة على حديقة البلدية.
4 - المحافظة على آثار الغزو الغاشم وتوثيقها.
5 - إعادة بناء المتحف الوطني والمتحف العلمي.
6 - المحافظة على القصور التاريخية.
7 - المحافظة على أسماء المواقع والمناطق التاريخية.
8 - إعادة أسماء المناطق التاريخية القديمة لمناطقها الأصلية.
9 - تشجيع الفنون التشكيلية التي توثق التراث والتاريخ.
10 - تشجيع نشر المواد الإعلامية التي توثق التاريخ والتراث.
(موافقة عامة)
تشكيل لجنة تحقيق في الحيازات الزراعية في منطقة الوفرة.
٭ صالح عاشور: د.علي العمير وزير النفط شكل لجنة تحقيق وزارية من خلال الوزير وهو مهتم بهذه القضية بهذه القضية فأعتقد انه من الأفضل ان نعطي مهلة لهذه اللجنة لتقديم تقريرها وإذا لم يقدموا التقرير تشكل لجنة تحقيق برلمانية حتى لا يكون هناك تضارب.
٭ د.يوسف الزلزلة: عندما قدمنا هذا الاقتراح كانت هناك تجاوزات وتصريح لوزير النفط بأن هناك لجنة تحقيق وزارية، ونحن نثق في د.علي العمير، وحتى لا نشغل المجلس أكثر في مثل هذه اللجان، فنعطي المجال للإخوان في الحكومة.
٭ د.علي العمير - وزير النفط: هذا الموضوع شغل الحكومة كثيرا، وهناك اتهامات للهيئة العامة للزراعة بأن هناك خللا في القسائم الزراعية والأمن الغذائي وشكلنا لجنة نزيهة في التحقيق وانتهت من التقرير ورفعته لنا ونحن حريصون على عدم تفويت حق المستحق في نيل هذه الحيازات، فأرجو الانتظار قليلا الى ان يطلعوا على هذا التقرير والحكومة تطلب تأجيل تشكيل لجنة التحقيق الى دور الانعقاد القادم.
٭ مرزوق الغانم: الآن نصوت على التأجيل أو النقاش.
٭ محمد الهدية: من حق المجلس ان يشكل لجنة لبحث التجاوزات ولكن التقرير جاهز حسب قول الوزير، فلا داعي لتأجيله الى الدور القادم، وإلا سيقومون بتمويت الموضوع.
٭ سعدون حماد: بالنسبة لهذا الموضوع الوزير طلب التأجيل وهي فترة طويلة حوالي 4 أشهر، لأن التجاوزات في القسائم الزراعية وأعطاهم للمعارضة والتجاوزات واضحة في هيئة الزراعة، نائب معارض حط مزرعة باسم اخيه، وهيئة الزراعة قامت بتوسعة قسيمته الزراعية.
٭ د.خليل علي: لم نر التقرير حتى نصوت عليه، والموضوع يخص الأمن الغذائي، وهناك اجراءات تسهل للمخالفات ولا مانع من وجود اللجنة البرلمانية مع اللجنة الوزارية.
مبارك الخرينج: انطلاقا من مبدأ حسن التعاون سحبت اقتراحا بتشكيل اللجنة، لكن القضية أخطر من ذلك، فكيف يعطى ترخيص حيازة لثلاثة أشخاص في نفس الموقع؟! وأنت لم تحدد وقتا لانتهاء اللجنة، لكن نرفض تأجيل تشكيل اللجنة الى 3 أشهر، فأرجو من الوزير تحديد الوقت.
عبدالله الطريجي: اللجنة الوزارية قطعت شوطا والوزير أكيد لديه معلومات، وهل التقرير الذي رفع الى الفتوى والتشريع هل فيه أسماء وزراء ونواب وسكرتارية نواب سابقين.
ماجد موسى: قضيتي قمت بحلها مع الوزير، وهل لجنة الوزارة مقتصرة على الأمن الغذائي ام تجاوزات اخرى للهيئة مثل تجاوزات قسائم العبدلي والوفرة؟، ومن المفترض ان تشكل اللجنة.
محمد طنا: أتمنى ان نقوم بتشكيل لجنة التحقيق لأن كل من هب ودب يأخذ مزرعة لأن هناك تلاعبا موجودا.
أحمد مطيع: هذه اللجنة من المفترض ان تشكل من أكثر من سنة لأن مدير عام الهيئة أفسد في الهيئة وأضر بالمزارعين.
عدنان عبدالصمد: مادامت الحكومة مشكلة لجنة ود.علي العمير جاد في الموضوع فلنعط د.علي العمير الفرصة لاستكمال هذه الإجراءات لأن اليوم يدور لغط كبير جدا حول مصلحة النواب في الحصول على مزارع وقسائم، واذا لم تصل اللجنة الوزارية الى نتيجة مرجوة، فمن حقنا أن نشكل لجنة تحقيق في كل من المزارع وغيرها، نريد ان تعيد ثقة المواطنين بهذا المجلس.
د.علي العمير: التحقيق الذي وصل به 2400 ورقة بها كل ما يتعلق بالحيازات الزراعية وليس من السهل مراجعتها وبمجرد الانتهاء من مراجعة التحقيق سنبين رأي الهيئة في هذه المخالفات ومن ثم نعرضها على المجلس، وبالنسبة للترخيص لـ 3 أشخاص هذا أكبر ضرر للدولة لابد ان نعالجه، وليست لدينا مصلحة وان كان المتجاوز نائبا او وزيرا فلابد من محاسبته، والهيئة العامة لها أهداف رسمت لها وسنتعاون مع المجلس من اجل إعادة الهيئة لما نشئت من أجله، وتسليم التقرير خلال شهر وتأجيل لجنة التحقيق في بداية دور الانعقاد.
عدنان عبدالصمد: اللجنة الوزارية أقدر على معرفة كل المخالفات، ولكن لجان المجلس أغلبها مجاملات وضغوطات.
ووافقت المجلس على تأجيل طلب تشكيل لجنة التحقيق في الحيازات الى دور الانعقاد المقبل.
23 موافقة من اصل الحضور 36
يؤجل الى دور الانعقاد المقبل.
المداولة الثانية لإنشاء قانون إنشاء الهيئة العامة للنقل:
وزير الأشغال: حصرت التعديلات في نطاق ضيق، في المادة 4 وكذلك تعديلات غير جوهرية في المادة 5 و23.
هذا القرار سبق أن أوضحنا أنه لأسباب فنية تحتم ضرورة فصل الطرق الرئيسية عن الطرق المحلية والفصل معمول به في كثير من الدول العالم كالولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وفي بريطانيا وألمانيا وجمهورية مصر فالفصل ليس شيئا مبتدعا أو جديدا وإنما يهدف لتسريع عمل الطرق لأن عدم فصل الطرق لن يحل مشكلتها لأننا ان لم نفصل وكأننا لم نعمل شيئا.
٭ النائب نبيل الفضل: استشهاد وزير الأشغال جيد، لكن لم يذكر ان الطرق المحلية تتبع وزارة الأشغال وجميعها تتبع لمحافظات فلماذا لا تنتظر حتى تتم تبعيتها للأشغال.
٭ النائب جمال العمر: استشهاد الوزير بالدول صحيح، لكنه غير معقول ان تكون الطرق السريعة تابعة لجهة ووزارة الأشغال تتولى الطرق الداخلية وعندها سيكون هناك تشابك وأنا اسأل الوزير اين الدراسات التي لديكم عن المشاريع المعطلة لديك لعشرات السنوات لم تنجز.
٭ صالح عاشور: لابد أن تكون الهيئة المستقلة مشرفة على كل الطرق سواء الرئيسية أو الفرعية، مثلا عندنا هيئة الاتصالات فهل يمكن فصل الاتصالات الداخلية عن الخارجية؟ نفس الشيء في هيئة النقل، لنجعلها هيئة متخصصة في الموضوع ككل.
٭ عدنان عبدالصمد: من خلال تعاملنا مع وزارة الأشغال نرى تدنيا في الانجاز بالنسبة للمشاريع في الوزارة، وكنت اتصور ان يطلب الوزير التخفيف عن وزارته، فيفترض ان نخفف عن وزارة الأشغال وعلى الوزير ان يوافق على ان كل الطرق تتبع للهيئة.
٭ أحمد مطيع: الطرق المحلية اضعاف الطرق السريعة ونطالب بان تكون كل الطرق تابعة للهيئة.
٭ محمد الحويلة: نحترم وجهات النظر الحكومية ومن المفترض ان نتفهم بأن تكون الهيئة تشمل الطرق المحلية والرئيسية ونطالب بان يتم منح الهيئة صلاحيات واسعة لتشمل الطرق الرئيسية والمحلية.
٭ وزير الأشغال: هذا الموضوع معمول به في عدد من الدول وهو فصل الطرق المحلية عن الطرق الرئيسية، وذلك بناء على دراسات كاملة وللتاريخ «لن تنجز الهيئة» ما هو مطلوب منها، الدول القريبة والمحيطة لنا لماذا لم تجمع الطرق الرئيسية والفرعية ضمن الهيئة، وإدخال الطرق المحلية لن يخدم الهيئة.
وجرى التصويت برفع الأيدي وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 13 من 40 الحضور(عدم موافقة).
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والجوي وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 32
عدم موافقة 10
ممتنع 1
الحضور 43
٭ موافقة على القانون ويحال للحكومة.
٭ وتلا الأمين العام اقتراحا بشأن تقديم البند 10 على مشروع القانون بشأن الرعاية السكنية.
٭ موافقة عامة.
٭ المداولة الثانية لقانون الرعاية السكنية:
٭ وزير الإسكان ياسر أبل: القضية الإسكانية من أولى الأولويات ولكن هذا الاقتراح سبب خللا وتراكما في حجم الطلبات الإسكانية والحل الجذري لهذه المشكلة في زيادة إنتاج المشاريع الإسكانية وزيادة الوحدات السكنية وهذا القانون لن يخدم الشرائح.
٭ راكان النصف: كنت أعتقد أن هذا القانون تشوبه شوائب دستورية ولكن أنا متعاطف مع هذه الفئة، ولذلك تقدمت بكتاب الى مكتب المجلس لبحث دستوريته، وقالوا إن هذا التعديل يتعارض مع المادة 21 من الدستور.
وهيئة الخبراء أكدت اخلال القانون بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص حيث سينضم منتظرون جدد للرعاية السكنية.
٭ د.يوسف الزلزلة: الدستور والقوانين والنظم توضع لأجل راحة المواطن وهناك مجموعة من المواطنين نتيجة لظروف قاهرة اضطروا الى ان يبيعوا سكنهم وأرجعوا القرض للدولة وأصبحوا بدون مأوى، ونحن أمام ازمة مواطنين اضطروا لبيع بيوتهم نحن امام قضية مستحقة.
٭ عدنان عبدالصمد: اعتمادا على الدستور يجب ان نصوت عليه، لأن هذه محنة عامة وفقا للمادة 25 للدستور بأن الدولة تكفل أغراض المحن العامة، كما ان هذه فئة محددة، صرفنا مليارات على قانون المديونيات الصعبة، 5 مليارات صرفت على ناس عندهم فلوس، وأرجو ان يسحب الاخ سعدون حماد اقتراحه، حتى لا يكون هناك تحجج من الحكومة.
٭ سعدون حماد: بالنسبة للتعديل فقد قدمته في الجلسة الماضية والحالات محددة فقط، فما المانع ان نعطيهم بيتا.
٭ حمدان العازمي: نعتب على وزير الاسكان شدعوى تعطيه بيت فقط ستعطيه طلب إسكاني والكويت تبني مدن في الخارج ومشكلة الاخوان يقفون ضد كل شيء من اجل المواطن.
٭ عبدالحميد دشتي: اذكر اننا أقسمنا على احترام الدستور وسمو الأمير حسم الموضوع.
٭ صالح عاشور: فرق شاسع بين شبه دستورية ومخالفة دستورية وهذا يعني ان هناك رأيين بهذا الموضوع.
وسبب الطلب هو الطفرة في أسعار العقار.
٭ مبارك الخرينج: من هو المستفيد من عدم اقرار هذا القانون والجواب علامة استفهام وهذه الطبقة لها حق علينا.
٭ أحمد مطيع: المشكلة بسبب عدم تطبيق القانون ووزير الإسكان معني بتنفيذ المشاريع والمفروض انصاف المواطنين وألا يكونوا ضحية.
٭ عودة الرويعي: القضية مفصلية وشريحة مهمة ولا يؤثر على أولوية الأشخاص خاصة ان الدولة معنية بتوفير الرعاية السكنية.
٭ سعود الحريجي: المقترح يجب ان ندفع به بقوة لأنه ذو معان إنسانية وحتى الإيجار لا يمكن ان يجد بيتا يؤويه ويجب على الاعضاء ان يصوتوا دون تردد.
٭ ياسر أبل: معارضو التعديل خل ياخذ موافقة 110 آلاف اذا يبي يقدمهم عليهم.
وانتقل المجلس للتصويت على المداولة الثانية للرعاية السكنية، وجاءت النتيجة كالتالي:
موافق 31
غير موافق 10
ممتنع 1
الحضور 42
٭ موافقة على المداولة الثانية ويحال للحكومة.
٭ عدنان عبدالصمد: نأمل لا يردونه الحكومة ويوافقون عليه وهذه اغلبية خاصة.
٭ جمال العمر: تحذير سياسي القانون أقر بأغلبية خاصة وأتمنى الا يرد.
٭ رفعت الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.
استأنف الرئيس الغانم الجلسة في الساعة 1:30 وانتقل المجلس للتصويت نداء بالاسم على تعديل قانون هيئة النقل الحضور 39، موافق 39، غير موافق 0، ممتنع 0.
موافقة على التعديل والقانون يحال للحكومة.
وانتقل المجلس الى التعديل على قانون المحكمة الإدارية.
الغانم: تقتصر المناقشة على التعديلات فقط.
يعقوب الصانع مقرر اللجنة التشريعية
لم يتم تقديم اي تعديل على هذا القانون
محمد العبدالله وزير الدولة
بعد تولي مهام وزارة العدل أرسلت كتابا الى اللجنة للاستفسار حول التعديل ولم يصلني الرد، تزامنا مع هذا الموقف ستؤجل الحكومة تصويتها.
الغانم: هذا الرأي يخص الحكومة فلذلك سنصوت.
يعقوب الصانع: هذا القانون لا يمكن تأجيله لإنصاف شريحة من المواطنين المتظلمين.
رئيس المجلس الغانم: سنصوت نداء بالاسم على القانون الحضور 39، موافق 30، غير موافق 8، ممتنع 1.
موافقة ويحال المشروع للحكومة.
يعقوب الصانع: أشكر الجميع وبكل أمانة فان هذا التعديل يصب في مصلحة المواطن ويساهم في الحد من الفساد.
محمد العبدالله وزير الدولة
لا أود الدخول في نقاش قانوني حول هذا التعديل.
خليل الصالح: أعتقد ان هذا القانون يصب في المصلحة العامة وينصف المتظلمين.
عبدالحميد دشتي:
هذا القانون يعطي الحق للرد على المواطن المتظلم واستغرب من الموقف الحكومي بشأن رفض هذا القانون وأشكر اللجنة.
وانتقل المجلس للتعديلات المقدمة على قانون المحكمة الدستورية على ان يكون لكل متحدث 5 دقائق.
يعقوب الصانع مقرر اللجنة التشريعية
تقدم للجنة 4 اقتراحات حول هذا القانون جميعها نوقشت في اللجنة بهدف تمكين كل شخص من الطعن لدى المحكمة الدستورية ولكن بضوابط قانونية، وانتهت اللجنة بعدم الموافقة على اقتراحين الأول والثاني والموافقة على الاقتراحين الآخرين الثالث والرابع.
٭ مرزوق الغانم من مقاعد النواب: نحن اليوم أمام قانون تاريخي وحلم استمر منذ 40 عاما أو أكثر، قانون إعطاء المواطن حق التقاضي الدستوري يقدم منذ المجالس السابقة والمشكلة كانت لها وجاهة نتج عنها تعطل هذا القانون، وأنا أخذت القانون وعرضته على الخبراء الدستوريين لصياغته بالشكل الدستوري البحت وحق التقاضي مكفول للناس ويبين القانون الإجراءات للتقاضي، واستشهد بعلم من أعلام الخبراء الدستوريين عثمان عبدالملك، ويقول ان هذا التنظيم لا يحقق الغاية والقانون يعيب إن جاز التعبير لأنه لا يعطي الحق للمواطنين في التقاضي، إذا أقر هذا القانون التاريخي فأفراد السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يستطيعون المساس بحق المواطن والحقوق الدستورية له، والضوابط التي وضعت أن تكون هناك كفالة مالية قدرت بـ 20000 دينار، وهناك مقترح بأن تكون الكفالة 5000 دينار، وهناك غرفة تفصل بمدى جدية القضية المقدمة، وأنا أعرف أن القضاء مع احترامنا له سينشغل بهذا القانون، وبهذا القانون لن يشعر المواطن بالظلم ويحمي المجتمع ويحقق العدالة والمساواة، فلو اجتمع 50 نائبا و16 وزيرا ليضروا مواطنا فلن يستطيعوا بإقرار هذا القانون، ففي كل الدول العريقة تستطيع الذهاب للمحكمة الدستورية دون قيود، وأتمنى من الزملاء إقرار القانون من أجل الحرية والعدل والمساواة.
٭ محمد العبدالله (وزير الدولة): هناك تخفيضات من المجلس الأعلى للقضاء على هذا القانون لدينا أسلوب الطعن الفرعي بتخويل أحد نيابة عن الشخص الأصيل، وخير دليل قانون التجمعات والدفع بعدم دستوريته، وتم الأخذ بهذا الدفع، وعلى حد علمي ان بريطانيا لا تسمح بالطعن المباشر، وفي أميركا لا يجوز الطعن المباشر للمواطن إلا بعد نظر الموضوع في المحكمة الإدارية لا شك أننا نريد أن نثري العمل القضائي.
٭ مرزوق الغانم: أنا متأكد أن الوزير يعرف أن وصول المواطن للمحكمة الدستورية يأخذ الكثير من الوقت، فلماذا المواطن لا يسمح له بالطعن المباشر؟ ولمن يقول لماذا قدم هذا القانون حاليا أنا أقول: لم ولماذا لا يقدم الآن؟ فيجب إعطاء المواطن الوصول للمحكمة الدستورية وفق ضوابط والقضاء بتنظيم هذه الضوابط، فهذه فرصتنا لتعديل هذا الاعوجاج انتصارا للدستور بإقرار هذا القانون والدستور واضح في مادته (66) التي تنص على أن حق التقاضي مكفول للمواطن، لقد حلينا في هذا القانون الواجهة التي كانت تسيطر على المجالس السابقة، والحكومة تريد الآن اقرار هذا القانون.
٭ محمد العبدالله: نطالب بتحويل هذا القانون الى المحكمة الدستورية للنظر في سلامته.
٭ الغانم: ما تفضل به الوزير تسويف لأن رأي عثمان عبد الملك ولابد من اعطاء المواطن الحق المباشر والمادة الدستورية 66 تقول الناس وليس المجلس او الحكومة، والسلطة القضائية لها الحق في زيادة الضوابط او تعديلها، ادعو الحكومة لاقرار هذا القانون ولننتظر وتكون نقلة نوعية للعمل السياسي فمن غير المعقول تحويل قانون المحكمة الدستورية الى المحكمة الدستورية حتى تفصل في دستوريته من عدمه.
٭ يعقوب الصانع: استغرب من الوزير لان ممثلي القضاء حضروا اثناء مناقشة هذا القانون في اللجنة وأبدوا موافقة مبدئية حوله، اين نسبة الدستورية في لجوء المواطن للمحكمة الدستورية فدعونا نقر هذا القانون في المداولة الأولى ونبين ملاحظاتنا على المداولة الثانية.
٭ نبيل الفضل: استغرب من الموقف الحكومي بعدم ذهاب المواطن مباشرة للمحكمة الدستورية واكثر المتضررين من ذلك الحكومة، لان الناس هم الذين سيدافعون عن حقوقهم اذا رأوا قانونا غير دستوري وهناك حالات احرجت الحكومة تختص بالصراعات السياسية، ويجب اذا كان لدى طرف تعديل ان يقدم في المداولة الثانية فادعو السلطتين والحكومة خصوصا بالموافقة على القانون.
٭ سعدون حماد: يجب احترام الاحكام الصادرة من القضاء، وللاسف الحكومة لا تطبق احكام القضاء، وخير مثال موظفو وزارة النفط وأحد موظفي وزارة التربية، فكيف نريد ان نقر قانون المحكمة الدستورية والحكومة لا تطبق الاحكام الادارية وعلى وزيري النفط والتربية انصاف موظفيهم والا فسيصعدون المنصة، وهناك مجموعات تشكك في القضاء ولابد من اعطاء السلطة القضائية فرصة واخذ رأيهم.
٭ راكان النصف: هذا القانون يعيد الحق للأصل لان النواب يمثلون المواطنين في البرلمان بالوكالة فعلينا اثبات ان الديمقراطية ليست انتخابات انما انصاف الاقليات فارجو من اعضاء السلطتين الموافقة على هذا القانون واقراره.
٭ عدنان عبدالصمد: استغرب من الحكومة عدم الموافقة على القانون بالرغم من وجود شروط تعجيزية و20 ألف دينار مبلغ كبير لا يستطيع المواطن دفعه ويجب تقليل الرسوم او الغاءه بحيث يستطيع المواطن العادي الوصول للمحكمة الدستورية وكذلك ثلاثة محامين دستوريين وغرفة مشورة، وبالتالي اين اغراق المحكمة الدستورية؟ واللجوء للقضاء مكفول للجميع دستوريا.
٭ محمد العبدالله: أشير للمادة 166 من الدستور التي تنص على أن حق التقاضي مكفول للناس وأنا أرى وضع مبلغ أي به تمايز ويجب الوصول لصيغة لا تميز بين الناس ولا تغرق المحكمة الدستورية.
٭ مبارك الحريص: استدعينا مجلس القضاء وردوا علينا بمذكرة ومجلس القضاء كان ردهم على ثلاث نقاط ونحن وضعنا مصلحة شخصية للطعن ومن مهام الدستورية ان تفصل بالقوانين ويجب النظر في أن الطعن الدستوري مهم وهناك مقترح لتعديل الـ 20 ألف إلى 5 آلاف.
٭ عدنان عبدالصمد: القانون ينظم حق التقاضي فقط ولا يمنع حق التقاضي، بل ينظم ذلك ومجرد القول حق التقاضي إذا قضي الأمر.
٭ حمدان العازمي: استغرب من الاستعجال بمثل هذا القانون وجميع القوانين الحكومة تطلب التأجيل إلا هذا القانون الذي تم بصفة الاستعجال وأعتقد هذا ان القانون يحسب لتيار معين وسبق تقديمه من احمد السعدون ومحمد الصقر ومجموعة من النواب، وأصل القانون حرية الفرد إذن لماذا يتم تقييد الفرد والـ 20 ألف مو صحيح وإذا حرية فرد خلوه يروح بدون فلوس واليوم انا اقول لكم ليش؟ لأن اذا مر هذا القانون على طول ليتم إقرار الاتفاقية الأمنية ويذهب النواب الشيعة للطعن.
٭ خليل عبدالله: يلا حجي زايد وبلا مزايدة وحديث شيعة وما اعرف ايش كلام فاضي ونعرف نرد بنفس المستوى.
٭ محمد العبدالله: الأخ حمدان ذكر اسمي اكثر من مرة والحكومة طلبت التأجيل وهذا رهن تصويت المجلس وأساسا الحكومة مو موافقة على القانون ولا ننجر لقضايا خلافية.
٭ يعقوب الصانع: استغرب من الاخ حمدان وتوجيهه التهم والحكومة لا تملك التأجيل واللجنة التشريعية أعضاؤها لا ينتمون لتيار سياسي واليوم المجلس ينتصر للدستور ولا نسمح لأي من كان يتهمنا وهذا مقدم من 12 نائبا.
٭ عدنان عبدالصمد: ماني عارف شنو علاقة الشيعة بالاتفاقية الأمنية واطالب بأن يقوم يعتذر وإذا ما اعتذر فهو شخص ما يعرف كوعه عن بوعه.
٭ حمدان العازمي: احترم السيد ولا اسمح له كوعه من بوعه.
واشتد الكلام بين النواب حمدان العازمي من جهة والنائبين خليل عبدالله وعدنان عبدالصمد من جهة اخرى، ما حدا برئيس الجلسة النائب مبارك الخرينج الى ان يرفع الجلسة لمدة ربع ساعة وكانت الساعة الـ 3 وخمس دقائق.
واستأنف الرئيس الخرينج الجلسة.
٭ فيصل الشايع: أرجو من الإخوة الأفاضل ليتم شطب كل ما دار من حديث وأرجو من الإخوان إذا مكتفين بالحديث نصوت على المداولة الأولى.
٭ صالح عاشور: ما حدث يعيدنا لأجواء مجالس سابقة، والخطأ الذي صار نتمنى عدم العودة له، هناك مطالبات بتعديل الدستور، ومطالبات أخرى بأنه لا يمس الدستور واعتقد غرفة المشورة مهمة جدا وكذلك المبلغ يجب أن يعاد النظر فيه.
ونتمنى أن تتجاوب الحكومة وكذلك مجلس القضاء
٭ عبدالحميد دشتي: أعرج على ما حصل باللجنة أتمنى أن يشطب ولأجل عين ألف عين تكرم، واليوم المجلس والحكومة هم من سيقرون هذا الحق ولا يستطيع أحد أن يمنع المواطن الكويتي من الذهاب للقضاء وما سيقر اليوم أن المواطن يملك حقه الأصيل بالطعن المباشر.
٭ عبدالله الطريجي: من واجباتنا في مجلس الأمة التطوير وقانون الدستورية من 40 سنة ويجب أن نطور هذا القانون وأحترم رأي الإخوان بالسلطة القضائية.
ولكن نحاول أن يكون هناك توافق وأيضا أتى بالقانون غرفة مشورة، وكلي أمل أن يقر القانون ونحاول أن ننجز اليوم المداولة الأولى.
٭ يعقوب الصانع: التعديلات منها تخفيض مبلغ الـ 20 ألف إلى 5000 دينار (موافقة عامة)
لكل شخص طبيعي أو اعتباري الطعن بدعوى أصيلة إلى المحكمة الدستورية في أن قانون أو مرسوم بقانون إذا كانت لديه مخالفات جدية مخالفة لأحكام الدستور على أن تكون الصحيفة موقعة من 3 محامين مقبولين، وبكفالة 500 دينار ويكفي إيداع كفالة واحدة في حال تعدد الطاعنين ولو اختلفت أسباب الطعن، ويعرض الطعن على غرفة المشورة، وإذا رأت عدم جديته قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن.
وجرى التصويت نداء في المداولة الأولى على قانون تعديل إنشاء المحكمة الدستورية وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة 31، عدم موافقة 1، امتناع 7، الحضور 39.
وافق المجلس على المداولة الأولى لقانون تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية.
وتؤجل المداولة الثانية إلى الجلسة الثانية.
ترفع الجلسة إلى غد الساعة 9 صباحا.